مع بدء العد التنازلي لانتهاء صلاحيات الحكومة العراقية برئاسة مصطفى الكاظمي، وتحولها الى تصريف أعمال، تنشر “العالم الجديد” تقريرها الرقابي الثالث من نوعه، والخاص هذه المرة بالوعود التي أطلقها وزراء الحكومة خلال تسلمهم حقائبهم الوزارية، ومدى تنفيذها على أرض الواقع، راصدا تنفيذ 6 وعود فقط تنفيذا تاما (16.6%) من مجموع 36 أطلقها 18 وزيرا من أصل 21، فيما سجل فشلا تاما بتنفيذ 28 وعدا (77.7%).
وقد اقتصر التقرير على الوعود التي أطلقها الوزراء خلال فترة تسنمهم مناصبهم، وفي شهري ايار مايو، وحزيران يونيو 2020 تحديدا، وهي الفترة التي أكمل فيها مجلس النواب تصويته على كامل الكابينة الوزارية.وقد أعتمد التقرير على الوعود التي أطلقها الوزراء خلال تسنمهم مناصبهم في اشهر ايار مايو وحزيران يونيو 2020، وهي الفترة التي أكمل فيها مجلس النواب التصويت على كامل الكابينة الوزارية.
وزير الاتصالات
أطلق وزير الاتصالات أركان الشيباني، بين حزيران يونيو – تموز يوليو 2020، ثلاثة وعود، وهي: التعهد بتقديم الاستقالة في حال عدم تحسن خدمة الأنترنت مطلع العام المقبل، والتعهد بالقضاء على تهريب السعات، والتعهد بإطلاق الحكومة الالكترونية.
وقد أخفق الشيباني بتنفيذ وعدين من بين الوعود الثلاثة، إذ لا تزال خدمة الانترنت في العراق سيئة، وبأسعار مرتفعة مقارنة بدول الجوار، التي تقدم خدمات متطورة وسرعات عالية تصل الى 10 أضعاف السرعة في العراق وبأسعار ارخص بكثير، فضلا عن القطوعات الكثيرة التي تتعرض لها منظومة الانترنت، كما لم تطلق الحكومة الالكترونية في العراق لغاية الان، رغم وعده بإطلاقها في حزيران يونيو 2020.
فيما أوفى الشيباني بالحد من تهريب سعات الانترنت عبر “عمليات الصدمة”، التي شنتها كوادر الوزارة وبالتعاون مع الأجهزة الأمنية في مناطق متفرقة بالبلد، وقد استمرت العمليات على مراحل متعددة.
وزير الدفاع
وعد وزير الدفاع جمعة عناد، خلال تسلمه حقيبته الوزارية في 9 أيار مايو 2020، بأن “الأولويات التي سأعمل عليها هي بناء جيش قوي بمعنويات وهمّة عالية، وتطوير المنظومة العسكرية، بالاضافة الى المضي قدما في إعداد الخطط لمكافحة الخلايا الإرهابية“.
ومنذ ذلك التاريخ، فقد أخفق عناد بكافة الوعود التي قطعها، إذ لم تشهد المنظومة العسكرية للجيش العراقي أي تطوير، بل توجه عناد الى إحياء صفقات سلاح، سبق وأن تم إيقافها قبل سنوات بسبب شبهات الفساد، وأبرزها صفقة الأسلحة مع أوكرانيا، حيث زارها في 1 أيلول سبتمبر 2020، لبحث عقود التسليح المبرمة سابقا معها.
يشار الى أنه في العام 2009، أبرم العراق صفقة تسليح مع أوكرانيا ووصفت بعد ذلك بـ”أكبر صفقة فساد” في العراق، وتم الغاؤها، حيث تضمنت في وقتها شراء 440 ناقلة مدرعة بكلفة 477 مليون دولار.
وبحسب العقد آنذاك، فيجب أن تكون تلك الناقلات بمواصفات قوية وخاصة لحماية الأشخاص، إلا أنه حين إحضار جزء من العجلات المتفق عليها بالعقد وتوزيعها على القطعات العسكرية، حدثت فيها تشققات، إضافة الى المحرك الناقل والمسمى (الكير بوكس) وهو ألماني المنشأ بحسب العقد وكان فيه أعطال كبيرة، وتم استبدالها باجزاء روسية وأوكرانية.
وبعد رحلة أوكرانيا، تفجرت فضيحة جديدة، وهي ملف إطعام الجيش، حيث شابه الفساد بعد تحويله الى “مركزي”، ما أدى الى إيصال نوعية طعام رديئة الى الجنود، وبحسب ما كشفت “العالم الجديد” في 8 أيلول سبتمبر الماضي، فان “أحد شروط تولي عناد الوزارة هو تحويل إطعام الجيش الى نظام المذاخر، لأجل تحقيق مكاسب مالية عبر هذه الصفقة، في وقت كان إطعام الجيش يتم عبر الاكتفاء الذاتي، ما يوفر وجبات طعام بنوعية جيدة للجندي، وبالمستوى المطلوب، على عكس ما يقدم الان من وجبات “لا تصلح للأكل“.
كما عمد عناد، بعد ذلك، الى نشر قوائم الدورة 111 للكلية العسكرية، مرفقة بمذهب كل طالب فيها، ما أثار لغطا كبيرا، وصدر توجيه من الكاظمي في حينها، برفع المذهب من القوائم، وبحسب مصادر أكدت في حينها فان القوائم كانت معطلة منذ فترة، وما جرى هو أن عناد أمر بتفعيلها سريعا لامتصاص الغضب الشعبي والنيابي بسبب ما أثير عن توقيعه صفقة تسليح مع أوكرانيا، بالاضافة الى فضيحة إطعام الجيش.
ومن الجانب الأمني، فقد ارتفعت وتيرة هجمات تنظيم داعش بشكل غير مسبوق طيلة الفترة الماضية، وذلك رغم انتشار قطعات من الجيش في المناطق التي شهدت هجمات شبه يومية من قبل داعش، وأبرزها هي جنوب كركوك وصلاح الدين وديالى، حيث اكتفت القيادات الأمنية بانتشار قوات الشرطة الاتحادية التابعة لوزارة الداخلية، دون تحريك قطعات الجيش المنتشرة في تلك المناطق ايضا.
وزير الداخلية
وعد وزير الداخلية عثمان الغانمي، في 11 ايار مايو 2020، خلال اجتماع له مع قيادات الوزارة، بـ”خلق قيمة للشرطي في الشارع، لنأخذ دورنا الفاعل في الشارع، كما يجب أن يشعر الناس بأن هناك حكومة تهتم بهم، وأن تكون وزارة الداخلية أول من يطبق القانون، ويجب أن ينتهي الفساد، وشراء المناصب“.
الغانمي، أخفق بتنفيذ هذه الوعود جميعها، فرجال الشرطة والمرور، لا يزالون يتعرضون لشتى أنواع الانتهاكات في الطرق العامة، وقد رصد الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي العديد من الحالات، خلال الأشهر الماضية.
ومن جانب آخر، فان تشكيلات الوزارة لم تلتزم بالقانون، وأهمها حقوق الانسان، حيث تفجرت العديد من القضايا عن وفاة معتقلين في مراكز الشرطة جراء التعذيب، وقد نقلت “العالم الجديد” في تقرير مفصل عن مصادر وشهود عيان، ما يجري داخل مديرية مكافحة الاجرام المرتبطة بالوزارة، من تعذيب بحق الأشخاص المشتبه بهم لانتزاع الاعترافات بالقوة، حيث أثار انتزاع اعترفات مواطن تحت التعذيب بقتل زوجته التي ظهرت حية، أثار موجة انتقاد شعبية ورسمية.
وبشأن الفساد وشراء المناصب في الوزارة، فان هذا الملف شهد تناميا خلال استيزار الغانمي، وذلك من خلال الصراع على المناصب العليا الادارية والقيادات الأمنية، حيث لا تزال لغاية الان مناصب شاغرة بسبب سيطرة بعض الشخصيات عليها بالوكالة، في ظل عدم اتخاذ الوزير أي قرار بشأنها.
كما لم يتم رصد أي إجراء لمكافحة الفساد المالي والإداري المستشري داخل الأجهزة الأمنية.
وزير الكهرباء
وعد وزير الكهرباء المستقيل ماجد حنتوش، خلال تسنمه حقيبته الوزارية في 9 ايار مايو 2020، بـ”ديمومة وتطوير منظومة الكهرباء الوطنية“.
لكن حنتوش، أخفق بتنفيذ وعده، حيث تعرضت منظومة الكهرباء الوطنية الى مشاكل كبيرة في عهده، إذ شهدت انقطاعات متكررة ولساعات طويلة في شهر حزيران يونيو الماضي، ما دفع حنتوش الى تقديم استقالته.
كما انطفأت المنظومة الكهربائية بشكل كامل في عموم البلاد خلال شهر تموز يوليو 2021، وهي حالة تحدث للمرة الثالثة في تاريخ العراق، بعد أن حدثت خلال حربي 1991 و2003، وعلى إثر انطفاء المنظومة، قبل الكاظمي استقالة حنتوش في 4 تموز يوليو الماضي.
وزيرة الهجرة والمهجرين
وعدت وزيرة الهجرة والمهجرين إيفان فائق، خلال اجتماع لها مع الكادر المتقدم بالوزارة في 6 تشرين الثاني نوفمبر 2020، بـ”الالتزام بالتوقيتات المحددة فيما يخص غلق المخيمات، والوقوف على أهم المشاكل والمعوقات وإيجاد الحلول اللازمة والسريعة لغرض إعادة النازحين بطريقة آمنة“.
لكن فائق، أخفقت في تنفيذ الوعود، فلا يزال هناك 28 مخيما قائما في اقليم كردستان، تضم 27 ألف نازح، بالإضافة الى 1400 نازح آخر في مخيمات محافظة نينوى و600 نازح في مخيم بمحافظة الانبار.
كما لم تفِ فائق بوعدها حول معالجة المشاكل والمعوقات التي تحول دون عودة النازحين، فلا تزال مدنهم الاصلية، وبالأخص سكان القرى والأقضية تعاني من عدم توفر البنى التحتية، ما جعلها أماكن غير صالحة للسكن، وذلك دون أي تحرك من قبل وزارة الهجرة نحو الوزارات أو الجهات المعنية الأخرى، رغم مشاركة المنظمات الدولية بملف النازحين.
وزير النقل
وعد وزير النقل ناصر البندر، خلال تسلمه الحقيبة الوزارية في 8 ايار مايو 2020، بـ”النهوض بواقع النقل في البلاد بكل قطاعاته وتشكيلاته بما يخدم مصلحة المواطن العراقي، وتنسجم مع المنهاج الوزاري المطروح من قبل رئيس مجلس الوزراء“.
ولم يتضمن المنهاج الوزاري للكاظمي، سوى فقرة واحدة تخص قطاع النقل، ونصت على “تشجيع الاستثمار في مجالات السياحة والتكنولوجيا والاتصالات والمواصلات”، وهذا ما لم يطبق لغاية الآن، إذ لم تدخل أي شركات خاصة بالنقل والمواصلات للبلد، باستثناء الشركات الخاصة العاملة منذ سنوات، فضلا عن عدم إنشاء أي طرق سريعة دولية ومنها “القناة الجافة”، التي تتمثل بربط الموانئ العراقية بتركيا أو سوريا، ليكون العراق نقطة التقاء لنقل البضائع بين شرق اسيا واوربا.
لكن من جانب آخر، وقعت الحكومة عقدا مع شركة دايو لإنشاء ميناء الفاو الكبير، وقد باشرت الشركة أعمالها في كانون الثاني يناير 2021، ما يعد إنجازا بشكل جزئي، نظرا للمشاكل والمعوقات التي ترافق إكمال إنشاء الميناء.
وزير الزراعة
وعد وزير الزراعة محمد كريم الخفاجي، خلال تسلمه الحقيبة الوزارية في 7 حزيران يونيو، على المضي بالعمل على تطوير القطاع الزراعي ومد يد العون للفلاحين والمزارعين، فضلا عن توفير المبالغ اللازمة للفلاحين حال تسليم المحصول، بغية ديمومة العملية الزراعية، والتعاون مع الجمعيات الفلاحية والنقابات لإيجاد أفضل الطرق التي يمكن من خلالها تقديم الخدمة للفلاح، بالاضافة الى الاستمرار بمكافحة الأمراض الوبائية بغية حماية الثروة الحيوانية.
ومع انتهاء عمر الحكومة، أوفى الخفاجي جزئيا بوعد واحد، وهو تسديد مستحقات الفلاحين، حيث أعلن في 30 تموز يوليو 2021، عن تسديد ما بذمة الوزارة من مستحقات للفلاحين عن محصولي الحنطة والشعير والذرة الصفراء بشكل كامل لعامي 2019 و2020، فيما لا تزال مستحقات العام الحالي غير مسددة.
الخفاجي أخفق بتنفيذ وعدين مرتبطين بالنقابات وحماية الثروة الحيوانية، إذ لا تزال النقابات والجمعيات الفلاحية تشكو من عدم تعاون الوزارة معها، وبحسب تقرير مفصل سابق لـ”العالم الجديد” فإن أغلب الجميعات الفلاحية بالمحافظات العراقية، أكدت افتقارها لدعم الوزارة وعدم توفير المواد الأولية للمزارعين، مثل السماد أو غيرها، أو توفيرها بسعر مرتفع جدا، ما دفعهم الى شرائه من السوق السوداء، ما انعكس على أسعار المنتوج المحلي، حيث ارتفعت بشكل كبير.
كما شهدت الثروة الحيوانية، الكثير من المشاكل، أبرزها نفوق آلاف الأسماك جنوبي العراق، الأمر الذي اعتبرته الوزارة “طبيعيا” بحسب تصريح المتحدث باسمها حميد النايف، لـ”العالم الجديد” في تموز يوليو 2021.
وزير التجارة
وعد وزير التجارة علاء الجبوري، خلال تسلمه الحقيبة الوزارية في 9 حزيران يونيو 2020، أن جهوده تنصب على نجاح الموسم التسويقي لمحصول الحنطة وتذليل المعوقات أمام المزارعين، إضافة الى أن المسؤولية الأكبر هي تأمين الأمن الغذائي للمواطنين في ظل جائحة كورونا.
لكن الخفاجي أخفق بتنفيذ وعوده، إذ شكا المزارعون من آليات استلام وتصنيف محصول الحنطة في مراكز الاستلام والتسويق التابعة لوزارة التجارة، في ايار مايو 2021، ما دفع أغلبهم لتسويق محاصيلهم الى الأسواق الأهلية، وسط انتقادات حادة لآليات التصنيف من قبل اللجنة الحكومية رغم انعدام الدعم الحكومي ومشاكل الوقود والكهرباء للمزارعين طيلة فترة الخطة الشتوية.
وفيما يخص الأمن الغذائي، فان هذا الوعد أوفى بتنفيذه الجبوري، ولم يشهد البلد أزمة غذائية كبرى أو نقص حاد بإحدى المواد الغذائية الأساسية.
وزير الصحة
وعد وزير الصحة المستقيل حسن التميمي، في 9 ايار مايو، خلال تسلمه حقيبته الوزارية، بالعمل على كسب ثقة المواطن بالمؤسسة الصحية والحفاظ عليها، فيما أكد أن البنى التحتية في مستشفيات ابن الخطيب وابن زهر والشيخ زايد جيدة، وهناك جهود عظيمة تقديم للناس.
لكن التميمي أخفق في تنفيذ وعوده، من ناحية “الثقة مع المواطن” فضلا عن أن الواقع الصحي في مستشفيات العراق كان مترديا كبيرا من جانب نقص الخدمات والبنى التحتية، حيث تفجرت أزمة نقص بمادة الأوكسجين في مستشفيات الوسط والجنوب بعد شهرين من استيزار التميمي لمنصبه، ما أدى الى حالات وفاة واعتماد المواطنين على شراء قناني الأوكسجين من السوق السوداء.
كما شهدت مستشفى ابن الخطيب الخاص بمرضى كورونا، الذي وصفه التميمي البنى التحتية فيه بالـ”جيدة”، شهد حريقا هائلا في نيسان أبريل 2021، وأدى الى وفاة 82 شخصا واصابة 110، ما دفع الوزير في حينها الى تقديم استقالته وقبولها من قبل الكاظمي.
وزير التعليم العالي والبحث العلمي
وعد وزير التعليم العالي والبحث العلمي نبيل كاظم عبدالصاحب، خلال تسلمه حقيبته الوزارية في 7 ايار مايو 2020، بالمضي في خطط عمل جديدة تكون فيها مدد التنفيذ ضمن توقيتات محددة لتطوير قطاع التعليم العالي في العراق، فضلا عن إيجاد العلاجات الكفيلة للظروف الاستثنائية التي يمر بها قطاع التعليم بسبب جائحة كورونا، والسعي لتحقيق إنجازات من شأنها تسجيل القفزات النوعية في مجال البحث العلمي.
لكن عبدالصاحب، أخفق بهذه الوعود، فالمؤسسات التعليمية لم تشهد أي تطوير على المستوى العلمي أو البنى التحتية، وقد توجهت لجنة التعليم النيابية مطلع العام 2021 الى تقديم طلب لرئاسة مجلس النواب بتوجيه سؤال برلماني شفهي داخل قبة البرلمان الى وزير التعليم العالي والبحث العلمي بشأن أسباب خروج العراق من المؤشر العالمي للمعرفة، وكذلك ارتكاب العديد من المخالفات الإدارية والقانونية المثبتة بالأدلة والوثائق خلال فترة تسنمه المنصب.
وفي ذات الشهر، نشرت صحيفة الصباح الرسمية، تقريرا جاء فيه، أن “الجامعات العراقية تعاني من تراجع الرصانة والمستوى العلمي مقارنة بنظيرتها العالمية.
ومنذ تسنم عبدالصاحب لمنصبه، منحت موافقات لافتتاح 5 كليات أهلية، بالاضافة الى الكليات الموجودة اساسا منذ سنوات، وقد طرح الوزير مسألة الكليات الجديدة على مجلس الوزراء، الذي وافق بدوره على افتتاحها ومنحها الإجازات الرسمية، وذلك في كانون الأول ديسمبر 2020، وهي كل من جامعة المشرق الأهلية، وكلية ابن خلدون الجامعة الأهلية في بغداد، وكلية الهدى الجامعة الأهلية في محافظة الأنبار وجامعة ساوة الأهلية في محافظة المثنى وجامعة المعقل الأهلية في محافظة البصرة.
وزيرة الإعمار والأسكان والبلديات العامة
وعدت وزيرة الاعمار والإسكان والبلديات العامة نازين محمد، خلال تسلمها حقيبتها الوزارية في حزيران يونيو 2020، بـ”إكمال خط ومشاريع الوزارة لخدمة للمواطنين“.
وفي هذا الوعد، أوفت محمد به جزئيا، ففي الوقت الذي بقيت فيه مشاريع الطرق والجسور متوقفة ولم تنجز منذ سنوات في بعض المحافظات الجنوبية، اتجهت الوزارة الى إعمار وإنشاء بعض الطرق والجسور الجديدة في متفرقة من البلد، دون إتمام إنجاز أغلبها بشكل كامل.
وزير النفط
وعد وزير النفط إحسان عبد الجبار، منذ تسمنه منصبه، بالتوجه نحو خطط استراتيجية لتطوير قطاع النفط والغاز في العراق، وذلك عبر عقود مع كبريات الشركات العالمية، فضلا عن التركيز على تطوير الحقول النفطية الكبيرة في العراق التي تنتج النفط بتكلفة قليلة وبأسعار تنافسية، بغية رفع مستوى الانتاج.
وقد أوفى عبدالجبار، بوعوده حول الخطط الاستراتيجية، حيث وقع العراق طيلة عام ونصف، عشرات العقود مع كبريات الشركات العالمية، لتطوير حقول الغاز والنفط والطاقة المتجددة، لكن جميع هذه العقود، تمتد لسنوات مقبلة حيث تبدأ اغلبها من العام المقبل وما بعده.
وزير الموارد المائية
أطلق وزير الموادر المائية مهدي رشيد الحمداني، 3 وعود، وتمحورت حول التجاوزات الداخلية على الأنهر، وتأمين المياه للخطط الزراعية وحفظ حقوق العراق المائية الدولية.
وقد أخفق الحمداني بهذه الوعود بشكل كامل، حيث أكد في مؤتمر صحفي على رفع التجاوزات الداخلية عن الأنهر، لكن وبحسب رصد لـ”العالم الجديد”، فإن التجاوزات لا تزال قائمة وباعتراف المتحدث باسمها عون ذياب، وذلك في حزيران يونيو 2021، حيث أكد أن “من المؤسف وجود الكثير من التجاوزات على الحصص المائية لعدم التزام بعض المواطنين بالقوانين“.
وفيما يخص تأمين المياه للخطط الزراعية، فان الحصص المائية المخصصة للأراضي الزراعية تم تقليلها منذ تسنم الحمداني لمنصبه، ما أدى الى ردود فعل غاضبة من قبل المزارعين، خاصة وأن بعضهم بدأ بالزراعة وأصدر الحمداني قرارات بإيقاف الحصص المائية عن بعض أنواع المحاصيل بسبب شح المياه، ومن دون إيجاد حلول بديلة، على الرغم من تأكيده السابق على وجود خزين مائي كاف للخطط الزراعية.
والى شأن أهم، هو الحقوق المائية للعراق، أكد الحمداني حفاظه على حقوق العراق، وسعيه للتوصل الى اتفاقيات وتفاهمات مع دول المنبع “تركيا وايران”، لكنه أخفق بتنفيذ هذا الوعد، ولم يتوصل الى توقيع أي اتفاقية مع تركيا بالأخص، والتي استمرت بخفض الإطلاقات المائية للعراق، فضلا عن قطع إيران لعشرات الأنهر عن العراق، ما أدى الى تهديد محافظة ديالى بالجفاف، دون اتخاذ أي تحرك رسمي بهذا الشأن.
وزير العدل
وعد وزير العدل سالار عبد الستار، خلال لقائه إحدى الناجيات الايزيديات بعد تسمنه منصبه، بتقديم الدعم والاسناد والمتابعة الحثيثة من خلال متابعة فريق قسم الرصد والمفقودين في دائرة حقوق الانسان التابعة للوزارة، للبحث عن باقي المختطفين الأيزيديين.
وقد أخفق عبدالستار، بتنفيذ هذا الوعد، ولم يعلن لغاية الآن عن تحرير مختطفين إيزيديين بمشاركة الوزارة، فيما لا يزال هذا الملف قائما منذ سنوات، ولا يزال هناك آلاف الإيزديين مفقودين ومختطفين من قبل تنظيم داعش حتى اليوم.
وزير التربية
أطلق وزير التربية علي حميد الدليمي، وعدين، تمحورا حول أسئلة الامتحانات الوزارية وتزوير الشهادات. وقد أخفق الدليمي بتنفيذ وعد واحد وأوفى بتنفيذ الآخر، ففيما نجح بتقديم خطته للكشف عن الشهادات المزورة، بالكشف عن مئات الشهادت المزورة التي خرجت من الوزارة وأرسلت لمؤسسات حكومية مختلفة، أخفق بوعده للطلبة، أن تكون أسئلة الامتحانات الوزراية “مراعية لظروفهم”، وذلك في تموز يوليو 2020، أي خلال أزمة تفشي جائحة كورونا في البلد، لكن ما جرى أن الأسلئة الوزارية تضمنت العديد من الأخطاء، وحدث لغط كبير في حينها ومطالبات نيابية بإنصاف الطلبة نتيجة الاخطاء التي وردت في الاسئلة، وهو أمر لا يتحمل ذنبه الطلبة.
وزير الخارجية
وعد وزير الخارجية فؤاد حسين، خلال تسلمه حقيبته الوزارية في 7 حزيران يونيو 2020 بـ”تعزيز علاقات متوازنة مبنيّة على تحقيق مصالح العراق، وتنفيذ ما يتعلق بالسياسة الخارجيّة ضمن المنهاج الحكومي“.
وقد أوفى حسين، بتعهده، حيث أعاد العراق علاقاته مع مختلف دول العالم، وعقد العديد من المؤتمرات الدولية في العاصمة بغداد، فضلا عن زيارة العديد من زعماء الدول للعراق، وتوقيع اتفاقيات بمختلف مجالات التعاون، فضلا عن تفعيل العلاقات الثنائية مع الدول الاقليمية.
وزير التخطيط
أطلق وزير التخطيط خالد بتال النجم، وعدين، تمحورا حول حصر بيانات موظفي الدولة، وتفعيل القطاع الخاص لتقليل نسبة البطالة.
وقد أخفق النجم بتنفيذ الوعدين، حيث أكد استكمال بنك المعلومات الوظيفي الذي سيتضمن أرقاما دقيقة عن موظفي الدولة، لكن لغاية الآن لم يكتمل هذا المشروع.
كما أعلن عن إعادة النظر بالسياسات السكانية، بما يضمن توفير فرص عمل للشباب من خلال تفعيل القطاع الخاص العراقي، ولغاية الآن لم يتحقق هذا الأمر، ولا يزال القطاع الخاص غير مفعل، ونسب البطالة في ارتفاع مستمر.
وزير العمل والشؤون الاجتماعية
وعد وزير العمل والشؤون الاجتماعية عادل الركابي، خلال تسلمه الحقيبة الوزارية في 9 ايار مايو 2020، بأن هيئتي الحماية الاجتماعية ورعاية ذوي الاعاقة ستكون في صدارة الاهتمام لكونهما معنيتين بفئات ضعيفة في المجتمع وعلى اتصال مباشر معها، وأنه سيطالب بدعم هذه الشرائح وتأمين المبالغ اللازمة لغرض التوسع في الشمول.
وقد أوفى الركابي بوعوده، حيث استمر الاهتمام بهيئة الرعاية الاجتماعية وذوي الإعاقة، وقدم طلبا برفع سقف الرواتب، فضلا عن شموله عوائل جديدة برواتب الرعاية الاجتماعية، من الذين تنطبق عليهم الشروط.
وزراء لم يطلقوا وعودا
وزير الشباب والرياضة عدنان درجال، اكتفى خلال تسنمه حقيبته الوزارية في 7 ايار مايو 2020 بالحديث عن نسب الأميين في العراق وتعاطي المخدرات والفقر والبطالة بين الشباب، وأكد على ضرورة عدم التفكير بنظرة ضيقة محصورة بالرياضة وكرة القدم، بل التفكير بإصلاح المنظومة، وهو ما سيعيد الأمل للناس، حاثا الجميع على التكاتف، معتبرا أن القادم سيكون أفضل.
فيما لم يطلق كل من وزيري الثقافة والمالية أي وعود خلال تسلمهم مناصبهم أو بعدها، واكتفيا بالحديث عن المعوقات التي تواجه عملهما.
