حملت الانتخابات الأخيرة متغيرات كثيرة من بينها نظام استبدال النواب، في حال الوفاة أو الاستقالة أو الحصول على منصب تنفيذي، حيث يؤكد قانون الانتخابات الحالي، أن “البديل” يكون من نفس الدائرة الانتخابية ومن ذات الكتلة، حتى وإن كان الأقل بعدد الأصوات، الأمر الذي اعتبره التيار الصدري “حقا” للكتلة السياسية التي فقدت نائبا، وليس ظلما للمرشحين.
ويقول الخبير في الشؤون الانتخابية عادل اللامي خلال حديث لـ”العالم الجديد”، إن “هناك مادتين قانونيتين بشأن استبدال النائب، أولها هي المادة التاسعة من الدستور، وتنص على أنه في حال مرور 30 يوما على إعلان النتائج والمصادقة عليها من قبل المحكمة الاتحادية، ولم يؤد النائب الفائز اليمين الدستورية في مجلس النواب وتخلفه عنه، فانه يخسر مقعده ويحل محله النائب الحاصل على أكبر عدد من الأصوات من نفس القائمة في حالة كان ينتمي الى كتلة أو ائتلاف أو حزب أو تحالف انتخابي”.
ويضيف اللامي “أما إذا كان المرشح من المستقلين، فيتحول هذا المنصب إلى المرشح المستقل الحاصل على أكبر عدد من الأصوات، أي يصبح على قائمة المرشحين المستقلين”.
ويوضح “المادة الثانية ضمنت في قانون الانتخابات الجديد، وتنص على أنه في حال شغور مقعد نيابي بسبب وفاة أو استقالة أو تسلم نائب لمنصب تنفيذي، فيحل محله صاحب أعلى الأصوات من نفس الدائرة ومن نفس الكتلة، سواء كان رجلا أو امرأة”، موضحا أن “هذه المادة تتوافق مع الانتخابات الحالية التي اعتمدت الدوائر المتعددة”.
ويستطرد أن “المفوضية السابقة والإدارة السابقة كانت تتبع نظاما وقوائم نسبية، حيث لم يكن هناك مرشحون فرديون أو مستقلون، حتى وإن كان لهم وجود فستكون نسبة الفوز قليلة جدا”، موضحا “في السابق كان الذي يفقد مقعده لأي سبب من الأسباب يحل محله صاحب أعلى الأصوات في قائمته ومن نفس الكتلة ونفس المحافظة، أما إذا كان المرشح مستقلا فيتم ترشيح صاحب أعلى الأصوات من المرشحين المستقلين، لكن لم يكن هناك مرشحون مستقلون في السابق”.
وكان مجلس النواب، قد شرع في أواخر العام الماضي قانون الانتخابات الجديد، وفيه العديد من المواد التي أثارت الجدل مؤخرا، أبرزها المادة 45 التي تمنع النواب من التنقل بين الكتل والأحزاب.
وقد شهدت الدورة النيابية الماضية، عدم تأدية اليمين الدستورية من قبل العديد من الفائزين بمقاعد نيابية، أبرزهم زعيم ائتلاف النصر حيدر العبادي، زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، فضلا عن محافظ البصرة اسعد العيداني الذي تمسك بمنصبه كمحافظ رغم فوزه بعضوية مجلس النواب، ولم يستقل من أحد المنصبين، ومحافظ كركوك راكان الجبوري، الذي تمسك ايضا بمنصب المحافظ رغم حصوله على مقعد نيابي.
وحول هذا الأمر، يبين القيادي في التيار الصدري رياض المسعودي خلال حديث لـ”العالم الجديد”، أن “قانون استبدال النواب المتوفين أو المستقيلين موجود، حيث يستبدل المرشح بمرشح آخر ويكون من ضمن قائمته وصاحب الأصوات الأكثر، أي أن الكتلة السياسية تخسر مرشحا ويتم تعويضه بمرشح آخر”.
وحول ما يتضمنه القانون من ظلم لمرشحين حصلوا على أصوات أعلى، يوضح المسعودي أن “الظلم والانحياز، هو في حال تم اختيار مرشح من قائمة أخرى وليس من نفس القائمة التي فقدت نائبا، فهذا المقعد من حصة القائمة ويجب اختيار النائب البديل من مرشحيها حتى لو كان الأقل بعدد الأصوات في الدائرة الانتخابية، مقارنة بالمرشحين الآخرين من مختلف الكتل السياسية”.
كما شهدت الدورة الماضية استبدال العديد من النواب، لأسباب الوفاة أو تكليف نائب بمنصب تنفيذي، حيث أجرت “العالم الجديد” رصدا لكل النواب الذين تم تغييرهم طيلة الدورة النيابية الماضية، وهم بالشكل التالي: وفاء حسين سلمان بدلا عن قاسم الاعرجي، الذي تسنم منصبا تنفيذيا، وإقبال عدنان بدلا عن الراحلة غيداء كمبش، وضحى رضا هاشم بدلا عن عبد الاله النائلي بعد حصوله على منصب تنفيذي، وشبال حسن رمضان صفر بدلاً عن الراحل ارام ناجي محمد، ومحمد حسين شذر بدلا عن الراحل علي العبودي، وايوب يوسف الربيعي بدلا عن الراحل حسين الزهيري، ونعيم عبد المحسن عمر بدلا عن فالح يونس العيساوي بعد حصوله على منصب تنفيذي.
