صمت وهدوء مطبق يسود العملية السياسية وتحالفات تشكيل الحكومة، رغم مرور أكثر من أسبوعين على إعلان نتائج الانتخابات، وهو ما دفع التيار الصدري لإلقاء اللائمة على الكتل المعترضة ودعوة “الحرس القديم” للقبول بالخارطة السياسية الجديدة، رافضا أي عودة لمبدأ التوافق، وفيما وصف الاتحاد الوطني الكردستاني المرحلة الحالية بـ”الأصعب” مقارنة بكل الانتخابات السابقة، دافع تحالف الفتح عن موقفه بانتظار المصادقة على النتائج للبدء بالتحالفات.
ويقول القيادي في التيار الصدري رياض المسعودي خلال حديث لـ”العالم الجديد”، إن “قضية التحالفات السياسية التي تتبع كل انتخابات، تستمر لأكثر من 6 أشهر، لكن قضية الرؤية السياسية الان والائتلافات باتت محسومة وواضحة للجميع، إلا أن ما يؤخرها هو عدم استكمال النتائج وعرقلة عملية الإسراع بها من قبل بعض القوى السياسية، وبالتالي فان القضية ليست سهلة“.
ويضيف المسعودي، أن “بعض الكتل تحاول عرقلة العملية ظنا منها بأن لديها إمكانية العودة لتشكيل حكومة محاصصة وترضيات، وهذا لا يمكن القبول به إطلاقا، فإن هذا يعني العودة الى السنوات السابقة وكأن الانتخابات لا أهمية لها”، مشددا أن “على الجميع إدراك حقيقية وجود خارطة جديدة بعد كل انتخابات، بعيدا عن العراقة والتجربة، بل إن عدد المقاعد هي من تبين الثقل والوزن في الساحة، وعلى البعض أن يقتنع بهذا الأمر، لكن الحرس القديم غير مقتنع بعملية التغيير في الخارطة السياسية“.
وكانت قوى الإطار التنسيقي الشيعي، قد أعلنت عن رفضها لنتائج الانتخابات ووصفتها بـ”المزورة”، وادعت وجود تلاعب كبير لصالح جهة سياسية معينة، وذلك بعد حصول الكتلة الصدرية المرتبطة بالتيار الصدري على 73 مقعدا نيابيا.
وقد أدى الرفض الى تحريك احتجاجات شعبية من قبل جماهير قوى الإطار، حتى تحولت فيما بعد الى اعتصام مفتوح أمام المنطقة الخضراء وسط العاصمة بغداد وبعض المحافظات الجنوبية الأخرى، للمطالبة بـ”عد وفرز النتائج” بشكل يدوي في عموم البلد.
في المقابل، فان مفوضية الانتخابات فتحت باب استقبال الطعون بالنتائج منذ إعلان النتائج النهائية ولمد 3 أيام، ومن ثم بدأت عملية فرز الطعون.
وأعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات أمس الثلاثاء، إتمامها النظر بجميع الطعون، واتخذت قراراً بفتح عدد من المحطات وفق الطعون التي تم تقديمها بحق أكثر من 2000 محطة موزعة على مختلف المحافظات، وأن عملية العد والفرز ستبدأ انطلاقاً من محافظة نينوى يوم غد، ثم تليها محافظة بابل يوم الخميس، في حين سيشهد يوم الجمعة البدء بعملية عد وفرز المحطات المطعون بها في جانب الرصافة ببغداد.
ولم تبدأ الكتل السياسية من كافة المكوناتلغاية الآن، أي مباحثات بشأن التحالفات، رغم تحديد كل الكتل والشخصيات المفوضة من قبلها لخوض التفاهمات مع الكتل الأخرى.
وحول هذا التأخر ببدء المباحثات بين الكتل، يبين القيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني أريز عبدالله خلال حديث لـ”العالم الجديد”، أن “هذه الانتخابات صعبة جدا في ظل وجود جبهتين شيعيتين، واحدة مؤيدة والأخرى معارضة لنتائج الانتخابات، وعليه فان المشهد السياسي غائم ومسألة التحالفات لغاية الآن غير مطروحة، لان الجبهة المعارضة قوية والجبهة المؤيدة ايضا قوية“.
ويلفت عبدالله بالقول “لا نعلم هل سيتم تشكيل الحكومة من الكتلة الصدرية والفائزين معها، أم سنشهد تحالفات جديدة، فهذه في الحقيقة أصعب مرحلة نشهدها مقارنة بالانتخابات السابقة”، مؤكدا “انتظار الاتحاد الوطني الكردستاني الانفراجة بالمشهد السياسي، وحصول الاتفاق والتوافق بين الكتل الشيعية والكردية والسنية، حيث الوضع الراهن يحتاج الى تشكيل حكومة ائتلافية، ومن دونها فان الحكومة المقبلة ستواجه صعوبات كبيرة وكثيرة، أما إذا استطاعت القوى تشكيل حكومة توافقية فانه ممكن تمريرها“.
وتتمسك الكتلة الصدرية بأحقيتها في تشكيل الحكومة المقبلة، نظرا لحصولها على أكبر عدد من المقاعد النيابية في الانتخابات والبالغة 73 مقعدا، في مقابل سعي الإطار التنسيقي الذي يضم الكتل الشيعية الاخرى الى تشكيل الكتلة الأكبر من خلال تحالف منافس للصدرية مكون من 85 مقعدا.
من جانبه، يرد القيادي في تحالف الفتح محمد البياتي خلال حديث لـ”العالم الجديد”، على مواقف الكتل الأخرى بالقول، إن “مفوضية الانتخابات لغاية الآن لم تحسم أمر النتائج النهائية والطعون، وهذا يحتاج الى وقت، ونحن أيضا أمام قضية دستورية، حيث سيكون هناك شهر كامل بعد الانتخابات والمصادقة على نتائجها لإيجاد حل وإعلان التحالفات، ولكن لغاية الآن لم تتم المصادقة، وبالتالي فكيف نتحالف قبل المصادقة على النتائج“.
وينوه الى أن “هناك توقيتات دستورية لا يمكن تأخيرها فيما يخص تشكيل الحكومة، وبالتالي فلا يتعلق الأمر بالاعتراض على النتائج، بل إن التحالفات ستبدأ مع المصادقة على النتائج”، مؤكدا أن “مسألة تكليف المرشح بتشكيل الحكومة ستستغرق شهورا عدة، لأنه عندما يكلف من قبل رئيس الجمهورية، فان من المتوقع أن يخفق ولا يمرر، وبعدها يتم تكليف شخص آخر، وهذه كلها تأخذ وقتا طويلا“.
يذكر أن أية جهة سياسية لم تصل لغاية الآن الى عدد نواب مقارب لعدد ثلثي أعضاء مجلس النواب وهو 218 نائبا، لغرض تمرير الرئاسات، بل تعيش الكتل السياسية حالة تأزم وانقسام، نظرا لفارق عدد الأصوات فيما بينها.
وعادة ما يكون تمرير الرئاسات عبر التوافق، وهذا ما جرى في العام 2018، حيث جرى جدل كبير بشأن الكتلة الأكبر، وحصر التنافس بين تحالف سائرون بزعامة مقتدى الصدر وتحالف الفتح بزعامة هادي العامري، وفي نهاية المطاف، جرى تشكيل الحكومة بآلية “التوافق” دون حسم الكتلة الأكبر صاحبة الحق بتشكيل الحكومات وفقا للدستور العراقي.
وتجدد اللغط حول الكتلة الأكبر عقب استقالة رئيس الحكومة عادل عبدالمهدي، على خلفية تظاهرات تشرين الأول أكتوبر 2019، وفي حينها أبلغ تحالف سائرون رئيس الجمهورية برهم صالح، بأحقيته في ترشيح رئيس حكومة جديد، لأنه الكتلة الأكبر في البرلمان، وهو ما رفضه تحالف سائرون بزعامة مقتدى الصدر، فاستمرت الخلافات حيث كلف صالح شخصيتين لتشكيل الحكومة هما محمد توفيق علاوي وعدنان الزرفي، إلا أنهما انسحبا عقب التكليف، حتى وقع الاختيار على مصطفى الكاظمي، لتشكيل الحكومة، وقد كلفه صالح بحضور كافة زعماء القوى السياسية، وبآلية “التوافق“.
