في ظل تأكيد الكتلة الصدرية على أحقيتها بتشكيل الحكومة “وفقا للقانون”، باعتبارها الكتلة الأكثر عددا، أيد خبير قانوني، تلك الرؤية، انطلاقا من أن المادة 45 من قانون الانتخابات منعت التنقل بين الكتل قبل تشكيل الحكومة، في حين رأى ائتلاف دولة القانون، أن تلك المادة لا تمنع التحالفات الهادفة لتشكيل الكتلة الأكبر.
ويقول الخبير القانوني علي التميمي في حديث لـ”العالم الجديد”، إن “المادة 76 اولا من الدستور، نصت على أن يكلف رئيس الجمهورية مرشح الكتل النيابية الأكثر عددا لتشكيل مجلس الوزراء، ثم جاءت تفسيرات المحكمة الاتحادية العليا في 2010 و2014، لتقول إن الكتلة الأكثر عددا هي التي تكونت بعد الانتخابات من قائمة واحدة أو من قائمتين أو أكثر فأصبحت الكتلة الاكثر عددا في الجلسة الأولى بعد أداء اليمين الدستورية“.
ويضيف التميمي “بعد صدور قانون الانتخابات رقم 9 لسنة 2020، فقد منعت المادة 45 منه، الكتل والأحزاب والكيانات من الانتقال إلى كتلة أو حزب آخر إلا بعد تشكيل الحكومة، ولكنها (هذه المادة) أجازت الائتلافات بين الكتل، أي أن المادة 45 عطلت تفسير المحكمة الاتحادية العليا الخاص بالكتلة الأكبر بسبب منع الانتقالات“.
ويستدرك بالقول، إن “هذه المادة أجازت الائتلاف والتحالف بين الكتل والأحزاب، ولكنها منعت تنقل النواب بين الكتل، بهدف قطع الطريق أمام تشكيل كتلة بديلة عن الفائزة“.
ويوضح أن “الهدف من هذه الائتلافات هو الوصول إلى الأغلبية المطلقة لعدد الأعضاء المطلوبين للتصويت، ومعنى ذلك أن الكتلة الأكثر عددا هي التي تفوز بأكثر الأصوات ابتداءً، وهي التي سيخرج منها رئيس مجلس الوزراء“.
ويوم امس الأول الاثنين، أعلنت نتائج الانتخابات التشريعية، وفيها حصلت الكتلة الصدرية على 73 مقعدا نيابيا، فيما حصل ائتلاف دولة القانون على 37 مقعدا وتحالف الفتح على 14 مقعدا.
وعقب إعلان النتائج تمسك التيار الصدري بأحقيته بتشكيل الحكومة، وذلك عبر تصريحات لمقربين من زعيم التيار مقتدى الصدر، حيث شددوا على أن الكتلة الصدرية هي الكتلة الأكبر، وهي من ستشكل الحكومة، مستبعدين تكرار سيناريو 2010، الذي جرى مع السياسي اياد علاوي، وحصل في حينها على عدد المقاعد الأكبر بالانتخابات، لكن سرعان ما أصدرت المحكمة الاتحادية تفسيرها بان الكتلة الاكبر، هي التي تتشكل داخل قبة البرلمان.
وليلة امس الاول، شهدت حراكا سياسيا كبيرا، في محاولة لتشكيل تحالف يتفوق على عدد مقاعد الكتلة الصدرية، وجرى اجتماع في منزل زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، حضرته القوى الشيعية واطراف من الفصائل المسلحة.
وقد نصت المادة 45 من قانون الانتخابات، على التالي: لا يحق لأي نائب أو حزب أو كتلة مسجلة ضمن قائمة مفتوحة فائزة بالانتخابات الانتقال الى ائتلاف أو حزب أو كتلة أو قائمة أخرى إلا بعد تشكيل الحكومة بعد الانتخابات مباشرة، دون أن يخل ذلك بحق القوائم المفتوحة أو المنفردة المسجلة قبل إجراء الانتخابات من الائتلاف مع قوائم أخرى بعد إجراء الانتخابات.
تحالف الفتح وما يضمه من ممثلين لفصائل مسلحة، ومنذ امس الاول، أصدروا العديد من البيانات الرافضة لنتائج الانتخابات، وشككوا بنزاهة الانتخابات، مشيرين الى وجود تلاعب وتزوير، وقد توعدوا بـ”رد مناسب” في حال لم يتم تصحيح الأمر من قبل مفوضية الانتخابات.
الى ذلك، يبين عضو ائتلاف دولة القانون علي الغانمي في حديث لـ”العالم الجديد”، أن “أي كتلة لا يمكنها الحصول على النصف زائد واحد في البرلمان الجديد، والجميع لم يبلغ هذا الرقم، وبالتالي فهذا يتطلب وجود تحالفات لتشكيل الكتلة الأكبر التي تقع على مسؤوليتها تشكيل الحكومة“.
ويتابع الغانمي، أن “قانون الانتخابات حدد عدم انتقال النواب الجدد من كتلة الى اخرى، ولم يمنع التحالفات، أي ان المرشح الذي انتخب وهو يمثل كتلة معينة لا يجوز له الانتقال الى كتلة اخرى لغرض الزيادة في العدد وخلق الكتلة الاكبر“.
وحول شكل التحالفات المقبلة، يوضح الغانمي “لا مانع من تحالف الكتل السياسية ممن يتوافقون مع بعضهم، ولكن بحسب اعتقادي ان أسس العملية السياسية ستنبثق من الكتلة الصدرية، على اعتبار انها حاصلة على العدد الاكبر من مقاعد البرلمان، وهي من ستلعب دور استقطاب الاخرين لتشكيل الحكومة، او تمكن الكتل الاخرى من التحالف فيما بينها لتشكيل الحكومة بعيدا عن الكتلة الصدرية“.
يذكر ان مفوضية الانتخابات، اعلنت يوم امس الثلاثاء، ان 3100 محطة سيتم فرزها يدويا في المركز الوطني ببغداد، وهي تمثل 6 بالمائة، كما ان هذه المحطات هي من تعرضت للعطل يوم التصويت، مؤكدة ان المحطات التي سيتم فرزها تمثل 60 ألف صوت موزعة على جميع المحافظات.
