التربية تتجه لمعالجة نقص المدارس.. فكيف تبرر عدم استغلالها العطلة وأزمة كورونا؟

التربية تتجه لمعالجة نقص المدارس.. فكيف تبرر عدم استغلالها العطلة وأزمة كورونا؟

بغداد - العالم الجديد

مع بداية العام الدراسي، تتفجر أزمة نقص الأبنية المدرسية مجددا، في ظل توجه وزارة التربية الى إعادة بناء بعضها، الأمر الذي أثار تساؤلا حول أسباب عدم استغلال الوزارة للعطلة الصيفية أو فترة التعليم الإلكتروني في ظل تفشي أزمة كورونا، حيث شكل أزمة مقيمة وصفت بـ"عقدة دون حل".   ويقول المت
...

مع بداية العام الدراسي، تتفجر أزمة نقص الأبنية المدرسية مجددا، في ظل توجه وزارة التربية الى إعادة بناء بعضها، الأمر الذي أثار تساؤلا حول أسباب عدم استغلال الوزارة للعطلة الصيفية أو فترة التعليم الإلكتروني في ظل تفشي أزمة كورونا، حيث شكل أزمة مقيمة وصفت بـ"عقدة دون حل".

 

ويقول المتحدث باسم وزارة التربية حيدر فاروق خلال حديث لـ"العالم الجديد"، إن "موضوع هدم المدارس قديم ويعود للعام 2012، وليس للعام الحالي، حيث كانت هناك مدارس آلية للسقوط وهدمت، وكان من المفترض أن تبنى مدارس بديلة لها، لكن الأزمة المالية حالت دون إكمال هذه المشاريع".

 

وحول عدم استغلال الوزارة فترة تفشي وباء كورونا لهدم وإعادة تأهيل المدارس، يبرر فاروق ذلك بأن "الأمر كان صعبا خلال العام الماضي، لأن الأزمات عصفت في حينها بجميع الدول والمؤسسات، وكان من غير الممكن إتمام هذه المشاريع بذلك الوقت"، مؤكدا "عزم الوزارة على تقديم منجز في هذا الملف".

 

ويوضح أن "هناك 1000 مدرسة تقريبا تم تسليم الأراضي الخاصة بها الى الأمانة العامة لمجلس الوزراء، وسيتم إكمالها خلال أوقات محددة وبتصاميم مختلفة عن الحالية وستبدأ مرحلة بنائها وتجهيزها قريبا"، مبينا أن "كل المدارس والمشاريع المتلكئة يتم العمل عليها، وهناك تقريبا 400 مدرسة تم إكمالها ودخلت حيز العمل خلال الفترة الماضية القليلة".   

 

يشار الى أن بعض المناطق في أطراف العاصمة بغداد، شهدت هدم المدارس فيها، بالتزامن مع بدء العام الدراسي الحالي، وتم على إثرها دمج المدارس في بناية واحدة، رغم بعد بعض المدارس عن منازل الطلاب.

 

وقدرت وزارة التربية في العام 2018 حاجة التعليم الى أكثر من 20 الف مدرسة في عموم البلاد، وسط انتشار صور نظام التعليم الثنائي والثلاثي وحتى الرباعي في المدرسة الواحدة، ومدارس الطين التي بلغت بحسب إحصائية لوزارة التخطيط ما يقرب من 11 ألف مدرسة، الأمر الذي يظهر حجم المأساة والفساد الذي تسبب بأمية تجاوزت الـ20 بالمئة، ونحو 3 ملايين طفل متسرب من المدارس.

 

وكان رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، قد ترأس قبل تحول حكومته الى تصريف أعمال بأيام، اجتماع اللجنة العليا لبناء المدارس، وفيه تم بحث إقرار التصاميم الأمثل والأنسب للأبنية، وتسهيل عمل اللجنة من جهة توفير الأراضي، وتجاوز المعوّقات الإدارية والروتينية التي تقف أمام المشروع، فضلا عن إقرار مبدئي بسحب المدارس من المحافظات التي لم تهيّئ الأراضي اللازمة لبناء المدارس الخاصة بها، وجعل أولوية البناء للمحافظات التي أكملت فرز قطع الأراضي وانتهت من تهيئتها. 

 

الى ذلك، يبين قائممقام قضاء الفجر في محافظة ذي قار مهدي المرشدي خلال حديث لـ"العالم الجديد"، أن "موضوع بناء المدارس شائك، ونحن في قضاء الفجر لدينا 7 مدارس متلكئة منذ 2012 لحد هذه اللحظة، وبنسب متفاوتة، وأفضل حالات الإنجاز فيها تصل الى 60 بالمائة".

 

ويؤكد "ذهبنا للمحافظ وأصحاب القرار عدة مرات، لكن دون جدوى"، مبينا أنه "وخلال أزمة كورونا وفترة التعليم الالكتروني، حصلت  نسب نجاح كبيرة، حتى باتت الأبنية المدرسية غير قادرة على استيعاب الطلبة الذين انتقلوا من مرحلة دراسية مفصلية لاخرى".

 

وينوه الى أن "المسؤولية تقع على عاتق الحكومتين المركزية والمحلية، فهذا الأمر أثر كثيرا على مستوى الطلبة ومستوى تعليمهم، فمن غير المعقول دمج ثلاثة مدارس في بناية واحدة، إذ كيف للطالب أن يأخذ مقدار التعليم الكافي وتهيئته للمرحلة المقبلة في هذا الحال".

 

وتضمنت مشاريع بناء المدارس في العراق هدرا ماليا كبيرا، إذ كشف تحقيق استقصائي نشرته "العالم الجديد" في العام 2018 عن هدر ما يقرب من مليار دولار على بناء مدارس وهمية فساد مشاريع الأبنية المدرسية في العراق، فيما كشفت لجنة النزاهة بمجلس النواب في 16 آب أغسطس الماضي، عن وجود تزوير وشبهات فساد في العقد المبرم منذ سنة 2017 لبناء 89 مدرسة في الأهوار بالمحافظات الجنوبية.

 

من جانبه، يبين علي الشمري، وهو مسؤول في ديوان محافظة واسط خلال حديث لـ"العالم الجديد"، أن "المدارس المتلكئ انجازها في المحافظة، سواء الهياكل الحديد أو الجاهزة هي من مسؤولية وزارة التربية، ولم تحل ازمتها منذ سنوات طويلة وبقيت متلكئة لغاية الآن دون أن نفهم السبب، ولا أحد يستطيع أن يفك هذه العقدة".

 

وينوه الشمري الى أن "بعض المدارس انتقلت مسؤوليتها للأمانة العامة لمجلس الوزراء، وهناك مدراس تشرف عليها المحافظة، وهذه لا توجد فيها مشكلة"، مضيفا أن "كل المتبرعين الذين تبرعوا بقطع أراض لإنشاء مدارس عليها، تم شمولها جميعا بالخطة على سنة 2022 من دون استثناء، كما أن لدينا 50 مدرسة شملت في الاتفاقية العراقية الصينية وباشراف امانة مجلس الوزراء".  

 

يذكر أن مشروع بناء المدارس الحديدية، من أبرز المشاريع التي انطوت على شبهات فساد كبيرة، حيث أطلق وزير التربية الأسبق خضير الخزاعي، مشروع بناء المدارس الحديدية في العام 2008، وخصص 282 مليار دينار (نحو 239 مليون دولار حسب سعر الصرف السابق) لبناء 200 مدرسة سريعة، بموجب عقدين منفصلين، يعرفان باسم  “دولية 1  ودولية 2”.

 

 

 

أخبار ذات صلة