تصاعدت مؤخرا وتيرة الأزمات داخل البلاد بشكل لافت، الأمر الذي أثار مخاوف بشأن صدور قرارات أممية لمعالجتها، ومنها تفعيل بعض فقرات “البند السادس” من قبل مجلس الأمن الدولي، في وقت قلل مختصون بالشأن السياسي من تهديدات فصائل مسلحة للوجود العسكري الأمريكي.
ويقول المحلل السياسي محمد نعناع خلال حديث لـ”العالم الجديد”، إن “بعض الملفات لها حلول، ومنها التهديد بمواجهة القوات الأمريكية، فهي يمكن أن تحل أيضا، وذلك من خلال التوصل لاتفاق معين“.
ويلفت نعناع، الى أنه “بعد مصادقة المحكمة الاتحادية على نتائج الانتخابات سنشهد حلحلة لبعض الأمور”، مبينا أن “صدور توصية أو قرار أممي بشأن وضع العراق وارد، ولكن لن يعود العراق تحت البند السابع، فمن الممكن أن تفعل بعض فقرات البند السادس، إلا أن مجلس الأمن الدولي سيعطي توصيات ومقترحات ومشاريع قرارات لا تؤثر على سيادة العراق، لأن الأمم المتحدة والولايات المتحدة لا تريدان إعطاء إشارات سلبية عن وضع العراق“.
ويختص البند السادس في مجلس الأمن الدولي بحل النزاعات، ومن بعض فقراته “يجب على أطراف أي نزاع من شأن استمراره أن يعرض حفظ السلم والأمن الدولي للخطر أن يلتمسوا حله بادئ ذي بدء بطريق المفاوضة والتحقيق والوساطة والتوفيق والتحكيم والتسوية القضائية، أو أن يلجأوا إلى الوكالات والتنظيمات الإقليمية أو غيرها من الوسائل السلمية التي يقع عليها اختيارها، كما أن لمجلس الأمن أن يفحص أي نزاع أو أي موقف قد يؤدي إلى احتكاك دولي أو قد يثير نزاعا لكي يقرر ما إذا كان استمرار هذا النزاع أو الموقف من شأنه أن يعرض للخطر حفظ السلم والأمن الدولي.
من جهته، يقول المحلل السياسي خالد المعيني خلال حديث لـ”العالم الجديد”، إن “مسألة صدور قرار دولي بشأن وضع العراق واردة في حال تم التصعيد بالموقف ضد الانتخابات، ولكن التدخل الأممي مستبعد لأن الولايات المتحدة الأمريكية هي الطرف الأول المعني بالعراق في ظل نظامه الديمقراطي، حيث أن الرئيس الأمريكي لم يضع في خطابه الرئاسي أية إشارة للعراق، كما أن البلد ليس من أولويات الأمم المتحدة في الوقت الحاضر“.
وبشأن انسحاب القوات الأمريكية من العراق، يرى المعيني، أنه “مستبعد لأن هناك اتفاقية الإطار الاستراتيجي، وهي ما تزال سارية المفعول، كما أن العراق لغاية الان مقطوع الجناح استخباريا وجويا، والأقمار الأصطناعية الأمريكية والاستخبارات والاستطلاع الأمريكي هي العين التي ترى من خلالها قوات مكافحة الإرهاب العراقية، أي أن الحكومة العراقية من الناحية الفنية لا تستغني عن هذه الأمور، وليس من مصلحة العراق أن يستغني عن المساعدة الدولية“.
ويلفت الى أن “التهديد باستهداف ومواجهة القوات الأمريكية من قبل فصائل مسلحة أمر إعلامي وليس واقعيا، ولا يمكن أن يحدث تغييرا، لأن الموضوع هو بين الحكومة العراقية والولايات المتحدة الأمريكية“.
ومنذ إجراء الانتخابات المبكرة في 10 تشرين الأول أكتوبر الماضي، دخل البلد بأزمات عديدة، أبرزها الأزمة السياسية التي تمثلت برفض نتائج الانتخابات من قبل قوى الإطار التنسيقي المكون من الكتل الشيعية باستثناء التيار الصدري، ومحاولة جمهوره اقتحام المنطقة الخضراء، وإطلاق قادة الإطار تهديدات لبعثة الأمم المتحدة في العراق، واتهامها بانها شريكة في “تزوير” النتائج.
ومن الأزمات الأخرى، هي محاولة اغتيال رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي في 7 تشرين الثاني نوفمبر الحالي، عبر طائرات مسيرة.
وتوالت الأزمات، عبر إعلان واشنطن عدم انسحابها من العراق، بناء على طلب تسلمته من الحكومة العراقية، ما دفع الفصائل المسلحة الى إعلانها الاستعداد لشن هجمات على القوات الأمريكية، والتحشيد لهذا الأمر وفتح باب التطوع في صفوفها لمواجهة القوات الامريكية.
ولغاية الآن، أجرت ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة جينين بلاسخارت، لقاءات متعددة مع أطراف الإطار التنسيقي، ومن ثم قدمت إحاطتها في مجلس الأمن، وأكدت أن الانتخابات نزيهة، ولا يوجد دليل على التزوير، ما دفع قادة الإطار الى العودة لمهاجمتها مجددا.
يشار الى أن أزمة جديدة لاحت بالأفق، وهي الحركة الإحتجاجية في السليمانية، وسط دعوات لمشاركة كافة فئات المجتمع، بعد أن بدأت من قبل الطلبة الجامعيين فقط، للمطالبة بصرف منحهم المالية المتوقفة منذ 2014.
وقد واجهت الحركة الاحتجاجية في السليمانية، قمعا كبيرا من قبل القوات الأمنية، ما أدى الى سقوط 10 جرحى، لاسيما وأن القوات الأمنية استخدمت الرصاص الحي والقنابل المسيلة للدموع والضرب بالهراوات.
يذكر أن العراق خرج من البند السابع عام 2017، بعد فرضه عليه منذ العام 1991، إبان اجتياح النظام السابق لدولة الكويت.
