بعد اللغط الذي فجره تصريح المستشار الاقتصادي لرئيس الحكومة حول انخفاض دين العراق الخارجي الى 20 مليار دولار، نفى المستشار السياسي، أن يكون تصريحه يشمل جميع الديون الخارجية البالغة، بل يخص “واجبة السداد” منها، والتي هبطت من 23 مليار دولار الى 20 مليارا، فيما عزت خبيرة اقتصادية تسديد تلك الـ3 مليارات الى ارتفاع أسعار النفط، والذي أدى الى وفرة مالية قضت على العجز المالي الذي رافق موازنات البلاد في السنوات الأخيرة.
ويقول مظهر محمد صالح، المستشار الاقتصادي لرئيس الحكومة خلال حديث لـ”العالم الجديد”، إن “هناك تخصيصات سنوية توضع في الموازنة ضمن فقرة النفقات، وهي خاصة بإطفاء ديون مستحقة“.
ويضيف صالح، أنه “بسبب ارتفاع أسعار النفط، لم تتحقق ديون خارجية جديدة، بل جرى إطفاء ديون خارجية قديمة، حيث هبط رصيدها من 23 مليار الى 20 مليار دولار“.
وكانت وكالة الأنباء العراقية قد نقلت عن مستشار رئيس الحكومة مظهر محمد صالح، أمس الأول السبت، تصريخا يؤكد انخفاض الدين العام الخارجي للعراق إلى 20 مليار دولار، مشيرا إلى أن العام 2022 سيكون خاليا من الضائقة المالية والقيود التمويلية.
يشار الى أن الديون واجبة السداد، هي التي تخص اتفاقية نادي باريس، وتسمى ديون ما قبل العام 1999، بالاضافة الى ديون أضيفت لها خلال الحرب على داعش، وذلك بحسب تصريح سابق أدلى به صالح لـ”العالم الجديد“.
وكان نادي باريس، قد شطب في العام 2004، نحو 80 بالمائة من الديون المترتبة على العراق، خلال فترة النظام السابق، حيث كانت تبلغ 120 مليار دولار.
وقد تضمنت موازنة العام الحالي 2021، وضمن فقرة النفقات، تخصيص 9 ترليونات دينار (نحو 6.2 مليار دولار حسب سعر الصرف الجديد)، لسداد المديونية الداخلية والخارجية.
وتبلغ ديون العراق الداخلية، وفقا للبيانات الرسمية، 50 مليار دولار، وهذه تستوفى ضمن الجهاز المالي الرسمي والحكومي، بالإضافة الى وجود ديون معلقة لـ8 دول، منها إيران والسعودية وقطر والإمارات والكويت، وتبلغ 40 مليار دولار، وهذه الديون مشكوك بصحتها من وجهة نظر العراق ولم تشطب على الرغم من أنها خاضعة لنادي باريس، وقد اعتبرها المستشار صالح في حديث سابق له “شكلية ولا قيمة قانونية لها“.
وخلال الأشهر القليلة الماضية، ارتفعت أسعار النفط العالمية لنحو ضعف ما أقر عليه سعر برميل النفط في موازنة العام الحالي، حيث تجاوزت الـ80 دولارا، فيما أقرت بالموازنة عند 45 دولارا للبرميل الواحد، ما أدى الى انتفاء العجز الذي ورد فيها وقيمته كانت نحو 20 مليار دولار.
الى ذلك، تبين الخبيرة الافتصادية سلام سميسم خلال حديث لـ”العالم الجديد”، أن “الوفرة المالية التي سببها ارتفاع أسعار النفط، مكنت الحكومة من سد العجز الحاصل لديها، لاسيما وأن العجز هو الذي يتسبب بالمديونية، سواء كانت داخلية او خارجية، لأن الحكومة تبدأ بالاقتراض لسده“.
وتشير سميسم، الى أن “هذه المسألة صادفت أيضا مع تخفيض سعر الدينار مقابل الدولار، حيث اتجهت الحكومة الى توفير سيولة لسداد مستلزمات الداخل العراقي، فيما استفادت من فارق أسعار النفط لسداد الديون الخارجية”، مستطردة “لكن إجراءات خفض سعر الدينار مقابل الدولار، ثمنها كبير يدفعه المواطن، الذي انخفض دخله، وهذا يعد الخيار الأسوأ للحكومة من بين خيارات عدة أخرى“.
وكانت الحكومة قد أعلنت في شهر كانون الأول ديسمبر 2020، عن تغيير سعر صرف الدينار أمام الدولار، من 1182 دينارا لكل دولار، الى 1450 دينارا، وذلك قبيل إرسال موازنة العام الحالي الى البرلمان، التي تضمنت إقرار سعر الصرف الجديد، ما شهد معارضة واسعة في حينها من اغلب القوى السياسية.
وشهد العراق أزمة مالية في شهر حزيران يونيو 2020، حيث جرى أول اقتراض للحكومة بهدف لتمويل رواتب الموظفين والمشاريع لمدة 3 أشهر، وتجددت الأزمة في أيلول سبتمبر من ذلك العام، عندما عجزت الحكومة عن صرف الرواتب وتأخرت 45 يوما، ما دفع مجلس النواب الى الموافقة على القرض الثاني للحكومة.
وكان وزير النفط إحسان عبد الجبار، أعلن الشهر الماضي، عن تثبيت سعر النفط في موازنة العام المقبل بـ60 دولاراً، متوقعا أن يصل سعر برميل النفط الخام إلى 100 دولار.
