أوحت التغريدة الأخيرة لزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، بالتخلي عن مفهوم الكتلة الأكبر صاحبة الحق بتشكيل الحكومة، وهو أمر رفضه قيادي في التيار، مؤكدا أن أمامه خيارين فقط، إما القيادة أو المعارضة، ما جعل ائتلاف دولة القانون يشدد على ضرورة إحياء “البيت الشيعي” للمضي بالعملية السياسية بشكل يسير.
ويقول القيادي في التيار الصدري عصام حسين خلال حديث لـ”العالم الجديد”، إن “البقاء على طريقة الفشل السابقة غباء سياسي، وتكرار عملية التوافق أدت الى حدوث هزات سياسية كبيرة في العراق، أبرزها تظاهرات تشرين (أكتوبر 2019) وظهور الارهاب عام 2014“.
ويضيف حسين، أن “التوافق السياسي هو بالضرورة عملية توافق دولية، ولو عدنا الى أحداث 2010 وتدخل واشنطن وطهران بتشكيل الحكومة، حيث أدى الى صراع مرير بين زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي وخصومه السياسيين، ما يعني أن التوافقية تنتهي مع التصويت على الحكومة، وتبدأ المشاكل والأزمات، على اعتبار أن الكتل الأخرى التي توافقت لتشكيل الحكومة ترغب بالحصول على استحقاقاتها“.
ويبين أن “قضية التغيير ذكاء سياسي، على اعتبار أن الجماهير هي أيضا ضد التوافق، وهذا التغيير يعطي أريحية لرئيس الوزراء في المرحلة المقبلة في أن يقود بحرية، ويعطي أريحية ايضا للكتل السياسية في أن تشخص الخلل وتعرف من المسؤول، أما الصراع والازمات والضجيج أدى الى وصول العراق لهذا المستوى”، مستدركا أن “خطاب زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، لا يعتبر تنصلا عن الكتلة الأكبر، فهي حتى وإن تشكلت، ستعيد إنتاج الواقع السياسي السابق“.
ويردف “لا توجد حكومة توافقية، والصدر كان واضحا، إما أن نقود أو نكون معارضة، لاسيما وأن 73 مقعدا ستكون معارضة شديدة وحقيقية لتشخيص الخلل في مجمل القوانين والقرارات“.
وكان زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، نشر يوم أمس تغريدة على حسابه بموقع تويتر، قال فيها “لا ينبغي القول إنّ لي خلافاً مع الكتل السياسية سوى مسألة الإصلاح الداخلي والخارجي ومسألة الفرق بين الوطنية والتبعية، وليس لنا أي خلاف مع أحد إلا بحب الوطن… وإنني أرى أنّ أول ما ينبغي فعله مستقبلاً للوطن هو حكومة أغلبية وطنية“.
وبين في تغريدته ايضا “تبعاً لذلك يكون في البرلمان جهتان: جهة الموالاة -إن جاز التعبير-، وهي التي تشكل الحكومة وتأخذ على عاتقها الإصلاحات، إلى جانب جهة معارضة: وسيكونون لنا إخوة في الوطن، وسيكون توافقهم استشارة مُلزمة لنا ولن نُهمّشهم، هذا ونحن لا نمانع أن نكون بأي من إحدى الجهتين“.
ويتمسك التيار الصدري بأحقيته في تشكيل الحكومة بعد حصوله على أكبر عدد من المقاعد في البرلمان بحسب نتائج الانتخابات، حيث حصل على 73 مقعدا نيابيا، فيما حصل تحالف الفتح، أبرز المنافسين له على 15 مقعدا.
يذكر أن زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، بدأ منذ إعلان النتائج الأولية للانتخابات، على نشر تغريدات توحي بأن الحكومة من نصيب تياره، فيما توجه خلال الأيام الماضية، الى نشر تغريدات مطولة في كافة المجالات، سواء التعليم والصحة والمجتمع والقوانين، فضلا عن العلاقات الخارجية، وجاءت أشبه بمنهاج وزاري.
وكان الإطار التنسيقي والقوى المشكلة له، قد أعلنت عن رفضها لنتائج الانتخابات ووصفتها بـ”المزورة”، وادعت وجود تلاعب كبير لصالح جهة سياسية معينة، فيما جددت رفضها أيضا لعملية فتح بعض المحطات الانتخابية بناء على الطعون التي وصلت مفوضية الانتخابات، واكدت انها ستتوجه للطعن بشرعية الانتخابات برمتها.
الى ذلك، يبين القيادي في تيار الحكمة الوطني محمد اللكاش خلال حديث لـ”العالم الجديد”، أن “قضية المشاركة بالحكومة تحتاج الى عدد من المقاعد، وتيار الحكمة لديه 3 مقاعد فقط، بالتالي لا يمكن تلبية طموحات المواطن وجمهوره بهذا العدد“.
ويلفت الى أن “المرحلة المقبلة ستتركز على البناءات الداخلية للتيار، وبالتالي فاننا لن نشارك في الحكومة المقبلة”، موضحا أن “موقفنا من الاطار التنسيقي لا مشكلة فيه، والهدف هو إظهار الحقائق فيما يخص العملية الانتخابية والتزوير الحاصل الى أن تتضح الأمور“.
يشار الى أن تيار الحكمة، بزعامة عمار الحكيم، هو إحدى القوى المشكلة للإطار التنسيقي، وسبق أن عبر عن رفضه لنتائج الانتخابات، وأكد وجود تزوير فيها، كما دعم التظاهرات القائمة من قبل جماهير قوى الإطار، والتي تطالب بعد وفرز النتائج بشكل يدوي في عموم البلد.
جدير بالذكر، أن زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، يقود مساعي لتشكيل الكتلة الأكبر، بناء على التحالفات، في محاولة لتشكيل الحكومة المقبلة بدلا من التيار الصدري، وقد شهد منزل المالكي العديد من الاجتماعات بهذا الصدد.
وحول موقف ائتلاف دولة القانون من هذه التطورات وخطوات الصدر، يوضح القيادي في الائتلاف سعد المطلبي خلال حديث لـ”العالم الجديد”، أن “تغريدة زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، توحي باحتمالين، فهو من جانب يريد أخذ زمام مبادرة تشكيل الحكومة، ومن جهة أخرى رمى بالأمر على الجبهة الأخرى، لكن القضية في حقيقتها لا تحل دون اتفاق البيت الشيعي بأكمله وعودته للعمل بشكل موحد“.
ويشير الى أن “اتفاق الكتل الشيعية وتوحيدها بكتلة واحدة، هو الحل الذي تنتظره الكتل السنية والكردية، لأنها تعرف جيدا أن التورط مع جبهة واحدة وترك الأخرى، ستكون له نتائج وخيمة بالمستقبل”، مضيفا أن “العودة الى التحالف الوطني أو الشيعي الأكبر، هو الحل الوحيد الذي سيؤدي الى تشكيل حكومة اغلبية، وهو أمر ايجابي“.
وكانت القوى السنية والكردية، قد أكدت في وقت سابق لـ”العالم الجديد”، أنها بانتظار حسم الخلافات بين القوى الشيعية، لتبدأ مرحلة المباحثات وتشكيل التحالفات لتمرير الرئاسات.
ولغاية الآن لم تبدأ أي من القوى السياسية مباحثات تشكيل التحالفات، رغم تكليف كل القوى لممثلين عنها لاجراء هذه المباحثات، لكن العمل مجمد بهذا الأمر، في ظل إصرار قوى الإطار التنسيقي على رفض نتائج الانتخابات، وعدم حسم الطعون لغاية الآن من قبل مفوضية الانتخابات.
