رغم تهديد فصائل مسلحة شيعية بشن هجمات ضد مصالح الولايات المتحدة في حال عدم انسحاب قواتها من العراق، يبدي “الإطار التنسيقي” الممثل السياسي لتلك الفصائل، عدم رغبته بـ”الوصول لهذا التصعيد”، محملا الحكومة مسؤولية تنفيذ اتفاق خروج هذه القوات، في ظل تأكيدات من واشنطن ببقاء قواتها بناء على طلب رسمي من العراق، وحديث عن عدم قانونية شن هجمات ضدها.
ويقول عضو الإطار التنسيقي عن ائتلاف النصر حسن البهادلي خلال حديث لـ”العالم الجديد”، إن “هناك اتفاقا جرى ما بين الحكومة العراقية وما بين القوات الموجودة داخل العراق، سواء كانت قوات أمريكية أو من جنسيات أخرى، وينص هذا الاتفاق على أن لا تكون هناك قوات قتالية داخل العراق، والقوات التي تم الاتفاق على بقائها ينحصر عملها ضمن المشورة والتدريب فقط“.
ويضيف البهادلي، أن “الاتفاق مستمر في هذا المجال، ولا توجد أية نية للتصعيد، إلا إذا كان هناك خلل في تنفيذ هذا الاتفاق”، مبينا “لا ينبغي أن يكون هناك تصعيد لإخراج هذه القوات، فالحكومة العراقية عليها أن تكون إثر صرامة في المفاوضات بهذا الأمر، وأن تبلغ القوات الأمريكية بضرورة تطبيق الاتفاق الأخير، وعليها أيضا أن تتحمل المسؤولية تجاه هذا الاتفاق“.
ويردف أن “جميع الفصائل نوهت بأنها سوف تتخذ إجراءات مناسبة في حالة بقاء القوات الأمريكية، ونحن لا نريد أن نصل إلى التصعيد في هذه المرحلة المهمة“.
وكانت نائبة مساعد وزير الدفاع الأمريكي دانا ستراول، أعلنت في 17 تشرين الثاني نوفمبر الحالي، أن الحكومة العراقية دعت القوات الأميركية للبقاء في البلاد، وذلك بحسب ما نقلته قناة الجزيرة.
فيما أعلن وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، في 20 من الشهر الحالي، حرص بلاده على عدم عودة داعش الى العراق وسوريا، والتزامها بدعم الحلفاء في العراق وسوريا، مؤكدا أن الشركاء في العراق والسعودية يواجهون تهديدات الطائرات المسيرة الإيرانية.
يذكر أنه خلال زيارة رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي الى واشنطن في أواخر تموز يوليو الماضي، وعقد الجولة الرابعة والأخيرة من الحوار الاستراتيجي بين بغداد وواشنطن، تم الإعلان عن انسحاب القوات القتالية الأمريكية من العراق بحلول نهاية العام الحالي، الأمر الذي شككت فيه فصائل المقاومة واعتبرته إعلانا فقط، لكونه لم يتضمن الخطط والجداول للانسحاب، كما أثار انقساما بين الفصائل المسلحة التي أصرت على موقفها باستهداف القوات الأمريكية وبين تحالف الفتح الذي يعتبر ممثلا سياسيا للفصائل الذي رحب بالقرار وأشاد بدور الحكومة العراقية فيه.
ومنذ أيام روجت فصائل مسلحة الى استعدادها لشن هجمات على المصالح الأمريكية، في حال عدم انسحابها من العراق في 31 كانون الاول ديسمبر المقبل، فيما أعلنت إحداها عن فتح باب التطوع لتشكيل قواة كاملة لمهاجمة القوات الأمريكية.
ولم تتوقف الهجمات الصاروخية على مواقع القوات الاجنبية والدبلوماسية منذ سنوات، لكنها منذ مطلع 2020 وعقب حادثة المطار، ارتفعت وتيرة الهجمات في ظل تشكيل فصائل مقاومة “وهمية” وإعلان الفصائل الأساسية المنتمية للحشد الشعبي براءتها من هذه الفصائل الجديدة، وقد نفذت هذه الفصائل 76 عملية استهداف طيلة العام الماضي، بحسب احصائية أعدتها “العالم الجديد“.
الى ذلك، يبين القيادي في تحالف العزم محمد نوري العبدربه خلال حديث لـ”العالم الجديد”، أن “مطلب خروج القوات الأمريكية، نحن معه، لكن بعد أن تكون القوات المسلحة العراقية جاهزة، وان تكون لدينا قوات تستطيع أن تدافع عن العراق، سواء كانت هناك تحديات داخلية أو خارجية“.
ويوضح العبدربه، أن “المعلومات المنتشرة والتصريحات، تشير الى أن القوات الأمريكية هي داعمة لوجستيا للقوات العراقية، وهي ليست قوات قتالية، بل هي تدريبية وإسناد للقوات العراقية، وهنا نحن ليس أمام قوات قتالية، وبالتالي فبقاء القوات الأمريكية فيما يخص التدريب والاستشارة والاستخبارات ضروري جدا“.
وحول الموقف الداخلي من بقاء القوات الأمريكية، يرى العبدربه “إمكانية حدوث عمليات ضد القوات الأمريكية، لكن بالمقابل ستكون الحكومة ملزمة بحماية هذه القوات، لوجود تعاون وتنسيق بين الطرفين، وليس من مصلحة العراق أن يحدث هناك أي تماس أو احتكاك مع القوات الأمريكية في المستقبل“.
وكانت قوات التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية، أعلنت في 7 آب أغسطس الماضي، انسحاب قوات OTH التابعة لها من العراق إلى قواعدها الأصلية في الكويت، وتتكون هذه القوة من طائرتي هليكوبتر من طراز CH-47 Chinook وسرية مشاة تكون في وضع الاستعداد لمدة 24 ساعة لتتحول الى عجلات في غضون مهلة قصيرة هدفها إكمال المهام.
من جانبه، يوضح الخبير القانوني عدنان الشريفي خلال حديث لـ”العالم الجديد”، أن “الدعوات التي تصدر ضد القوات الأمريكية في العراق، هي خليط بين أمرين، فهي من جانب تصدر من جهات لا تمثل القانون ولا تمتلك صفة قانونية، ومن جهة أخرى فإن من حق أي شخص في البلد أن يبدي رأيه ويطالب بما يريد“.
ويشير الشريفي، الى أن “مثال على هذه الحالة، هي تظاهرات تشرين التي أسقطت حكومة عادل عبدالمهدي، إذ أن الأمر بحسب القانون فان إقالة الحكومة تكون بيد البرلمان، لكن الضغط الشعبي أصبح مصدر السلطة وتسبب بإقالة الحكومة“.
وحول مدى قانونية تنفيذ هجمات ضد القوات الأمريكية في العراق، ينوه الى أن “هذا الأمر يتعلق بمشروعية وجود أية قوة أجنبية في البلد، فهي إن عادت للعراق دون طلب رسمي، فوفقا للقانون الدولي تعتبر قوة محتلة يحق مقاومتها، ولكن اذا كان بقاؤها بطلب من الحكومة العراقية، فسيكون وجودها شرعيا”، لافتا الى أن “القوات التركية تتواجد في العراق دون أي إذن رسمي، وبالتالي فهي قوات محتلة“.
ويقدر خبراء مدة الانسحاب الأمريكي من العراق بثلاث سنوات على أقل تقدير، بسبب نقل الآليات والمعدات والجنود.
