البرلمان الجديد.. تعرف الى أول خرق قانوني

البرلمان الجديد.. تعرف الى أول خرق قانوني

بغداد - العالم الجديد

بعد أيام فقط من إعلان نتائج الانتخابات الأولية، أعلن عدد من المرشحين الفائزين "المستقلين" انضمامهم للكتل السياسية الفائزة وأبرزها "تقدم" و"ائتلاف دولة القانون" و"امتداد"، في مخالفة لقانون الانتخابات الذي منع انتقال النواب من كتلة الى أخرى، وفق خبير قانوني، لكن
...

بعد أيام فقط من إعلان نتائج الانتخابات الأولية، أعلن عدد من المرشحين الفائزين "المستقلين" انضمامهم للكتل السياسية الفائزة وأبرزها "تقدم" و"ائتلاف دولة القانون" و"امتداد"، في مخالفة لقانون الانتخابات الذي منع انتقال النواب من كتلة الى أخرى، وفق خبير قانوني، لكن ائتلاف دولة القانون، أكد أن المنضمين للائتلاف مستقلون ولم ينتقلوا من كتل أخرى، مبررا أمر الانضمام بمساعيه لتشكيل الكتلة الأكبر.    

 

ويقول الخبير القانوني عدنان الشريفي في حديث لـ"العالم الجديد"، إن "مسألة تضمين قانون الانتخابات لفقرة تمنع انتقال النواب الفائزين، مستقلين أو منتمين، الى كتلة أخرى، إنما يعتبر عيبا تشريعيا".

 

ويوضح الشريفي، أن "هذه المادة أقرت بهدف منع شراء المقاعد النيابية وحفاظ كل كتلة على نتائجها التي حققتها في الانتخابات قبل تشكيل الحكومة"، مبينا أن "الائتلاف هو من حق الجميع وفق المادة 45 من قانون الانتخابات، لكن ليس الانتقال من حزب الى آخر، وهذا ما عملت عليه الأحزاب على منع انضمام أي عضو لكتلة أخرى بعد فوزه، وهذا يشمل جميع الفائزين بمقاعد نيابية دون استثناء".

 

وخلال اليومين الماضيين، أعلن عن انضمام العديد من المرشحين المستقلين الفائزين بمقاعد نيابية الى الكتل السياسية، حيث شهد تحالف تقدم انضمام 5 فائزين مستقلين، فيما انضم 6 مستقلين الى ائتلاف دولة القانون و3 مع كتلة بدر و4 مع حركة الصادقون المرتبطة بعصائب أهل الحق، بالاضافة الى انضمام فائز واحد لحركة امتداد.

 

وقد نصت المادة 45 من قانون الانتخابات، على التالي: لا يحق لأي نائب أو حزب أو كتلة مسجلة ضمن قائمة مفتوحة فائزة بالانتخابات الانتقال الى ائتلاف أو حزب أو كتلة أو قائمة أخرى إلا بعد تشكيل الحكومة بعد الانتخابات مباشرة، دون أن يخل ذلك بحق القوائم المفتوحة أو المنفردة المسجلة قبل إجراء الانتخابات من الائتلاف مع قوائم أخرى بعد إجراء الانتخابات.

 

وقد أثارت هذه المادة خلافات حادة، حول تسمية الكتلة الأكبر بين الكتلة الفائزة بأكبر عدد مقاعد نيابية في نتائج الانتخابات، وبين الكتلة المشكلة من التحالفات داخل مجلس النواب بعد إعلان النتائج.

 

وعقب إعلان نتائج الانتخابات تمسك التيار الصدري بأحقيته في تشكيل الحكومة بسبب حصوله على العدد الأكبر من مقاعد البرلمان، وذلك عبر تصريحات لمقربين من زعيم التيار مقتدى الصدر، حيث شددوا على أن الكتلة الصدرية هي الكتلة الأكبر، وهي من ستشكل الحكومة، مستبعدين تكرار سيناريو 2010 الذي جرى مع رئيس الوزراء الأسبق اياد علاوي، وحصل في حينها على عدد المقاعد الأكبر بالانتخابات، لكن سرعان ما أصدرت المحكمة الاتحادية تفسيرها بأن الكتلة الأكبر هي التي تتشكل داخل قبة البرلمان.

 

الى ذلك، يبين القيادي في ائتلاف دولة القانون محمد الصيهود خلال حديث لـ"العالم الجديد"، أن "المادة 45 من قانون الانتخابات، منعت الخروج من كتلة والانضمام الى أخرى، ولكن المستقلين لم يخرجوا من كتل معينة، بالتالي فان انضمامهم الى الكتل الأخرى امر طبيعي ولا يخالف القانون".

 

ويؤكد الصيهود، أن "ما يجري يسمى ائتلاف، وهو بصدد تشكيل الكتلة الأكبر داخل مجلس النواب، والكتلة الأكبر هي من تتشكل عبر التحالفات وليست الفائزة بالانتخابات"، موضحا أن "ائتلاف دولة القانون ماض حاليا باتجاه تشكيل الكتلة الاكبر عددا، والتي منها سيسمى رئيس الوزراء".

 

يذكر أن حراكا سياسيا كبيرا، يجري منذ يوم الاثنين الماضي، يهدف لتشكيل تحالف يتفوق على عدد مقاعد الكتلة الصدرية، وقد جرى اجتماع في منزل زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، حضرته القوى الشيعية واطراف من الفصائل المسلحة.

 

ويوم أمس الجمعة، نفى الإطار التنسيقي المكون من بعض القوى الشيعية بالاضافة الى الفصائل المسلحة، إصدار أي بيان رسمي بشأن تجاوز عدد مقاعد الـ90 وأنه الكتلة الأكبر، مؤكدا أنه لا يزال يتابع مع الجهات المختصة وجوب معالجة ما تم من مصادرة لأصوات الناخبين وسيستمر بذلك لحين الاعتراف بالخطأ وتصحيح الأخطاء وعدم تعريض السلم الاهلي للخطر.

 

وجاء هذا البيان بعد نشر بيانات منسوبة للإطار، بشأن إعلانه تشكيل الكتلة الأكبر باكثر من 90 مقعدا، وذلك بالتزامن مع موجة رفض كبيرة من قبل تحالف الفتح والكتل السياسية الممثلة للفصائل المسلحة، لنتائج الانتخابات والتشكيك بها، مع تهديدات ووعيد بتعريض السلم الأهلي للخطر، في حال عدم معالجة "التزوير" الذي حصل في الانتخابات، حسب بياناتهم.

أخبار ذات صلة