مع الإعلان النهائي للنتائج الأولية للانتخابات التشريعية مساء أمس السبت، من قبل المفوضية العليا المستقلة، لا زالت رقعة رفض القوى السياسية تتسع، لتشمل أحزابا وحركات سنية وكردية، بالاضافة الى الشيعية المعترضة، فيما رافق ذلك اتهامات بحدوث عمليات تزوير وأحاديث عن وضع صناديق اقتراع في منازل تابعة لجهات سياسية، وسط مطالبات بإعادة الانتخابات أو إعادة العد والفرز بالكامل.
ويقول عدنان الجميلي القيادي في الجبهة الوطنية المدنية برئاسة اياد علاوي، خلال حديث لـ”العالم الجديد”، إن “أسباب الاعتراض على نتائج الانتخابات تعود الى أن الأرقام التي دخلت للصناديق لم تذهب نفسها الى المفوضية“.
وكانت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، قد بررت في مؤتمر صحفي أمس السبت، تابعته “العالم الجديد”، إعلان النتائج الأولية بأنها لم تكن نهائية، بل إنها جاءت التزاما بالتوقيت الذي ألزمت به نفسها وهو مضي 24 ساعة، مؤكدة إكمال عد وفرز المحطات المحجوزة وإضافتها الى النتائج السابقة، وأنها الآن متاحة للجميع على موقع المفوضية
ويتهم الجميلي “جهات سياسية” لم يسمها بـ”وضع صناديق اقتراع في منازل تابعة لها، يذهب اليها الأشخاص للاقتراع، بدلا من المراكز الرسمية”، مبينا أن “طريقة التزوير الثانية التي اتبعتها جهات مسيطرة على الوضع الأمني والحكومي في البلد، تمثلت بجلب بطاقات انتخابية وكل ساعتين كان يدخل شخص تابع لهذه الجهات الى مركز الاقتراع ويصوت بهذه البطاقات لصالح الجهة التي يعمل لصالحها“.
ويؤكد أن “القضية مخجلة للعراق ويفترض الغاء مفوضية الانتخابات الحالية من الوجود وإعادة في المفوضية، بالتالي جميع هذه الأسباب أدت إلى الطعن بنتائج الانتخابات”، مؤكدا “كان من المفترض ان تكون هذه الانتخابات هي السبب في اعادة الثقة بين أبناء الشعب العراقي والعملية السياسية، ولكن للأسف بات واضحا انها الانتخابات الأسوأ على مر الحكومات المتعاقبة، واذا استمر الاداء بهذا الشكل فسوف تؤدي إلى نتائج وخيمة على الواقع العراقي“.
يشار الى أن زعيم التيار الصدري، وعقب اللغط حول نتائج الانتخابات وقبل إعلان النتائج المحدثة من قبل المفوضية، نشر تغريدة في حسابه بموقع تويتر، قال فيها إن الخلافات السياسية على صناديق الاقتراع وتأخير إعلان النتائج والضغط على مفوضية الانتخابات سيكون أول نتائجها السلبية هو تضرر الشعب لا تضرر الكتل السياسية، من ناحية الخدمات واستفحال الإرهاب وغيرها، ولاسيما أن كل هذه الأساليب قد تنتج زيادة في مقاعد الكتلة الأكبر، بل وأن تراجعها لا يضر الكتلة الأكبر فهي لا تريد إلا نفع العراق وشعبه ولا يهمها المصالح الخاصة على الإطلاق، داعيا الجميع الى ضبط النفس والتحلي بالروح الوطنية.
جدير بالذكر، أن نتائج هذه الانتخابات، لم تكن مفاجئة للكتل السياسية فقط، بل شملت العديد من الوجوه السياسية المعروفة والتي تسلمت مناصب عليا عديدة منذ سنوات طويلة، ومنيت بالخسارة الان، وأبرزها: عبد الحسين عبطان، وعدنان الزرفي، وهيثم الجبوري، وسليم الجبوري، وأسامة النجيفي، ومحمد الكربولي، ومحمد صاحب الدراجي، وآلا طالباني، وبهاء الأعرجي، ومزاحم التميمي، وخالد العبيدي، وكاطع نجمان الركابي، واراس حبيب، وخلف عبد الصمد، وظافر العاني، وسلمان الجميلي، وصلاح الجبوري، ووزير الشباب والرياضة عدنان درجال، وعبد الأمير التعيبان، وسارة أياد علاوي.
يذكر أن أغلب هذه الشخصيات التي خسرت في الانتخابات، كشفت عن ضياع أصواتها، خاصة وأن عدنان الزرفي نشر تغريدة طالب فيها بالبحث عن 25 ألف صوت حصلها في الانتخابات.
من جانبها، تبين القيادية في كتلة التغيير الكردية تافكة أحمد، خلال حديث لـ”العالم الجديد”، أن “رقعة الاعتراضات على نتائج الانتخابات اتسعت في إقليم كردستان والمحافظات الأخرى، والسبب الرئيس يرجع الى إعلان النتائج من قبل مفوضية الانتخابات قبل التحقق من الصناديق المتبقية، والبالغ عددها أكثر من 3 آلاف صندوق، وهنا نتساءل لماذا هذا الاعلان البدائي قبل التأكد من جميع الصناديق، وبالتالي صار من حق الجميع أن يحاسب المفوضية على هذه الخطوة“.
وتضيف أحمد، أن “السبب الثاني هو خسارة الأحزاب الكبيرة التي اتجهت للطعن بنتائج الانتخابات، فعلى سبيل المثال حركة التغيير في الاقليم، فهي لم تحصل على أي مقعد”، مبينة أن “الطعن والاعتراض جاء أيضا بسبب عطل وتوقف الأجهزة الإلكترونية التي أثرت أيضا على النتائج والاقتراع بشكل عام“.
وتستطرد “هذه الانتخابات راقبها مجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة، وبالتالي فان الموافقة على نتائجها ستكون من قبله، وقضية الاعتراف بها ستتوقف على ما ستظهره عمليات العد والفرز اليدوي والنظر في الطعونات“.
وكانت النتائج الأولية للانتخابات التي جرت في 10 تشرين الأول أكتوبر الحالي، قد أظهرت فوز الكتلة الصدرية بزعامة مقتدى الصدر بـ73 مقعداً نيابيا، وتلاها تحالف تقدم بزعامة رئيس مجلس النواب السابق محمد الحلبوسي بـ41 مقعداً، ثم ائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي بـ37 مقعداً، والحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود بارزاني بـ32 مقعداً.
فيما حصل الاتحاد الوطني الكردستاني على 17 مقعداً، وبعده حل تحالف عزم بزعامة الأمين العام للمشروع العربي في العراق خميس الخنجر على 15 مقعداً، يليه تحالف الفتح بزعامة الأمين العام لمنظمة بدر هادي العامري بـ14 مقعداً، تتبعه حركة امتداد المنبثقة من تظاهرات تشرين بزعامة الناشط علاء الركابي بتسعة مقاعد، وبالعدد نفسه من المقاعد فازت حركة الجيل الجديد بزعامة رجل الأعمال والسياسي شاسوار عبد الواحد، فيما حصل مرشحون مستقلون على 20 مقعدا متفرقا.
