كشفت قوى الإطار التنسيقي عن نيتها المطالبة بإجراء انتخابات مبكرة بعد عامين كحل للأزمة السياسية الحالية، في ظل التلويح بإسقاط أية حكومة تتشكل وفقا لنتائج الانتخابات الحالية، الأمر الذي رفضته الكتلة الصدرية، واصفة مبادرة زعيم تيار الحكمة بعقد طاولة مستديرة بأنها ستتحول الى “حبر على ورق”.
ويقول عضو الإطار التنسيقي عن حركة عصائب أهل الحق سعد السعدي خلال حديث لـ”العالم الجديد”، إن “موقفنا بالإطار التنسيقي واضح، فاذا لم يصحح مسار الانتخابات وأخذ الطعون بشكل جدي، فان الحكومة المقبلة لن تصمد لأكثر من عام“.
ويضيف السعدي، أن “الموضوع لا يتعلق بمبادرة رئيس تيار الحكمة عمار الحكيم، ولكننا بصدد موضوع مراجعة الطعون والشكاوى وما بعدها لنا خيارات طرحناها، ومنها مقاطعة العملية السياسية أو الذهاب للمعارضة، بالاضافة الى الانتخابات المبكرة“.
يشار الى أن قوى الإطار التنسيقي، الذي يضم أغلب الكتل الشيعية باستثناء التيار الصدري، قد أكدت سابقا أن خياراتها مقتصرة على الطعن بشرعية الانتخابات بالاضافة الى تدويل مطلبهم، القاضي بعد وفرز النتائج يدويا في كل العراق، ولم تلمح الى مسألة إجراء انتخابات مبكرة بعد عامين.
وكان رئيس تيار الحكمة عمار الحكيم، طرح أمس الأول الثلاثاء، مبادرة لحلحلة الانسداد السياسي في البلد، تتضمن جميع القوى الفائزة (على مستوى المقاعد أو الأصوات) وعلى مستوى (المتقبل للنتائج أو المعترض عليها) وعلى مستوى (القوى الكبيرة أو القوى الناشئة الشبابية والمستقلة)، لوضع صيغة تفاهم تفضي الى إعادة التوازن للعملية السياسية من خلال إتفاق وطني جامع، متبنى من قبل الجميع، بآليات ونقاط وتوقيتات واضحة وعملية.
ووفقا لمصادر سياسية مطلعة، أفادت لوسائل إعلام متعددة يوم أمس الأربعاء، فان مبادرة الحكيم تضمنت التالي: إلغاء قانون الانتخابات الحالي، إلغاء مفوضية الانتخابات، الغاء الاجهزة الإلكترونية والتعامل بالفرز اليدوي، انتخابات مبكرة بعد سنتين، اختيار رئيس وزراء توافقي، الحفاظ على الحشد الشعبي وعدم المساس به أو بقانونه، تشكيل مجلس استشاري سياسي يرسم القرار السياسي.
وكانت “العالم الجديد” قد تناولت الأحد الماضي، مسألة سقوط الحكومة المقبلة، وبحسب خبراء في الشأن السياسي، فان الحكومة المقبلة لن تستمر لأكثر من 6 أشهر في ظل الصراع القائم بين القوتين الشيعيتين، وذلك سواء كانت حكومة توافقية أم حكومة أغلبية.
الى ذلك، يبين عضو الإطار التنسيقي عن تيار الحكمة محمد اللكاش خلال حديث لـ”العالم الجديد”، أن “التوازنات اختلت بين الكتل السياسية وفقا لنتائج الانتخابات، وبالتالي يجب أن يكون هناك حقل عقلاني بعد التزوير الذي جرى في الانتخابات، وعلى هذا الأساس جاءت مبادرة رئيس التيار عمار الحكيم لحلحلة هذا الإنسداد السياسي“.
ويلفت اللكاش، الى أنه “لا يمكن أن ننتظر 4 سنوات بسبب هذه الانتخابات الفاشلة، ولا بد أن تكون هناك انتخابات مبكرة بعد سنتين، وخلال الوقت الراهن يجب تشكيل حكومة توافقية تشمل جميع الأطراف”، مضيفا أن “الكثير من بلدان العالم عندما يصلون الى هذه الحالة من الانسداد، فانهم يعيدون الانتخابات لأكثر من مرة في السنة، وهو الحل الافضل“.
وتعد مسألتا “التوافق” و”الأغلبية” أبرز معرقلات العملية السياسية، حيث يصر التيار الصدري على الأغلبية الوطنية التي يقصد بها حكومة تشكلها الكتلة الفائزة بالانتخابات، فيما تتجه قوى الإطار التنسيقي بالإضافة الى القوى السنية الى الدعوة للتوافق، وهو ما شكلت على أساسه كافة الحكومات السابقة، وخاصة حكومة العام 2018 التي ترأسها عادل عبد المهدي، ومضت دون الإعلان عن الكتلة الأكبر.
ولغاية الآن لم تنطلق الحوارات بين الكتل السياسية بشكل جاد أو حقيقي لتشكيل الحكومة، رغم أنها بدأت في مطلع الشهر الحالي، لكن كانت أولية ولم تفض الى نتائج، وفقا لما أكدت مختلف الكتل السياسية في تقرير سابق لـ”العالم الجديد”، وأتضح أن كل المفاوضات السابقة كانت محاولات تقودها كل كتلة لإقناع الكتلة الأخرى برؤيتها للمرحلة المقبلة.
من جانبه، يبين القيادي في التيار الصدري عصام حسين خلال حديث لـ”العالم الجديد”، أن “العملية الانتخابية ليست عملية مزاج، فهناك طرق قانونية ممكن ان يلجأ إليها تيار الحكمة والتحقق اذا كانت الانتخابات مزورة أو لا“.
ويؤكد حسين، أن “المبادرة التي أطلقها الحكيم هي مبادرة متناقضة، وهي هدم للعمل الانتخابي والديمقراطي بالكامل، وأي عاقل لايمكن أن يتقبل هذه الدعوة، فهي عبارة عن مجموعة تناقضات، حيث كان مطلبه الاول يتمثل بإقالة أعضاء مفوضية الانتخابات وتغيير قانون الانتخابات وبعدها طالب باختيار رئيس وزراء توافقي، وبعدها طالب بمنصب للاطار التنسيقي اضافة إلى الدعوة الانتخابات المبكرة، فهذة مطالب لايمكن أن يحددها شخص لا يمتلك سوى مقعدين في البرلمان“.
ويلفت الى أن “هذه المطالب لا يمكن أن يحددها الإطار التنسيقي، فهناك الكثير من القوى السياسية التي تملك آراء تختلف اختلافا جذريا عما طرح اليوم من قبله”، واصفا مبادرة الحكيم بانها “حبر على ورق“.
يشار الى أن زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر ورئيس تحالف تقدم محمد الحلبوسي وزعيم تيار الحكمة عمار الحكيم ورئيس تحالف النصر حيدر العبادي وزعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني ومسعود بارزاني، قد وقعوا في شهر آب أغسطس الماضي، على وثيقة، أعلن على إثرها الصدر العودة للمشاركة في الانتخابات التي قرر الانسحاب منها في تموز يوليو الماضي.
