منصب “الرئيس” يعمق الخلافات بين الحزبين الكرديين.. والديمقراطي: الوطني يستقوي ببغداد

برزت الخلافات بين الحزبين الكرديين الديمقراطي والاتحاد الوطني الكردستانيين حول منصب رئيس الجمهورية، الى الواجهة…

برزت الخلافات بين الحزبين الكرديين الديمقراطي والاتحاد الوطني الكردستانيين حول منصب رئيس الجمهورية، الى الواجهة بشكل لافت، ففيما شن الأول هجوما حادا على الاتحاد الوطني ووصفه بانه “يستقوي بأحزاب بغداد” وحصل من خلالها على المناصب، تمسك الأخير به مؤكدا ان الأمر أصبح “عرفا” وأن رئيس الجمهورية الحالي هو أبرز مرشحيه لشغله في الدورة المقبلة.

ويقول القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني محمد زنكنة خلال حديث لـ”العالم الجديد”، إن “الحزب الديمقراطي ينظر الى منصب رئاسة الجمهورية كاستحقاق قومي وليس حزبيا، والاتحاد الوطني من جانبه يصر على المنصب، وينظر له كاستحقاق حزبي”.

ويضيف زنكنة، أن “الاتحاد الوطني الكردستاني، ولولا استقوائه بالأحزاب المتنفذة في بغداد، لما حصل حتى على منصب واحد في العملية السياسية العراقية”، مبينا أن “زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني هو اول من رشح جلال طالباني لرئاسة الجمهورية، وأكد على أن هذه المسألة تخص القومية الكردية، لأنها  ثاني أكبر قومية بالعراق، لكن المحاولات التي تجري الآن على قدم وساق، لإبعاد القومية الكردية عن المنصب، وإبعادها عن العملية السياسية بشكل عام”.

ويتابع أن “بعض الأطراف السنية العربية تطالب بأن تكون رئاسة الجمهورية من نصيب القومية العربية، وهم ينظرون الى رئاسة الجمهورية فقط  باطار الجلسات الخاصة وتبادل التهاني والاجتماعات”، موضحا أن “المفارقة هنا أن هوشيار زيباري الكردي، هو من أعاد العراق الى الحاضنة العربية بعدما أبعده صدام حسين، لذلك فان كان هذا المنطق (مطالبة السنة العرب بالمنصب) يعيد المناطق الغربية والمناطق العربية السنية مثل الأنبار وصلاح الدين الى ما قبل التغيير الديموغرافي، أي قبل 2014، فهنيئا للعرب السنة بمنصب رئاسة الجمهورية”.

وحول الاتفاق بين الحزبين الكرديين على مرشح أو التوافق عليه لشغل منصب رئيس الجمهورية، يوضح زنكنة، أن “أي اسم عندما يكون موقعا ومصادقا عليه من قبل الاحزاب الكردستانية، فعندها سنقول نعم هذا هو الاسم الصحيح المرشح، لكن لغاية الآن بعض الأطراف تنشر أسماء مرشحة في وسائل التواصل الاجتماعي، منها فاضل ميراني وهوشيار زيباري، فيما يجري الحديث عن ترشيح الرئيس الحالي برهم صالح مجددا للمنصب، لكن كل هذه المسائل تبقى في إطار التسريبات أو إطار الدعاية الانتخابية، ولا يوجد أي اسم رسمي مرشح او متفق عليه  لغاية الان بين الاحزاب الكردية”. 

يشار الى ان تقاسم الرئاسات الثلاث، اصبح عرفا في العملية السياسية العراقية، دون أن ينص عليه الدستور، وبدأ عقب انتخابات عام 2005، حيث تشكلت حكومة إبراهيم الجعفري (شيعي)، وتسلم منصب رئيس الجمهورية القيادي الكردي الراحل جلال الطالباني، فيما ترأس الجمعية الوطنية (البرلمان حاليا) حاجم الحسني (سني).

وكانت النائب السابقة، سروة عبد الواحد، قد كشفت في تغريدة نشرتها عبر حسابها الرسمي، أمس الأول السبت، عن صفقة سرية بين الحزبين الرئيسين في إقليم كردستان، عبر بيع الاتحاد الوطني منصب رئيس الجمهورية الى الديمقراطي الكردستاني بمبلغ 100 مليون دولار.

وقد نص الدستور العراقي، على أن انتخاب الرئيس يتم بتصويت ثلثي أعضاء البرلمان، وإذا لم يحصل أي من المرشحين على الغالبية المطلوبة يتم التنافس بين المرشحين الحاصلين على أعلى الأصوات، ويُعلن رئيس من يحصل على أكثرية الأصوات في الاقتراع الثاني.

الى ذلك، يبين القيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني أريز عبد الله في حديث لـ”العالم الجديد”، أن “منصب رئيس الجمهورية هو من نصيب الكرد منذ سقوط النظام السابق ولغاية الان، وبالتحديد من نصيب الاتحاد الوطني الكردستاني، وهذا اصبح عرفا، لكن هناك احزاب وشخصيات تحاول الحصول على هذا المنصب ولكننا مصرين على بقائه بيد الحزب”.

ويلفت عبدالله، الى ان “الاتحاد الوطني أثبت خلال السنوات السابقة، بان سياسته التي يمارسها رئيس الجمهورية تنسجم مع الواقع السياسي والاقتصادي والاجتماعي، ومن المفضل ان يبقى هذا المنصب بيد الاتحاد الوطني لانه يعرف كيف يتعامل مع هذا المنصب ومع التحديات التي يواجهها العراق”. 

وحول الاسماء المرشحة من قبل الحزب لشغل المنصب، يوضح أن “الرئيس الحالي برهم صالح أحد المرشحين من الاتحاد لمنصب رئاسة الجمهورية، لكن بالمقابل هناك اسماء اخرى ستدرج ضمن قائمة المرشحين ولكن صالح يعتبر أبرز مرشح بينهم”. 

يذكر أن أنباء متداولة، تشير الى أن نجيرفان بارزاني، رئيس اقليم كردستان حاليا، هو احد ابزر المرشحين لشغل منصب رئيس الجمهورية، وانه دخل دورات لتقوية لغته العربية، استعدادا لتسمنه المنصب بعد الانتخابات.  

يشار الى أن رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، ألمح خلال حوار متلفز في ايار مايو الماضي، الى ضرورة أن تكون رئاسة الجمهورية من حق المكون السني وليس الكردي، مبينا أن حقوق الجهة التي يمثلها رئيس الجمهورية مصانة أكثر، كما أن هذا المنصب يمنح السنة مساحة أكبر في تجسير العلاقات مع القوى السياسية الأخرى.

وبعد الحلبوسي، كشف محمود المشهداني، القيادي في تحالف عزم الذي يتزعمه خميس الخنجر المنافس الاقوى للحلبوسي، عن وجود نقاشات لتبادل رئاستي الجمهورية والبرلامان بين المكونين السني والكردي، وذلك في آب اغسطس الماضي.

إقرأ أيضا