الهواتف الذكية في العراق.. سوق واعدة وعابرة للجوار

تحولت السوق العراقية الى واحدة من أهم أسواق الشرق الأوسط تداولا للهواتف النقالة والذكية، حيث…

تحولت السوق العراقية الى واحدة من أهم أسواق الشرق الأوسط تداولا للهواتف النقالة والذكية، حيث تتنافس فيها العديد من الشركات العالمية، إذ يقدر خبراء قيمتها بنحو 250 مليون دولار سنويا، في ظل وصولها بطرق غير شرعية الى البلاد التي تحولت الى محطة تهريب لعدد من دول الجوار.

ويقول الخبير الاقتصادي ضياء محسن خلال حديث لـ”العالم الجديد”، إن “بيانات وزارتي التخطيط والتجارة بشأن استيراد الأجهزة الإلكترونية، تفيد بأن قيمتها هي 5 ملايين دولار سنويا، وهو قليل جدا مقارنة بما نلمسه ونشاهده في السوق المحلية، حيث يتجاوز سعر بعض أجهزة الهواتف الذكية 1000 دولار لكل جهاز“.

ويضيف محسن، أن “قيمة الاستيراد التقريبية تصل الى نحو 250 مليون دولار سنويا”، مبينا أن “لكل تجارة سلبيات وإيجابيات، وأن إيجابيات هذه التجارة هي توسع قاعدة الاطلاع والمعرفة، بالإضافة الى إسهامها في خلق فرص عمل جديدة لكثير من الشباب“.

يشار الى أن استيراد الهواتف المحمولة في العراق مصدره 47 دولة، أبرزها الإمارات، الصين، الولايات المتحدة، فيتنام، السويد وكوريا الجنوبية.

وحول طرق استيراد الهواتف المحمولة التي أصبحت جزءا من احتياجات الفرد والعائلة العراقية منذ نحو عقد ونصف، يبين من جهته، مصدر بهيئة المنافذ الحدودية خلال حديث لـ”العالم الجديد”، أن “استيراد الهواتف المحمولة، يجري عادة عبر طريقين، الأول عبر مطارات إقليم كردستان، حيث تستوفي الدوائر الضريبية 3.5 دولار عن كل هاتف ذكي، والثاني من خلال التهريب عبر إخفائه في حمولات أخرى تأتي إلى البصرة، ولا تستوفى منها ضرائب“.

ويلفت المصدر، الى أن “الضريبة التي تفرضها بغداد على استيراد الهواتف النقالة، تبلغ 30 بالمائة من سعر كل هاتف، لذلك يلجأ المستوردون الى هذه الطرق“.

وكانت وزارة التجارة في إقليم كردستان، أعلنت في العام 2019، أن قيمة الهواتف المحمولة المستوردة تبلغ اكثر من 1.4 مليار دولار سنويا، وانه خلال 3 سنوات (2016 وحتى 2019) تم استيراد ما قيمته 4.3 مليار دولار من تلك الهواتف ولوازمها.

وقد أشرت الوزارة في بيانها آنذاك، أن “85 بالمائة من الأجهزة التي يتم استيرادها، يعاد تصديرها إلى إيران وتركيا وسوريا عن طريق التهريب“.

الى ذلك، يبين منتظر العبودي، وهو صاحب محل لبيع الأجهزة النقالة خلال حديث لـ”العالم الجديد”، أن “هناك إقبالا كبيرا من المواطنين على التكنولوجيا الحديثة، كما أن الجهاز النقال ليس للاتصال فقط، فهو يستخدم للتصوير والألعاب“.

ويؤكد العبودي، أن “عدم وجود ضرائب على الأجهزة النقالة في العراق هو سبب كثرتها، بالإضافة الى أن الكثير من الأجهزة التي تدخل البلد، هي لغرض التهريب الى تركيا وإيران، وذلك لأن هذه الدول تفرض ضرائب مرتفعة على الأجهزة المحمولة”، مبينا أن “أكثر أنواع الأجهزة التي تهرب هي تابعة لشركة شاومي“.

ويستطرد أن “المبيعات الأعلى في السوق العراقية للاجهزة النقالة، هي لشركتي سامسونغ وشاومي“.

يشار الى أن إحصائية نشرتها وسائل اعلام خلال الاعوام الماضية، أفادت بوجود أكثر من 5 آلاف محل ومعرض وشركة مختصة بالهواتف النقالة في العراق، فضلا عن 12 شركة حاصلة على وكالات للعلامات التجارية المعروفة.

إقرأ أيضا