توجه العراق نحو “شيفرون” الأمريكية لتطوير آباره.. هدر للمال أم تخطيط مستقبلي؟

أثار قرار العراق بالتوجه لإبرام اتفاقية مع شركة “شيفرون” الأمريكية الهادفة لتطوير 4 رقع استكشافية…

أثار قرار العراق بالتوجه لإبرام اتفاقية مع شركة “شيفرون” الأمريكية الهادفة لتطوير 4 رقع استكشافية لإنتاج النفط والغاز، الانقسام بين خبراء النفط، ففيما اعتبر بعضهم تطوير الحقول النفطية “غير مجدٍ” في الوقت الحاضر بسبب تخمة السوق العالمية من النفط، مؤكدا ضرورة التركيز على الغاز، رأى آخرون بأن تلك المشاريع ستراتيجية ولن تكتمل إلا بعد سنوات عديدة، وحينها ستسجل السوق العالمية زيادة في الطلب.

ويقول الخبير النفطي حمزة الجواهري في حديث لـ”العالم الجديد”، إن “العراق لغاية لديه 54 حقلا نفطيا مكتشفا نتيجة الاستكشافات السابقة، لكنه لم يقم بتطويرها لأن السوق العالمية لا تحتاج لنفط أكثر، وبالتالي لا حاجة لصرف الأموال الان”.

ويضيف الجواهري “ليس كل شيء يستكشف يتم تطويره، وقد يقتصر التطوير ربما على حقول الغاز، لأن العراق بحاجة اليه”، مبينا أن “الاستكشافات النفطية حاليا لا يوجد فيها أي إيجابية إلا في حال وجد الغاز خلال عملية الاستكشاف”. 

وكان المجلس الوزاري للطاقة، أعلن في 4 تشرين الأول أكتوبر الحالي، عن دعمه للحوار مع شركة “شيفرون” الأمريكية لتطوير أربع رقع استكشافية في محافظة ذي قار، لانتاج النفط والغاز.

وكانت الحكومة العراقية، وقعت عقدا مع شركة هانيويل الامريكية لمعالجة الغاز الطبيعي من حقل أرطاوي النفطي، وذلك خلال زيارة رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي والوفد الوزاري الى الولايات المتحدة في 20 آب أغسطس 2020.

وأعلن العراق في 27 تشرين الثاني نوفمبر 2011 إبرام اتفاق نهائي قيمته 17 مليار دولار مع رويال داتش شل البريطانية الهولندية وميتسوبيشي اليابانية، لمعالجة الغاز في حقول نفطية جنوبية، حيث وصف وزير النفط الأسبق عبدالكريم لعيبي الاتفاق بـ”الانعطافة الكبيرة” في الصناعات النفطية في العراق، وأنه سيشكل الاستغلال الأمثل للغاز، خصوصا وأن البلد يملك نوعين من الغاز وهما المصاحب والحر.

وبموجب الاتفاق الذي لم ير النور حتى اللحظة، يتم تأسيس شركة غاز البصرة التي كان يفترض أن تملك الحكومة نسبة 51 بالمئة منها في حين تحوز شل 44 بالمئة، وتمتلك ميتسوبيشي اليابانية 5 بالمئة، بهدف تجميع الغاز في حقول الرميلة والزبير وغرب القرنة.

وكانت وزارة النفط، أعلنت في 1 نيسان أبريل 2021، أن شركة “بيكر هيوز” الأمريكية للخدمات النفطية، هي الأقرب للفوز بعقد استثمار الغاز الطبيعي في حقل عكاز بمحافظة الأنبار غربي البلاد، كما أن هناك مفاوضات متقدمة مع الشركة، و(هي إحدى أذرع شركة جنرال إلكتريك الأمريكية)، وهناك احتمال كبير أن يتم توقيع العقد مع هذه الشركة وحدها، أو أنها تقود ائتلافا لتطوير الحقل.

ويحتوي حقل عكاز في الأنبار، وبحسب التقديرات على 5.3 تريليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي، لذا يعد من اكبر حقول الغاز في العراق.

الى ذلك، يبين الخبير النفطي عصري موسى في حديث لـ”العالم الجديد”، أن “الغاية من التعاقد هو الغاز وليس النفط، وحتى في حال تم الاستكشاف عن الغاز فيمكن أن يوجد معه النفط”.

وحول اتفاق أوبك لتحديد الانتاج وتخمة السوق العالمية بالنفط، يوضح موسى “أما بالنسبة لاتفاق أوبك، فإن هذه العمليات الإنتاجية لن تتم إلا بعد 5 أو 6 سنوات، وبالتالي فان أوضاع اتفاقيات أوبك وأسواق النفط قد تتغير لذلك الحين”، مبينا أن “عقود الغاز تقتصر على مشروع شركة غاز البصرة، والان يوجد عقد مع شركة بيكرهيوز بالنسبة لغاز الناصرية والغراف، وعقد مع شركة توتال، وعند الدخول بهذه الصناعات فان المشاريع فيها تأخذ سنوات حتى تتم”.

ويعد العراق ثاني دولة بعد روسيا في حرق الغاز المصاحب، وذلك وفق تصنيف عالمي، وقد قدرت إدارة معلومات الطاقة الامريكية أن العراق أشعل 629 مليار قدم مكعب من الغاز الطبيعي، بسبب عدم كفاية خطوط الأنابيب والبنية التحتية لغاية الآن، مبينة أن هذه الكمية المحترقة من الغاز تكفي لإمداد 3 ملايين منزل بالطاقة.

وكان العراق ايضا، قد وقّع في أيار مايو 2020، اتفاقا نهائيا قيمته 1.07 مليار دولار مع الشركة الصينية للهندسة والإنشاءات البترولية من أجل بناء وتشغيل مرافق لمعالجة الغاز الطبيعي المستخرج مع النفط الخام في حقل الحلفاية العملاق.

وتشير بيانات البنك الدولي إلى أن افتقار حقول النفط العراقية لمعدات جمع الغاز، يؤدي سنويا الى حرق 18 مليار متر مكعب من الغاز المصاحب للنفط.

إقرأ أيضا