نسبة المشاركة بالانتخابات تثير جدلا.. و"العالم الجديد" تكشف حقيقتها

نسبة المشاركة بالانتخابات تثير جدلا.. و"العالم الجديد" تكشف حقيقتها

بغداد - العالم الجديد

أثارت نسبة المشاركة التي أعلنت في الانتخابات التشريعية، لغطا كبيرا، كونها اعتمدت على احتساب عدد الناخبين الذين يملكون بطاقات انتخابية، وليس وفق مجموع المؤهلين للانتخاب، وفي الوقت الذي دافعت فيه المفوضية العليا المستقلة للانتخابات عن قرارها، عبر التقليل من أهمية التركيز على نسبة المشاركة لكونها غير م
...

أثارت نسبة المشاركة التي أعلنت في الانتخابات التشريعية، لغطا كبيرا، كونها اعتمدت على احتساب عدد الناخبين الذين يملكون بطاقات انتخابية، وليس وفق مجموع المؤهلين للانتخاب، وفي الوقت الذي دافعت فيه المفوضية العليا المستقلة للانتخابات عن قرارها، عبر التقليل من أهمية التركيز على نسبة المشاركة لكونها غير مؤثرة في نجاح الانتخابات من عدمه، أشارت الى أن قرارها جاء تطبيقا "حرفيا" لما ورد بقانون الانتخابات الجديد، في حين كشفت "العالم الجديد"، عن نسبة المشاركة في حال تم احتساب مجموع المؤهلين للانتخاب كما هو معروف في كل دول العالم والبالغة 36.11 بالمائة.

 

وتقول مساعدة المتحدثة باسم مفوضية الانتخابات نبراس أبوسودة في حديث لـ"العالم الجديد"، إن "مفوضية الانتخابات حققت الشروط الأربعة، وهي النزاهة والشفافية والعدالة والحيادية، إذ لم تقف المفوضية بجانب جهة ضد أخرى، وكانت وسائل الاعلام والمراقبة الدولية حاضرة، ولم تشهد عمليات تزوير، وطبقت القانون بصورة تامة، لذا وفي ظل تحقق هذه الأمور فان الانتخابات ناجحة".

 

وبشأن احتساب نسبة المشاركة، تضيف أبوسودة، أن "الدستور العراقي لم يفرض إلزامية التصويت على كل المواطنين، بل قال بأن الانتخاب حق، والحق يمكن أن يأخذه صاحبه ويمكن له أن يتركه، وهذا عائد للمواطنين أنفسهم"، مبينة أن "الانتخابات حققت احترام وإرداة المواطن بالانتخاب من عدمه عبر اعتبارها نسبة الناخبين الذين يملكون بطاقة هم قاعدة احتساب نسبة المشاركة".

 

وتشرح هذه الآلية بالقول إن "كافة دساتير وقوانين العالم والعراق، لم تحدد نسبة دنيا لمقبولية الانتخابات، وهذا يعني أن معايير المشاركة غير موجودة ضمن المعايير التي تحكم الانتخابات أو تحدد نجاجها أو فشلها"، مؤكدة أن "هذه الآلية هي تنفيذ دقيق لما ورد في المادة الخامسة من قانون الانتخابات الجديد".

 

وتشير الى أن "عدد العراقيين الذي يحق لهم الانتخاب، بلغ 25 مليونا و139 ألفا و375، وهذا العدد شمل كافة المواليد بمن فيهم المواليد الجدد من أعوام 2001 و2002 و2003، وأن الحديث عن تجاوز العدد الكلي الـ26 مليون هو خاطئ ولا صحة له".

 

وتنص المادة الخامسة من قانون الانتخابات رقم 9 لسنة 2020، على أنه "يشترط في الناخب أن يكون عراقي الجنسية وكامل الأهلية وأتم الثامنة عشر من عمره في السنة التي تجري فيها الانتخابات، مسجلا في سجل الناخبين، وفقا لأحكام هذا القانون والأنظمة والاجراءات التي تصدرها المفوضية، ولديه بطاقة ناخب إلكترونية مع إبراز أحد المستمسكات الرسمية الثلاث هوية الأحوال المدنية أو البطاقة الموحدة أو شهادة الجنسية العراقية".

 

وكان مجلس المفوضين في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، قد أصدر في نهاية أيلول سبتمبر الماضي، قرارا بشأن تحديد المعيار الذي سيعتمد على أساسه قياس نسبة مشاركة الناخبين في الانتخابات النيابية المقبلة للاقتراع العام والخاص، وتمثل بأن يتم المعيار وفقا للنسبة بين عدد الناخبين المشاركين فعلا في عملية الاقتراع العام والخاص وبين عدد الناخبين الذين يمتلكون بطاقة بايومترية والكترونية فعلا. 

 

يذكر أن استخراج نسبة المشاركة في الانتخابات كانت تعتمد على نسبة العراقيين الذين يحق لهم الانتخاب، وهذا ما اعتمد في جميع الانتخابات الماضية، وكان آخرها التي جرت عام 2018، حيث بلغت نسبة المشاركة فيها 44 بالمائة، في أدنى نسبة مشاركة بالانتخابات العراقية، واحتسبت في حينها بناء على عدد الناخبين الكلي، الذي بلغ آنذاك 24 مليونا و352 ألفا و253.

 

النسبة الحقيقية

وفقا للأرقام التي أعلنتها مفوضية الانتخابات، فان عدد الناخبين المسجلين في سجل الناخبين بلغ 22 مليونا و116 ألفا و368 شخصا، وهي المعيار الاساسي لاحتساب نسبة المشاركة في الانتخابات.

 

ومع إغلاق صناديق الاقتراع يوم أمس الأول الأحد، أعلنت المفوضية أن عدد الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم من العدد أعلاه بلغ 9 ملايين و77 ألفا و779 شخصا، وهذه ضمن المحطات المستلمة والتي نسبتها 94 بالمائة من مجوع المحطات الكلي.

 

مفوضية الانتخابات أعلنت أن نسبة المشاركة وفقا للأرقام أعلاه بلغ 41 بالمائة، وسط توقعات بارتفاعها الى 44 بالمائة، في حال احتساب كافة المحطات الانتخابية بنسبة 100 بالمائة.

 

"العالم الجديد"، اتجهت الى احتساب النسبة الحقيقية على أساس عدد الذين يحق لهم الانتخاب بشكل فعلي، واعتمدت المعيار الأساسي وهو 25 مليونا و139 ألفا و375، وباحتساب نسبة المصوتين منه، البالغة 9 ملايين و77 ألفا و779، فان نسبة المشاركة تكون 36.11 بالمائة.

 

يذكر أن الخبير بشؤون الانتخابات عادل اللامي، أكد في منشور له بصفحته على الفيسبوك أن عدد الذين يحق لهم الانتخاب بلغ 26 مليونا و600 ألف، ما يعني أن نسبة المشاركة ستكون 34 بالمائة.

 

وكانت آلية المفوضية، قد أثارت جدلا كبيرا عن إقرارها، وبحسب تقرير سابق لـ"العالم الجديد"، فان اعتبار البطاقة الانتخابية من شروط الأهلية للناخب، قرار غير موفق، إذ يمكن لأي شخص مؤهل أن يكون له موقف سياسي بالمقاطعة، لذا لم يستلم بطاقته، وبالتالي فلا يجوز احتساب نسبة المشاركة من نسبة البطاقات المستلمة.

 

يذكر أن هناك حملة كبيرة قادها العديد من الناشطين هدفت لمقاطعة الانتخابات في وسائل التواصل الاجتماعي، ومن خلال استضافتهم في البرامج التلفزيونية، وبحسب تقرير سابق لـ"العالم الجديد" فان جزءا من التشكيلات المنبثقة من تظاهرات تشرين الأول أكتوبر 2019، قررت مقاطعة الانتخابات، وهم في ذات الوقت، ضمن المجموع الكلي للناخبين في العراق.

 

 

 

أخبار ذات صلة