لأول مرة.. الديمقراطي الكردستاني أقرب لمنصب الرئيس و”الفتح” قلق من غياب الاعتدال

باتت حظوظ الحزب الديمقراطي الكردستاني بالحصول على منصب رئيس الجمهورية، أكبر من ذي قبل، في…

باتت حظوظ الحزب الديمقراطي الكردستاني بالحصول على منصب رئيس الجمهورية، أكبر من ذي قبل، في سابقة قد تكون الأولى من نوعها منذ احتكار المنصب من قبل الاتحاد الوطني الكردستاني في 2005، فبالاضافة الى نتائج الانتخابات التي رجحت كفة الأول، ألمح الحزب أيضا الى سعيه لاستخدام صلاحيات دستورية كانت معطلة في حال حصوله على المنصب، وهو ما اعتبره تحالف الفتح مصدرا للقلق.

ويقول القيادي في تحالف الفتح محمد البياتي خلال حديث لـ”العالم الجديد”، إن “منصب رئيس الجمهورية يتعلق بالتوافق ما بين الحزبين الكبيرين في إقليم كردستان (الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني)، لكن برهم صالح لن يعود قطعا، لأن وضع الاتحاد الوطني مربك وهناك اختلاف ما بين جناحي العائلة“.

ويضيف البياتي، أن “الحزب الديمقراطي الكردستاني، يمكن أن يتنازل عن وزاراته مقابل هذا المنصب”، مبينا أن “جميع المعطيات تشير الى أن هذا المنصب ذاهب الى الديمقراطي الكردستاني الذي شهد تفوقا كبيرا في الانتخابات الحالية“.

ويشير الى أن “منصب رئيس الجمهورية قد يراه البعض شكليا أو فخريا، لكنه منصب حساس ومهم، فصاحبه سيكون حامي الدستور، وهو من يكلف رئيس الوزراء، ويمكن أن يستخدمه لصالح الإقليم”، مستدركا “لكن من المهم لدينا أن يسند الى شخصية معتدلة لا يميل الى طرف دون آخر، ويراعي التوازن والتوافقات السياسية“.

يشار الى أن تقاسم الرئاسات الثلاث، أصبح عرفا في العملية السياسية العراقية، دون أن ينص عليه الدستور، وبدأ عقب انتخابات عام 2005، حيث تشكلت حكومة إبراهيم الجعفري (شيعي)، وتسلم منصب رئيس الجمهورية الراحل جلال الطالباني (كردي)، فيما ترأس الجمعية الوطنية (البرلمان حاليا) حاجم الحسني (سني).

ومنذ إجراء أول انتخابات في العراق بعد العام 2003، بات منصب رئيس الجمهورية من حصة حزب الاتحاد الوطني الكردستاني، فيما يحصل الحزب الديمقراطي الكردستاني على وزارات سيادية في التشكيلة الحكومية.

يذكر أن أنباء متداولة، تشير الى أن نجيرفان بارزاني، رئيس إقليم كردستان حاليا، هو أحد أبزر المرشحين لشغل منصب رئيس الجمهورية، وأنه دخل دورات لتقوية لغته العربية، استعدادا لتسنمه المنصب بعد الانتخابات.

وكانت النائب السابقة، سروة عبد الواحد، قد كشفت في تغريدة نشرتها عبر حسابها الرسمي، مطلع الشهر الحالي، عن صفقة سرية بين الحزبين الرئيسين في إقليم كردستان، عبر بيع الاتحاد الوطني منصب رئيس الجمهورية الى الديمقراطي الكردستاني بمبلغ 100 مليون دولار.  

الى ذلك، يبين القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني محمد زنكنة خلال حديث لـ”العالم الجديد”، أن “الحزب الديمقراطي ينظر للمنصب كاستحقاق قومي وشراكة وطنية في إطار العراق، وليس في إطار حزبي ضيق، وأن الحزب لم يقل إن هذا المنصب من نصيبه لغاية الآن، بل إن الاتحاد الوطني هو من يصر على إعادة ترشيح برهم صالح، بسبب الخشية من فقدان ثقله داخل العملية السياسية، وخصوصا بعد نتائج الانتخابات الأخيرة“.

ويردف زنكنة، أن “الديمقراطي لم يرشح لغاية الآن أي شخص، وهناك اجتماع مقرر عقده في الأيام المقبلة برئاسة إقليم كردستان عبر دعوة من نجيرفان بارزاني، وسيضم جميع الأطراف لتوحيد المواقف الكردستانية حول هذا الموضوع”، مبينا “إذا تم الاتفاق على أن يكون هذا المنصب من نصيب الحزب الديمقراطي، فستكون هناك تغييرات مهمة باستخدام الصلاحيات الدستورية لرئيس الجمهورية، وهذا ما لم يجر سابقا“.

وكانت النتائج الأولية للانتخابات التي جرت في 10 تشرين الأول أكتوبر الحالي، قد أظهرت فوز الكتلة الصدرية بزعامة مقتدى الصدر بـ73 مقعداً نيابيا، وتلاها تحالف تقدم بزعامة رئيس مجلس النواب السابق محمد الحلبوسي بـ41 مقعداً، ثم ائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي بـ37 مقعداً، والحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود بارزاني بـ32 مقعداً، والاتحاد الوطني الكردستاني بـ17 مقعداً فيما لم تحصل حركة التغيير على أي مقعد نيابي.

جدير بالذكر أن خلافات حادة داخل الاتحاد الوطني الكردستاني، وخاصة بين رئيسيه المشتركين بافل طالباني ولاهور شيخ جنكي، أسفرت عن إبعاد لاهور عن القيادة وملاحقته بشتى الطرق، وصدور قرار بنفيه لخارج إقليم كردستان.

من جانبه، يبين القيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني سعدي بيرة خلال حديث لـ”العالم الجديد”، أن “العرف في العراق يقضي باتجاه تنصيب رئيس جمهورية كردي وللحكومة شيعي وللبرلمان سني، وبعد إعلان النتائج النهائية للانتخابات تجتمع الأحزاب الكردية مع بعض لحسم هذا الموضوع“.

ويتابع بيرة “لا نتصور هناك أي مشكلة في كون منصب رئاسة الجمهورية من حصة الاتحاد الوطني الكردستاني، كما أن هذا المنصب للكرد وهم بينهم يناقشون الموضوع ويحسمونه داخل الفريق الكردي، ولا دخل للقوى الاخرى به”، مضيفا أن “المناقشات لم تبدأ لغاية الآن، وستنطلق بعد الإعلان النهائي للنتائج وسيكون هناك اجتماع رفيع لحسم الأمر“.

يشار الى أن المادة (70) من الدستور، نصت على: أولا: ينتخب مجلس النواب من بين المرشحين رئيساً للجمهورية بأغلبية ثلثي عدد أعضائه، ثانياً: إذا لم يحصل أي من المرشحين على الأغلبية المطلوبة يتم التنافس بين المرشحين الحاصلين على أكبر عدد من الأصوات ويعلن رئيساً من يحصل على أكثرية الأصوات في الاقتراع الثاني.

إقرأ أيضا