بعد توقفهم عن تنفيذ تهديد سابق باقتحام المنطقة الخضراء، تحرك أنصار “الإطار التنسيقي” المعتصمون عند مشارف المنطقة الدولية، الى التظاهر أمام مؤسسات رسمية عليا، بينها مجلس القضاء الأعلى وجهاز المخابرات الوطني، ما عده محلل سياسي مقرب من “الإطار” خطوة أولى، ستتبعها خطوة اعتصام “دائم”، وسط إشارة من التيار الصدري بأن للاعتصام أهدافا غير معلنة، أهمها كسب الوقت لترتيب تحالفات “الإطار“.
ويقول المحلل السياسي المقرب من الفصائل المسلحة كاظم الحاج خلال حديث لـ”العالم الجديد”، إنه “قد مضت تسعة أيام على اعتصام الجماهير الرافضة لنتائج الانتخابات، لكننا لم نشاهد أي مسؤول من مفوضية الانتخابات أو الحكومة أو القضاء تواصل مع المعتصمين وسمع مطالبهم“.
ويضيف الحاج، أن “الهيئة التنسيقية أعلنت عبر بيانات عن المطالب وأعطت مهلة، ولم يلتفت اليها أحد، وبالتالي فان ما جرى يوم أمس (الأربعاء)، هو الخطوة الأولى من قبل المعتصمين، وهي زيادة مساحة التظاهر والتحرك نحو ساحة الفردوس وابواب مجلس القضاء، وأعطوا رسالة بانه اذا لم تسمع اصواتهم خلال 24 ساعة سيعودون ايضا من جديد بصورة اعتصام دائم، لحين سماع اصواتهم“.
ويؤكد أن “هناك خطوات تصعيدية سلمية أيضا قد تحصل في مختلف المجالات، وبالتالي هدفها إجبار مؤسسات الدولة على سماع أصواتهم وعدم تجاهل وجودهم، خصوصا أنهم يمثلون شريحة كبيرة من المجتمع العراقي“.
وتحركت الجماهير المعتصمة عند مشارف المنطقة الخضراء في بغداد، يوم أمس الأربعاء، باتجاه ساحة الفردوس، وهي ساحة مركزية وسط العاصمة، بالاضافة الى توجهها قرب مجلس القضاء الأعلى وجهاز المخابرات العراقي في منطقة المنصور غربي العاصمة.
يشار الى أن ما تسمى باللجنة التنظيمية للتظاهرات الرافضة لنتائج الانتخابات في بغداد والمحافظات، منحت يوم الجمعة الماضي مهلة 72 ساعة للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات “من أجل إعادة الأمور الى نصابها وإرجاع الأصوات المسروقة الى أصحابها، وإلا سيأخذ احتجاجنا واعتصامنا منهجا آخر”، على حد تعبيرها.
وأكدت اللجنة على اتخاذ الإجراءات الكفيلة بمحاسبة جميع من شارك في تجاهل المطالب من أعضاء المفوضية وفقا للطرق المناسبة، كما دعت الحكومة الى التعامل بمهنية واحترام إرادة الشعب وعدم استخدام الطرق الملتوية بغلق الطرق العامة البعيدة عن أماكن الاحتجاج لغرض اثارة الراي العام.
جدير بالذكر أن التظاهرات انطلقت يوم 17 تشرين الأول أكتوبر الحالي، على خلفية رفض قوى الإطار التنسيقي لنتائج الانتخابات وتأكيدها على وجود تلاعب وتزوير بالنتائج، وقد تركزت مطالبهم على عد وفرز نتائج الانتخابات بشكل يدوي في جميع مدن العراق.
وسرعان ما تحولت التظاهرات في منطقة الجادرية القريبة من المنطقة الخضراء وفي المحافظات الجنوبية، الى اعتصام مفتوح، تمثل بنصب السرادق، وتوفير الدعم اللوجستي من طعام وشراب وفراش للمعتصمين.
الى ذلك، يبين القيادي في التيار الصدري عصام حسين خلال حديث لـ”العالم الجديد”، أن “المعطيات تشير الى أن نتائج الانتخابات ستحول الى المحكمة الاتحادية لغرض المصادقة عليها، بشكل قريب“.
ويستطرد حسين، أن “البيان الذي أصدرته قوى الإطار التنسيقي بشأن الخروق في الانتخابات، هو بيان إنشائي أكثر مما هو بيان طعون، وهذا يوضح أن الأخوة في الإطار التنسيقي يطالبون بإعادة العد والفرز اليدوي ليس لان الانتخابات مزورة أو انها تعرضت لإشكالات معينة، وإنما يسعون لطلب المزيد من الوقت لعقد تحالفات وترتيب الأوراق للمرحلة المقبلة، لاسيما وأنهم يعتبرون أنفسهم الخاسر الأكبر في هذه الانتخابات، وربما يفقدون نفوذ السلطة في المرحلة المقبلة أو من الممكن أن يتم تقويض عملهم السياسي مما يجعلهم غير مؤثرين على الساحة الداخلية والخارجية“.
وقد حصل تحالف الفتح الذي يضم أغلب القوى الشيعية الممثلة للفصائل المسلحة على 15 مقعدا نيابيا، فيما حصل تحالف قوى الدولة الذي يضم تيار الحكمة وائتلاف النصر على 4 مقاعد فقط، بمقابل حصول الكتلة الصدرية على 72 مقعدا، وهو ما دفع تلك القوى الى رفض النتائج وتحريك احتجاجات شعبية كبيرة.
يشار الى أن زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي نشر تغريدة موجهة الى المتظاهرين الأسبوع الماضي، قال فيها “أخاطبكم في لحظة حرجة خطيرة من مسارات العملية السياسية وأرجو أن تكون اعتراضاتكم على نتائج الانتخابات بوقفة احتجاجية سلمية تحافظ على الأمن والنظام ولا يستثمرها مثيرو الشغب، لأن ذلك يتنافى مع دعواتنا وجهودنا لفرض الأمن والاستقرار“.
