في ظل ارتفاع أسعار النفط واختفاء العجز المالي من الموازنة العامة للعام المقبل، يعود السؤال حول إمكانية توجه الحكومة والبنك المركزي الى إعادة قيمة الدينار الى سابق عهده، بعد أن شكل تراجعه أمام الدولار الأمريكي صدمة للشارع العراقي وإنقاذا للحكومة الباحثة عن طريقة لتأمين رواتب موظفيها.
ويقول مظهر محمد صالح، المستشار المالي لرئيس الحكومة في حديث لـ”العالم الجديد”، إن “سياسة سعر الصرف المعتمدة لأغراض حسابات الموازنة العامة للسنة المالية المقبلة، ما زالت تقوم على نظام سعر الصرف الثابت المعتمد حاليا، وأن مسودة الموازنة العامة لعام 2022 (التي لم تقدم للتشريع حتى الآن) ما زالت تقديراتها في تقييم إيراداتها ونفقاتها بالعملة الأجنبية تعتمد سعر الصرف الجديد، والذي قومت به الإيرادات والمصروفات بالعملة الأجنبية في موازنة العام الحالي”.
ويضيف صالح “أما تسعيرة برميل النفط الذي قدر على أساس 50 دولارا في مسودة قانون الموازنة للعام 2022 فهناك ميول لرفعه الى 60 دولارا للبرميل، وهذا سيلغي قرابة 75 بالمائة من العجز المفترض في الموازنة المقبلة، إذا ما كانت نسبة العجز هي ذاتها في الموازنة الحالية”.
وكانت الحكومة قد أعلنت في شهر كانون الأول ديسمبر 2020، عن تغيير سعر صرف الدينار أمام الدولار، من 1182 دينارا لكل دولار، الى 1450 دينارا، وذلك قبيل إرسال موازنة العام الحالي الى البرلمان، التي تضمنت إقرار سعر الصرف الجديد، ما شهد معارضة واسعة في حينها من اغلب القوى السياسية.
وشهد العراق أزمة مالية، بدأت منذ شهر حزيران يونيو 2020، حيث جرى أول اقتراض للحكومة بهدف لتمويل رواتب الموظفين والمشاريع لمدة 3 أشهر، وتجددت الأزمة في أيلول سبتمبر الماضي، عندما عجزت الحكومة عن صرف الرواتب وتأخرت 45 يوما، ما دفع مجلس النواب الى الموافقة على القرض الثاني للحكومة.
وأقرت موازنة العام الحالي، باعتماد سعر النفط 45 دولارا، وبعجز قدر بـ29 ترليون دينار (نحو 20 مليار دولار)، لكن سرعان ما شهدت أسعار النفط ارتفاعا ملحوظا، الأمر الذي أدى الى إلغاء العجز، بحسب تصريح مظهر محمد صالح لـ”العالم الجديد” في وقت سابق.
وكان وزير النفط إحسان عبد الجبار، أعلن يوم الأربعاء الماضي، عن تثبيت سعر النفط في موازنة العام المقبل بـ60 دولاراً، متوقعا أن يصل سعر برميل النفط الخام إلى 100 دولار.
الى ذلك، تبين الخبيرة الاقتصادية سلام سميسم في حديث لـ”العالم الجديد”، أن “الحكومة قامت بخفض سعر الدينار أمام الدولار بنسبة 25 بالمائة، وذلك من أجل توفير سيولة تمكنها من دفع الرواتب المتراكمة في حينها”.
وتتابع سميسم، أن “الفائض الحالي بأسعار النفط لا أحد يعرف الى أين يذهب والى متى سيستمر، خاصة وأنه لم يتبق سوى شهرين فقط وتنتهي موازنة 2021، في ظل عدم وجود برلمان جديد ليقوم بالتصرف في هذا الفائض، كما أن الحكومة الحالية هي حكومة تصريف أعمال، وبالتالي فهذا الفائض مصيره مجهول”.
وتوضح “أننا حتى لا نعرف إذا كان فعلا هذا الفائض استخدم لسد العجز أم لا، لاسيما وأن بعض التسريبات تقول إن مسودة موازنة 2022 قد تم احتساب النفط فيها بسعر 60 دولارا، أي في حال استمرت أسعار النفط لأكثر من 85 دولارا للبرميل الواحد، فسيكون هناك فائض مالي كبير، فأين سيذهب، والجواب هنا يكمن في بطبيعة العلاقة بين الأجهزة التنفيذية وديوان الرقابة المالية وخصوصا وزارة المالية”.
وتردف أن “الدينار سيبقى على نفس السعر الحالي، لأن تخفيض سعر الدينار مقابل الدولار هو نتيجة اتفاقية بين العراق وصندوق النقد الدولي، على ضوء ما يسمى ببرامج الاصلاح والتصحيح الاقتصادي، والتي أنعكست على بلدنا من خلال الورقة البيضاء”.
وشهدت السوق العراقية ارتفاعا كبيرا بأسعار السلع، وخاصة المواد الغذائية الأساسية بعد تغيير سعر صرف الدولار أواخر العام الماضي، بنسبة لا تقل عن 22 بالمائة (1450 دينارا لكل دولار بعد أن كان يبلغ 1182 دينارا).
وعانى العراق منذ تسعينيات القرن الماضي، وخلال فرض الحصار الاقتصادي عليه، من تضخم كبير في العملة، ما دفع النظام السابق الى التوجه لطبع العملة محليا، وبعد العام 2003، تم إتلاف العملة السابقة وإصدار فئات بطبعات جديدة، وتم تثبيت سعر صرفها أمام الدولار، بأمر من الحاكم المدني للعراق في حينها بول بريمر، الذي كشف عن شكل العملة الجديدة وسعر صرفها أمام الدولار.
