قللت مفوضية الانتخابات وخبراء قانونيون من الخروق التي شهدها التصويت العام في الانتخابات المبكرة، وأكدوا أن نسبتها قليلة وطبيعية ولا تؤثر على نتائج الانتخابات، لافتين الى أن القضاء اتخذ إجراءات قانونية بحق مرتكبي تلك الخروق، فضلا عن أن باب الشكاوى مفتوح للناخبين والمرشحين.
وتقول المتحدثة باسم مفوضية الانتخابات جمانة الغلاي في حديث لـ”العالم الجديد”، إن “المخالفات والخروق التي يتم الحديث عنها غير مستبعدة في كل الأحوال، نظرا الى العدد الكبير للمحطات الانتخابية الذي تجاوز الـ55 ألف محطة”.
وتضيف الغلاي، أن “هناك قانونا يتعلق بالشكاوى والطعون وحدد العقوبات التي تتلاءم معها”، مبينة أن “المفوضية عملت على وضع إجراءات كفيلة وضامنة لسير الانتخابات، ومن الطبيعي أن يرافق كل عمل العديد من الخروق، ولكن المعيار هو تطبيق القانون على تلك المخالفات، وهذا ما ستعمل عليه المفوضية، فهي ستستقبل الشكاوى من الناخبين والكيانات السياسية وجميع المتضررين من إجراء الانتخابات”.
وشهد العراق يوم أمس الاحد 10 تشرين الاول أكتوبر، خامس انتخابات تشريعية بعد العام 2003، وهي انتخابات مبكرة، بناء على مطالب تظاهرات تشرين التي انطلقت في عام 2019.
وقد شهد الاقتراع العام يوم أمس، العديد من الخروق، أبرزها الترويج للمرشحين على مقربة من مراكز الاقتراع، فضلا عن إدخال الهواتف النقالة رغم منعها من قبل مفوضية الانتخابات، بالاضافة الى تعطيل متعمد لاجهزة الاقتراع في بعض المراكز الانتخابية بمدن مختلفة في العراق، وتمثل ذلك بقطع الأنترنت في المراكز من المزود الرئيسي (الكيبل).
وفي الساعة الأخيرة قبل غلق صنادق الاقتراع، الذي جرى في السادسة مساء، تواردت أنباء عن حدوث مشاجرات بين حمايات بعض المرشحين قرب المراكز الانتخابية، فضلا عن قيام بعض العاملين في مكاتب المرشحين بمحاولات شراء بطاقات الناخبين قرب المراكز الانتخابية، وقد جرى اعتقال العديد منهم من قبل القوات الامنية.
يشار الى أن اللجنة الأمنية العليا للانتخابات، أعلنت في بيان لها عن اعتقال 77 شخصا لارتكابهم مخالفات تتعلق بسير العملية الانتخابية في محافظات بغداد ونينوى وديالى وكركوك والبصرة والانبار وصلاح الدين واربيل وواسط والديوانية، وبحسب البيان فانه تمت إحالة المخالفين إلى اللجان القضائية التي تم تشكيلها من قبل مجلس القضاء الأعلى تمهيدا لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.
الى ذلك، يبين الخبير القانوني طارق حرب في حديث لـ”العالم الجديد”، أن “ما حدث اليوم (أمس) من خروق هي حالات قليلة جدا لم تتعد 100 حالة تقريبا في جميع المراكز، وحتى إن فرضنا أنها تعدت هذه النسبة فهي نسبة قليلة مقارنة بملايين الخروق التي حدثت في الانتخابات السابقة عام 2018”.
ويتابع حرب، أن “مثل هذه الخروق يمكن أن تحصل في جميع الانتخابات وحتى في أرقى دول العالم”، مضيفا أنه “تم التصرف مباشرة من قبل القضاة الموجودين في تلك المناطق ومجلس القضاء الأعلى، حيث تم القاء القبض على بعض من الذين ارتكبوا الخروق وجرى توقيفهم لأجل عرضهم على المحكمة المختصة في يوم الثلاثاء المقبل”.
ويلفت الى أن “الخروق التي حدثت لا يمكن أن نعتبرها خروقا كبيرة، كما ليس لها تأثير على العملية الانتخابية أو نتائج التصويت، إذ كانت مجرد محاولات صبيانية والقضاء كان لها بالمرصاد”، مبينا أن “الخروق لم تحصل في التصويت، وإنما حصلت خارج إطار التصويت مثل حث الناس على انتخاب مرشح معين أو إدخال الهواتف النقالة من أجل التصوير، ومثل هذه يمكن أن تؤثر على الجو الذي يجب أن يمتاز به المركز الانتخابي فقط، وهذه الأمور لا تتسبب بالغاء نتائج مرشح أو محطة انتخابية”.
يذكر أن التصويت الخاص، الذي جرى في 8 تشرين الاول أكتوبر الحالي، قد شهد خروقا عديدة، أبرزها محاولة اغتيال مرشح في منطقة الكرادة وسط بغداد، وإدخال المصوتين لهواتفهم النقالة الى داخل مراكز الاقتراع وتصوير ورقة الانتخاب لصالح مرشحين محددين، إضافة الى انتشار مقاطع فيديو في وسائل التواصل الاجتماعي للكثير من المنتسبين في مختلف الأجهزة الأمنية، وهم يروجون لجهات سياسية محددة، ويهتفون بأسماء قادتها ويحملون صورهم أمام محطات انتخابية مختلفة.
