على إثر الفضحية المدوية الخاصة ببيع الجامعات اللبنانية لـ27 ألف شهادة عليا مزورة لطلاب عراقيين بعضهم مسؤولون، أقيل المدير العام للمجلس الإسلامي الشيعي الأعلى في لبنان نزيه جمول من منصبه، نظرا لكونه يتولى منصب مساعد رئيس مجلس الأمناء في الجامعة الإسلامية، التي ورد اسمها ضمن الجامعات المعلق التعامل معها من قبل وزارة التعليم العالي في العراق.
وجاء في تقرير لصحيفة الشراع اللبنانية وتابعته “العالم الجديد”، أن “قرارا صدر قبل أيام يقضي باعفاء مدير عام المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى نزيه جمول من منصبه، والذي يشغل أيضا منصب مساعد رئيس مجلس الأمناء في الجامعة الاسلامية، وهو أعلى منصب إداري في الجامعة، لأن رئيس مجلس الأمناء هو رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الاعلى نفسه، وهو عادة ما يكون بعيدا عن الشؤون الادارية للجامعة بحكم منصبه الروحي في المجلس الشيعي“.
وأوضحت أن “قرار الإعفاء، تزامن مع فضيحة بيع آلاف الشهادات للعراقيين وذكر اسم الجامعة الاسلامية من قبل العراق بين الجامعات المعلّق التعامل معها ومنع دراسة الطلاب العراقيين فيها، خصوصا أن الجامعة الاسلامية تخرّج الاف الطلاب العراقيين سنويا من كافة فروع كلياتها في لبنان“.
وتؤكد الصحيفة في تقريرها أن “الموظفين في المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى شاهدوا عشرات العراقيين وهم يترددون بعد ظهر كل يوم الى مكتب مدير عام المجلس نزيه جمول وسكرتيرته وفاء ضاوي (وهما مسؤولان حصرا عن ملف انجاز وتجديد إقامات العراقيين في لبنان)، من اجل تسوية اوضاع اقاماتهم وتجديدها، فيقوم جمول وضاوي باصدار كتاب توصية بإسم المجلس الشيعي لكل طالب تجديد اقامة عراقي، ويرسلان احد اعوانهما الى الامن العام يوميا محملا بجوازات السفر ويعيدها بعد اسبوع بصحبة بطاقة الاقامة، وذلك مقابل 50 او 100 دولار لكل معاملة“.
يذكر أنه قبل أيام تفجرت فضيحة بيع 27 ألف شهادة عليا (ماجستير ودكتوراه) من قبل جامعات لبنانية الى طلاب عراقيين، وجميعها خلال العام الدراسي 2020– 2021، ما دفع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في العراق، الى سحب الملحق الثقافي من السفارة العراقي في بيروت هاشم الشمري وإعادته الى بغداد.
وتصل العمولة التي يتقاسمها افراد شبكة التزوير اللبنانية – العراقية في بيروت إلى نحو 5 آلاف دولار عن كل طالب ماجستير، و10 آلاف دولار عن كل طالب دكتوراه.
وقد أصدرت وزارة التعليم العالي في العراق قرارا بتعليق دراسة الطلبة العراقيين في 3 جامعات لبنانية وهي: الجامعة الحديثة للإدارة والعلوم، الجامعة الاسلامية في لبنان وجامعة الجنان، وذلك لعدم التزام هذه الجامعات بالمعايير، حسب بيان الوزارة.
