ستعيش الحكومة المقبلة “شهر عسل” قد تتعرض بعدها للسقوط سريعا، سواء تم تشكيلها وفقا لمبدأ “التوافق” أم “الأغلبية”، بحسب خبراء في الشأن السياسي، نظرا للتقاطعات العميقة بين الكتل السياسية.
ويقول رئيس مركز التفكير السياسي إحسان الشمري، خلال حديث لـ”العالم الجديد”، إن “الحكومة المقبلة، إذا تشكلت وفق نظام التوافق، فان الكتل السياسية ستكون أمام تحدٍ كبير وهو الشعب العراقي، لأن التوافق يعني تقاسم الوزارات والدرجات الخاصة والمحاصصة، وبالتالي فان الكتل ستكون بمواجهة الشعب الذي سيسقطها بالنهاية“.
ويضيف الشمري “أما إذا تم تشكيل الحكومة وفق الأغلبية واعتمدت برنامجا حكوميا مختلفا، فان المشكلة ستكون بالمعارضين الذين سيتم استبعادهم، فهم سيكونون التحدي الأكبر أمام حكومة الأغلبية، وسيكونون عامل إعاقة أمامها، إضافة الى تحدي الشعب في تنفيذ المطالب“.
ويلفت الى أن “وجود قوتين شيعيتين سيكون جزءا من التحديات المقبلة، لأن نجاح الكتلة الصدرية بأغلبية وطنية، أدى الى أن تكون قوى السلاح الاخرى بالضد منها، وعلى العكس، اذا كانت حكومة توافق فانه لن يكون هناك مسؤول عنها، وبالنهاية فكل طرف شارك بتشكيلها سيلقي بمسؤولية الإخفاق على الآخر، وبالنتيجة فان الأزمة كلها أزمة قوى سياسية“.
ويؤكد أن “شهر العسل للحكومة المقبلة هو 6 أشهر وينتهي، إذ حالما يتم تقاسم المصالح تبدأ قضية الاختلاف بالآراء، وبالنهاية فالوضع لم يتغير والحكومة ستكون في طريقها للسقوط”، مبينا أن “الظروف لغاية الآن لم تختلف، حيث لا يوجد منهج أو رؤية أو فريق ناجح يمكن أن ينقذ البلاد“.
وتعد مسألتا “التوافق” و”الأغلبية” أبرز معرقلات العملية السياسية، حيث يصر التيار الصدري على الأغلبية الوطنية التي يقصد بها حكومة تشكلها الكتلة الفائزة بالانتخابات، فيما تتجه قوى الإطار التنسيقي بالإضافة الى القوى السنية الى الدعوة للتوافق، وهو ما شكلت على أساسه كافة الحكومات السابقة، وخاصة حكومة العام 2018 التي ترأسها عادل عبد المهدي، ومضت دون الإعلان عن الكتلة الأكبر.
وكانت “العالم الجديد” قد كشفت في تقرير موسع يوم أمس السبت، حول مصير مفاوضات الكتل السياسية، وتبين بحسب قياديين من مختلف الكتل السياسية وبكافة مكوناتها، أن المفاوضات لا زالت عقيمة ولم تصل لأي نتيجة، وكل كتلة تحاول إقناع الكتل الأخرى برؤيتها للمرحلة المقبلة.
يشار الى أن المفاوضات بين الكتل السياسية، تعثرت عقب محاولة اغتيال رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي، التي جرت فجر الأحد الماضي، ما تسبب بتوقف كافة المباحثات، حيث استهدف منزله بثلاث طائرات مسيرة، تم إسقاط اثنين منها، فيما بلغت الثالثة هدفها وسببت أضرارا مادية بالمنزل، بحسب بيان أمني.
وخلال اليومين الماضيين، عادت عجلة المفاوضات الى الدوران، وتمثلت بعقد عدة لقاءات بين قادة الكتل السياسية، سواء على مستوى الوفود الكردية أو الأحزاب في بغداد، وقد جمعت المباحثات كافة الأطراف، منها لقاء رئيس تحالف تقدم محمد الحلبوسي مع الأمين العام لمنظمة بدر ورئيس تحالف الفتح هادي العامري، وجاء هذا اللقاء، بعد لقاء سابق أجراه الحلبوسي مع الصدر، المنافس الأقوى للفتح.
الى ذلك، يبين المحلل السياسي يونس الكعبي خلال حديث لـ”العالم الجديد”، أن “عملية تشكيل حكومة، عملية معقدة، خصوصا في ظل هذه النتائج الانتخابية والتي لم تفرز كتلة تستطيع تحقيق الأغلبية بمفردها“.
ويؤكد الكعبي، أن “الوضع الحالي، يضعنا أمام خيارين، إما الذهاب إلى أغلبية سياسية وطنية أو الذهاب إلى حكومة توافقية تشارك فيها جميع الكتل الفائزة، كما جرى العرف السياسي من كل انتخابات”، موضحا أن “جميع الاحتمالات واردة ومفتوحة، ولكن في حال عدم الاتفاق على دعم البرلمان المقبل للحكومة ولتنفيذ برنامجها بقوة، فبكل تأكيد ستكون الحكومة ضعيفة، ولن تستطيع الصمود أو إنتاج أي شيء يذكر“.
يشار الى أن زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر ورئيس تحالف تقدم محمد الحلبوسي وزعيم تيار الحكمة عمار الحكيم ورئيس تحالف النصر حيدر العبادي وزعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني ومسعود بارزاني، قد وقعوا في شهر آب أغسطس الماضي، على وثيقة، أعلن على إثرها الصدر العودة للمشاركة في الانتخابات التي قرر الانسحاب منها في تموز يوليو الماضي.
وجرى الحديث مؤخرا، عن محاولات لاعتماد هذه الوثيقة في التحالفات المقبلة، لكون 3 من الكتل الموقعة عليها، تعتبر هي الفائزة بأكثر عدد مقاعد في البرلمان من كل المكونات “الشيعة والسنة والكرد“.
