ضم لواء من "البيشمركة" للدفاع.. خطوة للانسحاب من كركوك أم مقدمة لدمج الحشد؟

ضم لواء من "البيشمركة" للدفاع.. خطوة للانسحاب من كركوك أم مقدمة لدمج الحشد؟

بغداد - العالم الجديد

جاء قرار القائد العام للقوات المسلحة بالحاق لواء من البيشمركة (قوات تابعة لحكومة إقليم كردستان) بوزارة الدفاع الاتحادية، ليحمل معه تساؤلات عدة بشأن الأهداف الخفية وراءه، ففيما كشف قيادي بالحزب الديمقراطي الكردستاني عن كونه مقدمة لتطبيع الأوضاع في كركوك والمناطق المختلف عليها، رأى مقربون من الحشد الش
...

جاء قرار القائد العام للقوات المسلحة بالحاق لواء من البيشمركة (قوات تابعة لحكومة إقليم كردستان) بوزارة الدفاع الاتحادية، ليحمل معه تساؤلات عدة بشأن الأهداف الخفية وراءه، ففيما كشف قيادي بالحزب الديمقراطي الكردستاني عن كونه مقدمة لتطبيع الأوضاع في كركوك والمناطق المختلف عليها، رأى مقربون من الحشد الشعبي أن القرار ربما يكون تمهيدا لقرار مماثل مع ألوية الحشد الشعبي.

 

ليكشف عن "نوايا مبطنة" هدفها دمج الحشد الشعبي مع الوزارات الامنية، وفيما أكد خبير وسياسي كردي وجود أوامر دمج جديدة ستصدر في الايام المقبلة، عبر تحالف الفتح عن رفضه لهذا التوجه، مشددا على انه سيتم منع صدور أي قرار مشابه للحشد الشعبي. 

 

ويقول القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني ماجد شنكالي في حديث لـ"العالم الجديد"، إن "قرار نقل اللواء 20 في البيشمركة الى ملاك وزارة الدفاع يهدف الى تطبيع الأوضاع في المناطق المتنازع عليها، لتشكيل قوات مشتركة تابعة للقيادة العامة للقوات المسلحة تضم ألوية مشتركة من الجيش والبيشمركة والحشد الشعبي لحماية الحدود المشتركة من كركوك الى سنجار وخانقين".

 

ويضيف شنكالي، أن "هذه العملية هي بداية، حيث سيصار بحسب المعلومات، الى نقل 3 ألوية من البيشمركة وليس هذا اللواء فقط".

 

وكانت وثيقة تسربت يوم امس، تفيد بإصدار القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي، أمرا بفك ارتباط اللواء 20 من وزارة البيشمركة وإلحاقه بوزارة الدفاع، على ان تتولى الأخيرة توفير كافة التخصيصات المالية للواء والامور الإدارية، وذلك بالتعاون مع وزارة المالية.

 

وكشفت "العالم الجديد" في 16 ايار مايو الحالي، عن "صفقة سياسية" أبرمها رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي مع بعض القوى الكردية، تتمثل بإعادة قوات البيشمركة الى كركوك والمناطق الأخرى التي انسحبت منها خلال العام 2017 عندما فرضت الحكومة الاتحادية سيطرتها هناك لأول مرة منذ 2003 (بسبب استفتاء الانفصال الذي أجراه رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني، ما اعتبر في حينها مخالفا للدستور)، وذلك عبر تفعيل مركز التنسيق المشترك الذي طرح في زمن حكومة عادل عبدالمهدي، وتم رفضه لوجود قيادة العمليات المشتركة، وتضم كافة صنوف القوات العراقية.

 

لكن الخبير الستراتيجي عدنان الشريفي، يدلي برأي آخر يتعلق بقرار ضم لواء من البيشمركة الى وزارة الدفاع، بالقول إن "قرار رئيس الحكومة القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي، المتمثل بفك ارتباط اللواء 20 من وزارة البيشمركة بحكومة إقليم كردستان، وإلحاقه بوزارة الدفاع، هو تمهيد لإصدار قرار مماثل بدمج الحشد الشعبي، حتى لا يقال لماذا لا يتم دمج البيشمركة".

 

ويرجح الشريفي، في حديث لـ"العالم الجديد"، أن "يكون القرار مناورة سياسية وخطوة تمهيدية للرأي العام من أجل دمج ألوية في الحشد الشعبي"، لافتا الى أن "القرار قد يكون بالون اختبار". 

 

وبشأن تحول حكومة الكاظمي الى تصريف الأعمال منذ 7 تشرين الأول أكتوبر الحالي، يوضح، أن "هذا القرار دستوري، فهو من صلاحيات القائد العام للقوات المسلحة حتى في فترة تصريف الأعمال".

 

يشار الى أن دعوات عديدة صدرت من قبل أنصار التيار الصدري، بشأن دمج الحشد الشعبي مع المؤسسات الأمنية الأخرى، وتقنين سلاحه، وهو ما جوبه برودود حادة من قبل المنصارين للحشد والقوى السياسية الممثلة له.   

 

وحول قرار الضم أعلاه، يتساءل القيادي في تحالف الفتح سالم العبادي خلال حديث مع "العالم الجديد"، قائلا "هل أن رئيس الوزراء قادر على تحريك جندي واحد من هذا اللواء، بعيدا عن موافقة البيشمركة او وزارة الدفاع في اقليم كردستان، وهل له السلطة على تحريك قطعات البيشمركة بمعزل عن موافقة رئيس الاقليم".

 

ويردف "نحن نعلم أن من المستحيل إطاعة حكومة الاقليم لقرارات رئيس الوزراء، وكما تعودنا عليه فإن أربيل تتعامل بندية، وكأنما دولة قبال دولة وليس كوحدة إدارية داخل البلد".

 

وحول إمكانية صدور قرار مماثل بما يتعلق بأحد ألوية الحشد الشعبي، يرجح السياسي المقرب منها "حدوث مثل هذه التحركات بالمستقبل القريب في منظومة الحشد، وبالتدريج من خلال المساس فيه وعائديته ومهامه، بعد أن كشفت الانتخابات عن المؤامرة الكبيرة لتعرية الحشد وكشف غطائه السياسي، وبالتالي نتوقع مثل هذه التصرفات والمطالبات بتغيير ارتباط الحشد الشعبي"، منوها الى "عدم السماح بمثل هذه القرارات التي نعتبرها استهدافا".

 

يذكر أن هيئة الحشد الشعبي، مؤسسة عسكرية تضم فصائل مسلحة قاتلت تنظيم داعش، وترتبط بالقائد العام للقوات المسلحة، إذ صوت مجلس النواب على قانونها في العام 2016، أي خلال عمليات تحرير المدن من سيطرة داعش التي كانت قائمة آنذاك.

 

ويضم الحشد ألوية من أغلب الفصائل المسلحة التي تعلن ارتباطها أيديولوجيا بايران، ومنذ اغتيال قائد فيلق القدس قاسم سليماني ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي أبومهدي المهندس، توترت العلاقة بين الفصائل وبين الولايات المتحدة الأمريكية، حيث تسعى الفصائل الى إخراج القوات الأمريكية من العراق بشتى الطرق، وأبرزها استهداف المصالح الأمريكية بالصواريخ والطائرات المسيرة، فيما ترد واشنطن على هذه الهجمات بقصف معسكرات لهم.

 

أخبار ذات صلة