بدأت قوى تشرين المشاركة والمقاطعة للانتخابات الأخيرة، بالاعداد لـ”ورقة عمل” مشتركة توضح مطالب كل جهة للخروج برؤية موحدة بشأن المرحلة المقبلة، في ظل تأكيد الطرفين على عدم وجود انقسام أو قطيعة، بل على العكس، تؤكد حركة امتداد وجود اتفاق مسبق مع “البيت الوطني” المقاطع، على دعم مرشحيها في الانتخابات.
وتقول المرشحة الفائزة بمقعد نيابي عن حركة امتداد نيسان الصالحي، خلال حديث لـ”العالم الجديد”، إن “أي قطيعة لا توجد بيننا وبين البيت الوطني أو الحركات التشرينية الأخرى، بل إن جمهور البيت الوطني كان قد منحنا أصواته خلال الانتخابات، ولكنهم كحركة كانوا مقاطعين للعملية الانتخابية بناء على وجهات نظر خاصة بهم، ولكن كان بيننا اتفاق على توحدنا لاحقا”.
وتضيف الصالحي، أن “الاتفاق كان يقضي بأن نشارك في الانتخابات كمرشحين وهم يسندوننا بالاتجاه الآخر كضغط داخل الشارع، وبكل تأكيد ستتوحد جهودنا خلال العملية السياسية مع الكتل التشرينية أو المستقلين أيضا مع كل من لم يدخلوا ضمن إطار الأحزاب السياسية سابقا”، مبينة، أن “مطالبنا التي جئنا لأجلها ما تزال مستمرة، خصوصا موضوع محاسبة قتلة المتظاهرين، وعند تشكيل الحكومة سنعمل رسميا لتحقيق هذه المطاليب”.
وحصلت حركة امتداد، وهي إحدى الحركات المنبثقة من تظاهرات تشرين الأول أكتوبر 2019، على 9 مقاعد نيابية في الانتخابات التي جرت مؤخرا، وذلك بعدد أصوات كبير جدا، مقارنة بالمرشحين من الكتل الأخرى في الدوائر التي ضمت مرشحيها في جنوب العراق.
كما أفرزت الانتخابات الأخيرة، فوز عشرات المرشحين المستقلين، بينهم من ينتمون الى قوى تشرين، وآخرون أعلنوا انتماءهم الى القوى السياسية التقليدية بعد فوزهم.
جدير بالذكر، أن انقساما عصف بقوى تشرين في آيار مايو الماضي، بشأن المشاركة في الانتخابات الحالية من عدمها، وذلك بعد أيام من اغتيال رئيس الحراك المدني في كربلاء إيهاب الوزني، وحدثت في حينها مشادات حادة بين القوى التي أعلنت عن زج مرشحيها في الانتخابات وبين القوى المقاطعة لها.
وعلى إثر حادثة الوزني، اتخذ البيت الوطني وبالاضافة الى حركات وناشطين اخرين، قرارا بعدم المشاركة بالانتخابات ومقاطعة النظام السياسي الحالي، والتوجه الى المعارضة السلبية، المتمثلة بالضغط من خارج قبة البرلمان لتصحيح مسار العملية السياسية، فيما توجهت حركة امتداد ونازل اخذ حقي، وعشرات المستقلين الى المشاركة في الانتخابات.
وحول هذا الأمر، يبين الناشط منتظر بخيت خلال حديث لـ”العالم الجديد”، أن “القوى المنبثقة من تشرين أو المستقلين القريبين منهم، كان بينهم اختلاف بوجهات النظر، إذ ظهرت استراتيجيتان، فالبعض يؤمن بمقاطعة النظام السياسي الحالي ويراه غير قادر على إصلاح نفسه فاتخذ قرارالمقاطعة، والجهة الأخرى اتخذت قرارالمشاركة في الانتخابات، بهدف تنفيذ مطالب المتظاهرين ومتابعة قضاياهم ومنها ملف قتلة المتظاهرين”.
ويلفت الى أنه “بعد إعلان نتائج الانتخابات، فإن الرؤى أصبحت أوضح، وقد التقت الجهتان معا بهدف التغيير، ويجري التوجه لوضع خارطة طريق وستراتيجية لتوضيح ما الذي تريده كل جهة من الأخرى”، مبينا “إذا جرى اتفاق وأعدت ورقة عمل معينة، فإن هذا سيؤدي الى انسجام أكبر، رغم أنه لم يكن في الفترة الماضية خلال كبير أو مقاطعة بين الطرفين، بل كان هناك اختلاف بوجهات النظر فقط”.
ويتابع “أما بشأن المستقلين، فبعضهم يطمح الى المشاركة بالحكومة، وهذا ما لا ترغب فيه القوى التشرينية ومعظم المستقلين الذين اتخذوا قرارا بالتوجه الى المقاطعة، فبالتالي أتوقع انحساب بعض المستقلين من التحالف مع قوى تشرين، نظرا لامتلاكهم أهدافا ومشاريع خاصة تتقاطع مع رؤية الحركات التشرينية”.
يشار الى أن مصدرا سياسيا كشف في 19 تشرين الأول أكتوير الحالي، أن حركات امتداد والجيل الجديد وإشراقة كانون بالاضافة الى عدد من المستقلين الفائزين بمقعد نيابي في البرلمان الجديد، عقدت اجتماعات تشاورية تنسيقية في النجف، بهدف إعلان تحالف برلماني معارض كبير يدعى تحالف تشرين للاصلاح والتغيير، مكونا من نحو 35 نائبا، في سابقة قد تكون الأولى بتأريخ مجلس النواب العراقي بعد 2003.
وتعد هذه الانتخابات المبكرة، إحدى مطالب تظاهرات تشرين التي أجبرت رئيس الحكومة عادل عبد المهدي على تقديم استقالته، ومن ثم المجيء بحكومة مصطفى الكاظمي التي كان هدفها الأول هو الإعداد لانتخابات مبكرة، وتكون “حرة ونزيهة”.
