الدفعات المالية لأربيل.. استحقاق قانوني أم خطوة نحو الولاية الثانية؟

مع تحولها الى “تصريف أعمال”، تستمر الحكومة بإرسال الدفعات المالية الى إقليم كردستان بشكل منتظم،…

مع تحولها الى “تصريف أعمال”، تستمر الحكومة بإرسال الدفعات المالية الى إقليم كردستان بشكل منتظم، وفيما اعتبر الأمر دستوريا من قبل التيار الصدري الذي أكد أن مجموع المبالغ المرسلة لم يصل الى تريليون واحد من أصل 13 ترليون دينار تمثل حصة الاقليم، أكدت نائب سابقة، أن ما يجري هو محاولة من رئيس الحكومة لنيل دعم الإقليم لحصوله على ولاية ثانية.

ويقول القيادي في التيار الصدري رياض المسعودي في حديث لـ”العالم الجديد”، إن “حكومة تصريف الأعمال هي بكامل الصلاحيات، فيما يتعلق بتسيير الاعمال اليومية ومن ضمنها الإجراءات المالية، لكن ليس من حقها أن تبرم المعاهدات والاتفاقيات“.

ويضيف المسعودي، أن “المبالغ التي ترسل للإقليم هي عبارة عن سلف بشكل شهري تتراوح بين 200 الى 250 مليار دينار، وتقع ضمن المادة 121 من الدستور، والتي تنص على صرف مبالغ للأقاليم والمحافظات من العوائد الوطنية الإجمالية”، مبينا أن “حصة الإقليم بحدود 13 تريليون دينار في الموازنة الاتحادية لهذا العام، ومجموع المبالغ التي وصلت لهم لغاية الآن هي أقل من تريليون واحد، وهي عبر السلف“.

ويوضح أن “مشكلة أموال الإقليم قائمة منذ 2012 ولغاية الآن، إذ هناك حاجة الى اتفاق سياسي وليس اتفاق ضمن قانون الموازنة التي تقر بالبرلمان كقانون، ولكن التنفيذ يقع على عاتق الحكومة، خاصة وأن إقليم كردستان غير ملتزم بتطبيق فقرة النفط والإيرادات الواردة بالموازنة، وهذا ما يستوجب عقد اتفاق سياسي وليس إجراءات ترقيعية“.   

ونصت الفقرة ثالثا من المادة 121 من الدستور العراقي، على: تخصص للأقاليم والمحافظات حصة عادلة من الإيرادات المحصلة اتحادياً، تكفي للقيام بأعبائها ومسؤولياتها، مع الأخذ بعين الاعتبار مواردها وحاجاتها، ونسبة السكان فيها“.

يذكر أن الحكومة بدأت منذ تموز يوليو الماضي، بإرسال مبلغ 200 مليار دينار الى إقليم كردستان العراق، وذلك بناء على قرار مجلس الوزراء، في جلسته المنعقدة في 15 حزيران يونيو الماضي، القاضي بمنح الإقليم 200 مليار دينار وبأثر رجعي، كمستحقات من حصته في الموازنة العامة، وفي 24 من ذات الشهر، ظهر رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي في مقابلة تلفزيونية، وقال بشأن هذه المبالغ إن “الشعب الكردي هو شعبنا ونحن لم ندفع موازنة الإقليم، بل دفعنا سلفة لغرض تسديد رواتب موظفي الإقليم، من غير المعقول أن يكون موظفو الإقليم بدون رواتب، مع كل هذا، فان هذه ليست موازنة، بل سلفة تستقطع عن طريق عملية حسابات“.

ونصت موازنة 2021، على أن يسلم إقليم كردستان العراق الحكومة الاتحادية 460 الف برميل نفط ونصف إيرادات المنافذ الحدودية، وبعد احتساب كلف التشغيل والإنتاج، من المفترض أن يسلم الإقليم 250 الف برميل نفط الى بغداد، فيما تم تأجيل تسوية الأموال السابقة التي بذمة الإقليم، (وهي متراكمة نتيجة عدم تسليمه ايرادات النفط والمنافذ للحكومة الاتحادية)، لكن لم يسدد الإقليم حتى الآن أي مستحقات للحكومة الاتحادية.

كما نصت ايضا على ان تكون موازنات المحافظات الوسطى والجنوبية عبارة عن مشاريع، وعقدت اجتماعات بين اللجنة المالية والمحافظين بهذا الشأن، وتم رفع المشاريع المقدمة للحكومة، وذلك بحسب عضو في اللجنة المالية.

وشكت محافظات الوسط والجنوب في تقرير سابق لـ”العالم الجديد”، من عدم إطلاق التخصيصات لمشاريعهم، حيث حولت تخصيصاتهم في الموازنة الى مشاريع، وما زالت معلقة لغاية الآن، رغم مفاتحة الجهات المعنية بأكثر من كتاب رسمي، وسفر المحافظين الى بغداد بغية إطلاق أموال المشاريع المقرة في الموازنة، لكن دون جدوى.

الى ذلك، تبين النائب السابقة ندى شاكر جودت في حديث لـ”العالم الجديد”، أن “حكومة بغداد غير ملزمة بإرسال 200 مليار دينار شهريا إلى حكومة إقليم كردستان“.

وتلفت جودت، الى أن “الحكومة الحالية التي تحولت الى حكومة تصريف أعمال تبحث عن مصالحها بهدف ضمان الحصول على التصويت اللازم من أجل الولاية الثانية، لذلك نرى كل الاهتمام من قبل الحكومة بإرسال الاموال للإقليم شهريا، حتى في حال عدم استلام أي إيرادات منه“.

وتتابع “موازنة العام الحالي غير مفعلة لغاية الآن، وأصحاب العقود لم يحصلوا على مستحقاتهم ولا أحد يهتم بهم، لكن من جانب آخر فان الحكومة ترسل هذه المبالغ لكردستان بانتظام“.

وعدت موازنة العام الحالي، هي “الأصعب” في العراق، نظرا للخلافات التي شهدتها، بداية من الخلاف الأبرز بين القوى السياسية وحكومة إقليم كردستان حول حصته المثيرة للجدل مقابل تسديده ايرادات النفط والمنافذ الحدودية، فيما شهدت الموازنة اعتراضات حول سعر صرف الدينار مقابل الدولار، إذ مرر بـ1450 دينارا، بعد ان كان 1190 دينار لكل دولار.

إقرأ أيضا