مع اقتراب نهاية العام الحالي، وصرف الحكومة الاتحادية لمستحقات إقليم كردستان، تبرز مسألة “عدم التزام” الإقليم ببنود “اتفاقها” مع الحكومة الاتحادية، ما أرجعه قيادي كردي الى عدم وجود حلول جذرية للأزمة، متوقعا تكرارها في العام المقبل، لكن تحالف الفتح من جانبه، وصف تصرف حكومة الاقليم بـ”الاستقواء” بالعلاقة مع الأمريكان للضغط على الحكومة الاتحادية، متهما الأخيرة بـ”الخضوع“.
ويقول القيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني أريز عبدالله خلال حديث لـ”العالم الجديد”، إن “هناك مجموعة من المشاكل العالقة بين بغداد وأربيل تحتاج إلى حلول جذرية ونهائية، بخصوص الاتفاق المبرم بينهما“.
ويوضح عبدالله، أن “الاتفاق نفذته الحكومة الاتحادية من جانبها، وأرسلت المبالغ المخصصة للإقليم، لكن كما هو الحال في كل الاتفاقيات نرى أن أحد الأطراف لم يلتزم بالتنفيذ”، مؤكدا أن “هذا الجدل سيتكرر العام المقبل، وخاصة في الموازنة المقبلة، لكن يجب أن يبقى الاتفاق الحالي ساري المفعول الى حين إيجاد اتفاق نهائي“.
ويتابع أن “الأمر يحتاج إلى تشريع قانون النفط والغاز، ولحين تشريعه ستبقى المشكلة عالقة“.
ونصت موازنة 2021، على أن يسلم إقليم كردستان العراق الحكومة الاتحادية 460 الف برميل نفط ونصف إيرادات المنافذ الحدودية، وبعد احتساب كلف التشغيل والإنتاج، من المفترض أن يسلم الإقليم 250 الف برميل نفط الى بغداد، فيما تم تأجيل تسوية الأموال السابقة التي بذمة الإقليم، (وهي متراكمة نتيجة عدم تسليمه ايرادات النفط والمنافذ للحكومة الاتحادية)، لكن لم يسدد الإقليم حتى الآن أي مستحقات للحكومة الاتحادية.
ولم يسدد الإقليم حتى الآن أي مستحقات للحكومة الاتحادية، لكن في المقابل فان مجلس الوزراء قرر بجلسته المنعقدة في 15 حزيران يونيو الماضي، منح إقليم كردستان 200 مليار دينار (نحو 140 مليون دولار) وبأثر رجعي، كمستحقات من حصته في الموازنة العامة.
ويعد قانون النفط والغاز، من أبرز القوانين الخلافية، وما زال منذ سنوات مطروحا في مجلس النواب دون التمكن من تمريره في أي دورة نيابية كانت، نظرا لكونه من المفترض أن يحدد توزيع الثروات النفطية بنسب معينة لكل من بغداد واربيل.
وجرت العادة طيلة السنوات الماضية، أن تدفع الحكومة الاتحادية رواتب موظفي الاقليم، باستثناء فترة رئيس الحكومة الأسبق حيدر العبادي الذي أوقفها بسبب عدم “التزام” حكومة الإقليم بتسديد إيرادات تصدير النفط الى خزينة الدولة، فيما أطلقها بعد ذلك رئيس الحكومة السابق عادل عبد المهدي، ولا زالت مستمرة في حكومة مصطفى الكاظمي.
يشار الى أن الاقليم لم يتوقف عن تصدير النفط، وكان معاون مدير شركة سومو، علي نزار، أعلن في تموز يوليو الماضي، أن عدم التزام اقليم كردستان باتفاق أوبك بلس ساهم في تراكم تعويضات على العراق، فيما بين أن البرلمان منح الشرعية بعدم التزام الإقليم بالاتفاق، حيث أصبح البلد مطالبا بخفض 6 ملايين برميل شهريا بسبب عدم التزام الإقليم.
الى ذلك، يبين عضو الإطار التنسيقي عن تحالف الفتح محمد البياتي خلال حديث لـ”العالم الجديد”، أن “كل الاتفاقيات التي تجري بين بغداد والإقليم، هي مخالفة للدستور والقوانين النافذة ومنها قانون الموازنة“.
ويلفت الى أن “الإقليم مسيطر على الكتل السياسية والحكومة، ولن يسلم بغداد دينارا واحدا، ووصل مرحلة لا مبالاة بكل الخطوات التي ممكن ان تتخذها بغداد للضغط عليه، بل أنه سيسطر ايضا على نفط كركوك وليس صادرات اربيل فقط“.
ويؤكد أن “البيشمركة تم تحويل قسم منها الى وزارة الدفاع وهي من ستدفع رواتبهم، بالتالي وصلنا مرحلة الخضوع للأمر الواقع، فالاقليم يستقوي بأمريكا وعلاقاته الدولية ضد الحكومة المركزية، وهي مستلمة لهذا الامر“.
يشار الى أن النائب عن الجماعة الإسلامية الكردستاني سليم حمزة، أكد لـ”العالم الجديد” في أيلول سبتمبر الماضي أن دفع إقليم كردستان مستحقات النفط وايرادات المنافذ الحدودية الى بغداد، تم تأجيلها الآن، كما أن بنود الموازنة التي تتعلق بدفع الإقليم لهذه المستحقات مقابل صرف نسبته منها، فهي غير ملزمة ولا تجبر الإقليم على الدفع، وهو ما فنده الخبير القانوني طارق حرب، وأكد أن القانون جاء بالأساس ليكون ملزما، وإذا كان غير ملزم فلا نحتاج إلى القانون من الأصل.
وكانت لجنة النفط والطاقة السابقة قد عزت عدم التزام الاقليم ببنود الموازنة، الى اتفاقيات بين رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي وحكومة إقليم كردستان.
