اعلنت وزارة التخطيط، اليوم الخميس، وضع رؤية لمعالجة اثار كورونا اقتصاديا واجتماعيا ومكانيا.
وذكرت الوزارة في بيان تلقت “العالم الجديد” نسخة منه، انه “برعاية وزير التخطيط خالد بتال النجم، عقدت وزارة التخطيط مؤتمرا موسعا عن ٱليات تنفيذ وإدارة وثيقة الإستجابة والتعافي من جائحة كورونا، وبالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وبحضور عدد من المديرين العامين وممثلي المنظمات الدولية العاملة في العراق و الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات و ممثلي القطاع الخاص و منظمات المجتمع المدني”.
وقال وكيل وزير التخطيط ماهر حماد جوهان في كلمة القاها بالنيابة عن وزير التخطيط, إن “وثيقة الإستجابة وخطة التعافي من كورونا 2021_2023 التي أعدتها الوزارة بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والوزارات والمحافظات والقطاع الخاص والمجتمع المدني مع فريق الخبراء والمختصين جاءت في ظروف صعبة ومعقدة بعد التداعيات الكبيرة والخطيرة للجائحة، والتي ضربت كل بلدان العالم وتركت أثارا إقتصادية وإجتماعية صعبة”.
وأضاف، إن “العراق تمكن من وضع رؤية لمعالجة أثار كورونا إقتصاديا وإجتماعيا ومكانيا، والتي جاءت في إطار وثيقة الإستجابة، حريصين أن تكون مستجيبة للواقع ومرنة في قدرتها على إستيعاب المتغيرات المختلفة على إمتداد مدة التنفيذ للتقليل من أثر التغيرات المتوقعة، فضلا عن إنها واقعية وتشاركية قابلة للتنفيذ”.
واوضح، إن “الرؤية اعتمدت في صياغتها على الوضوح في الطرح والإبتكار والحداثة في تصميم السياسات والتدخلات المطلوبة، إذ إنها مكملة لخطة التنمية الوطنية الخمسية 2018_2022 ومصححة لمساراتها التي تأثرت بتداعيات الجائحة، إضافة إلى إنها جاءت منسجمة مع خطة الإصلاح الحكومية (الورقة البيضاء)”.
وأشار جوهان إلى ان “الوثيقة تضمنت ثلاثة محاور والتي تأثرت بتداعيات الجائحة وهي الإقتصادي والإجتماعي والمكاني”، مؤكدا إن “الوثيقة جاءت من أجل مواجهة التحديات والمشكلات الهيكلية التي تعاني منها التنمية في العراق، والوصول إلى تحقيق القدرة والمنعة من خلال قدرة الإدارات التنفيذية وراسمي السياسات على حشد الإمكانات اللازمة لمواجهة الأزمات وإحتوائها والعمل على توفير مقومات المنعة الداخلية للمتضررين من الأزمة من خلال الحماية والخدمات الإجتماعية الأساسية لتعزيز التماسك المجتمعي وتحقيق الإستجابة الإقتصادية والتعافي مع دعم نمو الإقتصاد الكلي في مسار مستدام، والنهوض بالتنمية المكانية المتوازنة العادلة، فضلا عن توفير البنى التحتية للخدمات في عموم المحافظات”.
من جانبها، قالت الخبيرة وفاء المهداوي في كلمة لها ألقتها بالنيابة عن الخبراء الذين شاركوا في كتابة و إعداد وثيقة التعافي, إن “هذه الوثيقة تعدّ تنفيذية والتي واجهنا في كتابتها كيفية الخروج من النمط التقليدي في كتابة السياسات، كون كتابة وثيقة التعافي جاءت في وقت نعاني من أزمات صحية ومالية وإقتصادية وإجتماعية”.
وتابعت، إن “هذا التحدي الكبير كان يتطلب من الخبراء الإرتقاء بمستوى كتابة السياسات إلى الإبتكار وتحويلها إلى سياسات فاعلة ومبتكرة”، مشيرة إلى إن” هذه السياسات التي جرى إعدادها يجب أن تترجم على أرض الواقع على المدى القصير او المتوسط او البعيد، كونها سياسات إبتكارية”.
وبينت إن “دور مؤسسات الدولة وجميع المشاركين هو تحويل هذه السياسات الإبتكارية إلى سياسات تنفيذية وترجمتها عمليا”، منوهة إلى إن “العراق يحتل المرتبة الأولى من دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، كونه البلد الوحيد الذي أعد وثيقة أو خطة للتعافي من جائحة كورونا”.
