أثار قرار الحكومة الاتحادية، بإرسال مبالغ مالية كتعويضات لأربيل جراء تعرضها لسيول وأمطار غزيرة، حفيظة ممثلي المحافظات الوسطى والجنوبية الذين وصفوا الخطوة بـ”التمييز” بين المحافظات، مؤكدين عدم معاملة محافظاتهم بالمثل خلال تعرضها لأضرار لا تقل عن ما تعرضت له أربيل.
ويقول علي كريم، مستشار محافظ واسط في حديث لـ”العالم الجديد”، إن “التعويضات التي أرسلت لأربيل، جراء موجة الأمطار والسيول التي شهدتها المدينة، تعتبر تمييزا بين المحافظات”.
ويضيف كريم أن “محافظة واسط شهدت سيولا وفياضانات أدت الى تدمير العديد من الممتلكات سواء المنازل أو الاراضي الزراعية، ولم نحصل على أي تعويض، منذ 2018 ولغاية اليوم”.
ويستاءل “هل سكان أربيل يختلفون عن سكان واسط، ولماذا تكون هناك استجابة سريعة لكردستان، بينما لا أحد يستجيب لباقي المحافظات”.
وكانت الحكومة الاتحادية برئاسة مصطفى الكاظمي، قررت أمس الأول الثلاثاء، إرسال 3 مليارات دينار (نحو 2.1 مليوني دولار) لتعويض المتضررين من السيول التي اجتاحت محافظة أربيل خلال الأيام القليلة الماضية، وذلك وفقا لما نشره المتحدث باسم حكومة الإقليم جوتيار عادل، الذي أكد أيضا أن الحكومة الاتحادية قررت إرسال 200 مليار دينار أيضا لتمويل المرتبات الشهرية للعاملين في القطاع العام بالاقليم.
وتعرضت أربيل، خلال الأسبوع الماضي، الى موجة أمطار وسيول، أدت الى غرق أغلب مناطقها وتضرر العديد من الأحياء السكنية والتجارية جراء ذلك.
جدير بالذكر، أن أغلب مدن العراق تعرضت العام الماضي، الى موجة أمطار غزيرة، تسببت بغرق الطرق وبعض الأحياء السكينة، سواء في العاصمة بغداد والمحافظات الوسطى والجنوبية، كما تسببت بسقوط ضحايا مدنيين جراء انهيار بعض المنازل الطينية، فضلا عن سقوط أعمدة الكهرباء في الطرقات العامة، الأمر الذي أدى إلى استنفار أغلب أجهزة الدولة الخدمية والأمنية لمنتسبيها لتصريف مياه الأمطار من المدن والأحياء السكنية.
وكانت الحكومة بدأت منذ تموز يوليو الماضي، بإرسال مبلغ 200 مليار دينار الى إقليم كردستان العراق، وذلك بناء على قرار مجلس الوزراء، في جلسته المنعقدة في 15 حزيران يونيو الماضي، القاضي بمنح الإقليم 200 مليار دينار وبأثر رجعي، كمستحقات من حصته في الموازنة العامة، وفي 24 من ذات الشهر، ظهر رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي في مقابلة تلفزيونية، وقال بشأن هذه المبالغ أن “الشعب الكردي هو شعبنا ونحن لم ندفع موازنة الإقليم، بل دفعنا سلفة لغرض تسديد رواتب موظفي الإقليم، من غير المعقول أن يكون موظفو الإقليم بدون رواتب، مع كل هذا، فان هذه ليست موازنة، بل سلفة تستقطع عن طريق عملية حسابات”.
وحول هذا الأمر، يبين حسن النجار، مستشار محافظ البصرة خلال حديث لـ”العالم الجديد”، أن “المحافظة شهدت ارتفاعا كبيرا بنسبة الاملاح، أدت الى دمار العديد من المناطق الزراعية، وشكلت لجنة في المحافظة وتم تعويض المتضررين، وهذا هو التعويض الوحيد الذي حصلت عليه المحافظة، رغم أن الاضرار التي ضربت البصرة كثيرة، ولم تعوض عنها ولا حتى بدينار واحد”.
ويلفت النجار الى أن “كميات النفط الموجودة في البصرة هي نقمة وليست نعمة، بسبب الأمراض السرطانية التي تسببها، حيث أن 70 بالمائة من أبناء المحافظة أصيبوا بمرض السرطان بسبب المخلفات النفطية، ولكن لم يعوضهم أي أحد”، متابعا أن “التراكيز الملحية أيضا تسببت بتسمم الكثير من الأهالي، ولم نجد مشاريع تحلية ولا تعويضات لهذه العوائل، حيث أن هذا الماء غير صالح للشرب ولا للطبخ ولا حتى للغسيل”.
يذكر أن محافظات الوسط والجنوب، وبحسب تقرير سابق لـ”العالم الجديد”، فانها شكت من عدم إطلاق التخصيصات لمشاريعهم، حيث حولت تخصيصاتهم في الموازنة العامة الى مشاريع، وما زالت معلقة لغاية الآن، رغم مفاتحة الجهات المعنية بأكثر من كتاب رسمي، وسفر المحافظين الى بغداد بغية إطلاق أموال المشاريع المقرة في الموازنة، لكن دون جدوى.
وكانت الحكومة قدمت طعنا ببعض بنود الموازنة لدى المحكمة الاتحادية، ووفقا لتصريحات حكومية، فان الطعن يخص مواد “تعيق تنفيذ الورقة البيضاء التي أعلنتها الحكومة سابقا”.
ومن أبرز المواد التي طعنت الحكومة بها هي “البترودولار” و”دعم الفلاحين”، واللتان تعدان من القضايا المحورية للمحافظات الوسطى والجنوبية.
