كيف ارتكبت الحكومة أول مخالفة دستورية لـ”تصريف الأعمال”؟

بعد أيام من تحولها لتصريف الأعمال، يبدو أن الحكومة قد ارتكبت أول مخالفة دستورية من…

بعد أيام من تحولها لتصريف الأعمال، يبدو أن الحكومة قد ارتكبت أول مخالفة دستورية من خلال إجراء مناقلة للأموال بالموازنة العامة، وهو أمر خارج صلاحيات الحكومة الحالية كما يؤكد خبير قانوني، وسط إشارة مختصين الى أن مرحلة تصريف الأعمال، ستكون الأشد تأثيرا على الاقتصاد العراقي، متوقعين حدوث “كارثة” في حال استمرت لفترة طويلة.
 

ويقول الخبير القانوني علي التميمي في حديث لـ”العالم الجديد”، إن “معنى حكومة تصريف الأعمال، هي حكومة مؤقته وناقصة الصلاحية، ولا يحق لها البت في الأمور المهمة والمصيرية وتقوم بالأعمال العادية اليومية وفق مبدأ استمرار المرافق العامة، والتي لايمكن أن تتوقف”.

ويضيف التميمي، أن “الدستور حدد شهرا كتصريف أعمال، ولا يحق لهذه الحكومة التوظيف أو عقد الاتفاقيات أو إبرام العقود، حيث يمكن الطعن في قراراتها أمام القضاء الإداري، كما لا يحق لها تشريع أو اقتراح مشروعات القوانين أو العقود”.

ويستطرد “لا يجوز لحكومة تصريف الأعمال أيضا الاقتراض أو التوصية الى مجلس النواب بالموافقة على تعيين وكلاء، والسفراء وأصحاب الدرجات الخاصة، وفقا لما ورد في المادة 80/ خامسا من الدستور، كما لا يمكنها الدخول في التزامات قانونية أو تعاقدية أو اتفاقيات دولية، وعدم إجراء مناقلة في الموازنة، وعدم الإلغاء أو التعديل في المراكز القانونية للدولة، وعدم تفويض أو منح الصلاحيات أو استحداث تشكيلات إدارية أوغيرها”.

وكان مجلس الوزراء، وخلال جلسته الاعتيادية التي عقدت أمس الثلاثاء، قرر تخويل وزير المالية صلاحية إجراء المناقلة بين اعتمادات الموازنة العامة الاتحادية لتأمين مبلغ مليار دينار إلى مديريات الماء في المحافظات، استناداً إلى أحكام المادة (4) من قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية/2021. 

يشار الى أن الحكومة برئاسة مصطفى الكاظمي، قد تحولت الى حكومة تصريف أعمال في 7 تشرين الأول أكتوبر الحالي، وهو ذات اليوم الذي حل فيه البرلمان، تمهيدا للانتخابات التي جرت في العاشر من الشهر الحالي.

 

يذكر أن الكاظمي، كان قد أعلن عن العديد من المشاريع وشكل لجانا لدراستها في الأسبوعين الأخيرين قبل موعد الانتخابات، ومنها مشاريع استثمارية للشباب وبناء مدارس، عبر التعاقد مع الشركات الصينية، ولم تصل هذه المشاريع االى نقطة التعاقد الرسمية، قبل تحول الحكومة الى تصريف أعمال.

كما توجهت الحكومة في قبل أيام من تحولها الى تصريف أعمال، الى دراسة التعاقد مع شركات نفطية عالمية، وأهمها شركة شيفرون الأمريكية، بهدف تطوير واستثمار رقع نفطية وغازية في العراق، رغم أن التوجه لهذه الشركة، كان محل حديث وزير النفط إحسان عبد الجبار في الأيام الأولى لتشكيل الحكومة منتصف العام الماضي. 

الى ذلك، يبين الخبير الاقتصادي ضياء محسن في حديث لـ”العالم الجديد”، أن “الحكومة الان هي حكومة تصريف أعمال، أي لا يمكن لها عقد اتفاقيات أو مشاريع، كما لا يمكنها الاقتراض الذي سيؤسس الى وضع شروط قد يعجز الاقتصاد العراقي عن تنفيذها”.

ويردف محسن “أما ما يتعلق بالموازنة، فان وزارة المالية أعدت موازنة ابتدائية، وهذه يفترض أن تعرض على البرلمان، ولكن المشاكل القائمة الان تمنع بدء أعمال مجلس النواب الجديد، والمشكلة الأكبر إذا ذهبت الكتل السياسية الى رفع شكوى الى الأمم المتحدة واعادة الانتخابات، وهنا فان الاقتصاد سيتأثر كثيرا، لانه لا يزال بيد الحكومة وهي المتحكمة الاولى به دون مشاركة القطاع الخاص”.

ويلفت الى أن “مشاكل كبيرة قد تحدث بالسوق والرواتب واستحقاقات المقاولين وغيرها، فكلها مرتبطة بالموازنة، واذا لم تقر في الوقت المحدد فاننا مقبلون على مشاكل خطيرة”، مؤكدا “إذا ما أخذنا بنظر الاعتبار أن تشكيل الحكومة سيكون بعد النصف الأول من العام المقبل، فبالتأكيد ستحدث تأثيرات سلبية وسنشهد غياب المشاريع”.   

يذكر أن العام الماضي 2020، كان قد مر دون موازنة في ظل استمرار حكومة تصريف الأعمال لغاية شهر ايار مايو من ذلك العام، حيث صوت فيه مجلس النواب على حكومة مصطفى الكاظمي التي لم تقدم بدورها أي موازنة واعتمدت بتمشية أمور البلد وفق نظام 12/1 الوارد في قانون الادارة المالية للبلد.

إقرأ أيضا