اللجنة السباعية.. هل ستصمد أمام الكتلة الأكبر؟

أجمعت بعض القوى السياسية الشيعية، على أن اللجنة السباعية المعنية باختيار رئيس للحكومة، لن يكون…

أجمعت بعض القوى السياسية الشيعية، على أن اللجنة السباعية المعنية باختيار رئيس للحكومة، لن يكون لها أي دور في المرحلة المقبلة، وذلك بعد التأكيد على أن الكتلة الأكبر هي من ستتبنى اختيار المنصب التنفيذي الأول في البلاد، وسط إشارة الى فشل تلك اللجنة بمهمتها سابقا، ولم تكن سوى “دعاية” استغلتها بعض الجهات فقط.

ويقول سالم العبادي، رئيس المكتب السياسي لحركة عصائب أهل الحق، وهي إحدى أطراف اللجنة السباعية في حديث لـ”العالم الجديد”، إن “مسألة رئاسة الوزراء والانتخابات بشكل عام، لوحظ فيها غياب الهم الوطني والمصيري، وأن التفكير انحصر بإمكانية الحصول على أكبر عدد من المغانم أو التفكير بالحصول على منصب بإحدى الرئاسات الثلاث”.

ويضيف العبادي، أن “الكثير من اللجان والمؤتمرات عقدت سابقا، بالاضافة الى أوراق الشرف، ولكنها بالمجمل لم تشهد التزاما بها من قبل الكتل السياسية، بسبب التفكير بالمصالح الحزبية، التي أصبحت الشغل الشاغل للجميع، وبالتالي فاننا نستبعد أن يكون للجنة السباعية أي دور مستقبلا، والحسم سيكون بيد التحالفات”.

ويبين أن “دور اللجنة السباعية وما عقد بعدها من مواثيق واتفاقيات، كلها ليست ملزمة، وكانت بروباغاندا اعلامية من قبل بعض الجهات”.

يشار الى أنه بعد تقديم رئيس الحكومة الاسبق عادل عبد المهدي، استقالته على خلفية تظاهرات تشرين الاول اكتوبر 2019، اتجهت القوى السياسية الشيعية الى تشكيل اللجنة السباعية، وذلك في آذار مارس 2020، لاختيار رئيس حكومة جديد، بسبب عدم إعلان الكتلة الاكبر عقب انتخابات 2018.

وضمت اللجنة كلا من: تحالف سائرون، تحالف الفتح، تيار الحكمة، ائتلاف النصر، ائتلاف دولة القانون، حزب عطاء وحزب الفضيلة.

ويشهد منصب رئيس الحكومة، صراعا كبيرا في الآونة الأخيرة بين القوى السياسية، وأبرزها التيار الصدري، الذي طالب به بعد توقعه أن يشكل الكتلة الأكبر، لكن سرعان ما تراجع زعيمه مقتدى الصدر عن هذا المطلب، في ظل مساع اخرى للمنصب، منها زعيم تيار الحكمة الوطني، الذي رشح رئيس الحكومة الأسبق حيدر العبادي مجددا لشغل المنصب.  

من جانبه، يبين النائب عن تحالف سائرون علاء الربيعي في حديث لـ”العالم الجديد”، أن “المرحلة القادمة ستكون مختلفة عن سابقاتها بكافة التفاصيل، وحتى في تشكيل الحكومة، حيث أن ما رسمه الدستور سيكون هو اللاعب الرئيسي في تشكيل الحكومة، إذ أن الكتلة الأكبر هي من تتبنى تشكيلها، وسيكون البرلمان منقسما لاتجاهين، الأول هو الكتلة الأكبر التي تشكل الحكومة، والاتجاه الثاني عبارة عن كتل تذهب للمعارضة”.

ويشير الى أن “هذين الاتجاهين، تم تضمينهما في البرنامج الذي وقعت عليه الكتل السياسية وزعماؤها بما فيها زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، كما انه يمثل برنامج التيار الصدري في المرحلة المقبلة”.

وينوه الى أن “المرحلة المقبلة لن يكون فيها شيء يشبه المرحلة السابقة، وحتى اللجنة السباعية، فان بعض كتلها لن تكون موجودة في الحكومة المقبلة، فكيف ستكون شريكة في اتخاذ القرارات”، مبينا أن “الكتلة الكبيرة ومن يتحالف معها من قوى سياسية ستذهب إلى تشكيل الحكومة، وهذا الأمر واضح، وبالتالي لا توجد ضرورة للجنة السباعية”.

 

ويستطرد “اللجنة السباعية موجودة الآن وتجتمع حتى مع رئيس الوزراء، باعتباره شيعيا ويشغل منصبا شيعيا، لذا تجري اجتماعات بين فترة واخرى، لكن في المرحلة المقبلة لا يوجد مسوغ لاجتماع اللجنة السباعية برئيس الوزراء الجديد، طالما أنها لم تأت به، فالكتلة الأكبر هي التي سوف تختاره، ولن يكون للجنة أي دور بذلك”.  

يشار الى أن تقاسم الرئاسات الثلاث، أصبح عرفا في العملية السياسية العراقية، دون أن ينص عليه الدستور، وبدأ عقب انتخابات عام 2005، حيث تشكلت حكومة إبراهيم الجعفري (شيعي)، وتسلم منصب رئيس الجمهورية القيادي الكردي الراحل جلال الطالباني، فيما ترأس الجمعية الوطنية (البرلمان حاليا) حاجم الحسني (سني).

الى ذلك، يبين القيادي في ائتلاف دولة القانون سعد المطلبي، خلال حديث لـ”العالم الجديد”، أن “لدى دولة القانون وتحالف الفتح (الذي يضم منظمة بدر وعصائب أهل الحق)، اتفاقيات أولية على تشكيل الحكومة المقبلة وادارة شؤون الدولة”.

ويتابع أن “اللجنة السباعية يتم تفعيلها عندما تنتهي كافة الحلول”، مبينا “بعد إجراء الانتخابات وظهور نتائجها ستتضح هذه العملية بشكل مفصل وفي أي إتجاه سيسير تشكيل الحكومة، أما من خلال اللجنة السباعية او عبر تحالف كتل سياسية قادرة على إدارة الدولة، لكن في الحقيقة، فان اللجنة السباعية فشلت سابقا في تشكيل الكتلة الأكبر، وبالتالي لن تكون قادرة على إنتاج شيء حقيقي، لهذا فان الكتل ستتجه لتحالفات برلمانية لتكوين كتلة تمتلك الاغلبية”.

يذكر أنه في العام 2010، جرى جدل كبير حول الكتلة الأكبر، وذلك بعد فوز ائتلاف اياد علاوي بالانتخابات وحصوله على أكبر عدد من المقاعد النيابية، فيما تمكن مناوئه نوري المالكي مع تشكيل تحالف يضم قوائم أخرى، الأمر الذي اعتبرته المحكمة الاتحادية، المعنية بحسم الخلافات الدستورية، مصداقا لمفهوم الكتلة الأكبر التي شكلت الحكومة.

إقرأ أيضا