فصيل مسلح يقترح على لاهور شيخ جنكي حمايته من الاغتيال أو الاعتقال

مع اشتداد التوتر السياسي والأمني في السليمانية، والذي رافقه اغتيال أحد أبرز أنصار الرئيس المشترك…

مع اشتداد التوتر السياسي والأمني في السليمانية، والذي رافقه اغتيال أحد أبرز أنصار الرئيس المشترك المعزول للاتحاد الوطني الكردستاني لاهور شيخ جنكي، كشفت مصادر مطلعة، عن رفض الأخير مقترحا لفصيل مسلح في الحشد الشعبي بالتدخل وحمايته من احتمال “الاغتيال” أو “الاعتقال“.

ويقول المصدر خلال حديث لـ”العالم الجديد”، إن “فصيلا في الحشد الشعبي قدم عرضا للاهور شيخ جنكي، الرئيس المشترك المعزول للاتحاد الوطني الكردستاني، يتضمن إرسال قوة عسكرية كبيرة بمختلف الآليات والأسلحة والمقاتلين الى مقر إقامته في السليمانية، بهدف حمايته من الاعتقال أو الاغتيال“.

ويضيف أن “شيخ جنكي رفض المقترح، خوفا من وقوع حرب أهلية تشبه ما حصل في منتصف تسعينيات القرن الماضي، مؤكدا أن منزله في منطقة سرجنار بمحافظة السليمانية، يحيط به مئات المسلحين الذين قدموا لحمايته من مختلف الأقضية والنواحي، وخاصة من قضاء رانية التي شهدت اغتيال الضابط مراد كاني، المقرب منه“.

ويستطرد أن “قوة من الفصيل المسلح التي قدمت عرضها لشيخ جنكي، متواجدة في محافظة كركوك وهي في أتم الجاهزية لهذا الأمر، وبإمكانها الدخول إلى السليمانية خلال أقل من ساعة“.

ويبين المصدر أن “المقترح جاء بعد وصول معلومات عن جهوزية قوة عسكرية مشتركة لاعتقال شيخ جنكي، وهي مكونة من القوة الذهبية التي تتبع عضو المكتب السياسي في الاتحاد الوطني الكردستاني جعفر شيخ مصطفى، وقوة خاصة تتبع رئيس الاتحاد الوطني بافل طالباني، بالإضافة إلى قوة عسكرية من الحزب الديمقراطي الكردستاني“.

ويتابع أن “هناك مخاوف جدية لدى أنصار شيخ جنكي من استهدافه، وهذا ما دفعه إلى عدم الحضور في مجلس عزاء الضابط المقرب منه الذي اغتيل قبل أيام“.

وقد شهدت الأزمة بين الرئيس المعزول لاهور شيخ جنكي وقادة الاتحاد الوطني الكردستاني، تطورا كبيرا، تمثل باغتيال أحد الضباط المقربين من لاهور مساء الخميس الماضي في السليمانية.

واتهم شيخ جنكي أمس الأول الجمعة، الاتحاد الوطني باغتيال الضباط، فيما وصف عملية عزله عن الرئاسة لـ”الانقلابية“.

وفي ذات الوقت، تشهد السليمانية منذ أسبوع، احتجاجات كبيرة، وسط دعوات لمشاركة كافة فئات المجتمع فيها، بعد أن بدأت من قبل الطلبة الجامعيين فقط، للمطالبة بصرف منحهم المالية المتوقفة منذ 2014.

وقد واجهت الحركة الاحتجاجية في السليمانية قمعا كبيرا من قبل القوات الأمنية، ما أدى الى سقوط 10 جرحى، لاسيما وأن القوات الأمنية استخدمت الرصاص الحي والقنابل المسيلة للدموع والضرب بالهراوات.

وتفجرت الأزمة داخل الاتحاد الوطني الكردستاني في 8 تموز يوليو الماضي، حيث أصدر نجيرفان بارزاني، وباتفاق مع بافل طالباني، أمرا بصفته رئيس الاقليم، بإقالة مسؤول مؤسسة (زانياري) الأمنية المرتبطة بالاتحاد الوطني الكردستاني محمد طالباني، وهو (ابن أخت لاهور شيخ جنكي وشقيق آلا طالباني، رئيسة كتلة الاتحاد الوطني في البرلمان)، ويعد من أذرع شيخ جنكي الأمنية في السليمانية، خاصة وأن هذه المؤسسة تعد من ابرز الجهات الامنية في المدينة.

واعتبر شيخ جنكي هذا القرار استهدافا مباشرا له، خاصة وأن هناك محاولات جرت لتنفيذه بالقوة العسكرية، وفي تلك الليلة اقترب الخلاف من الانقلاب، لكنه انتهى مؤقتا بهدوء حذر، نتيجة تدخل العديد من الاطراف، وابرزها رئيس الجمهورية برهم صالح، الذي توجه الى السليمانية في تلك الساعات.

وعقب تلك الاحداث، تنازل شيخ جنكي عن الرئاسة المشتركة للاتحاد الوطني الكردستاني الى بافل طالباني، ومن ثم صدر أمرا بطرد شيخ جنكي من اقليم كردستان.

وكانت “العالم الجديد” كشفت في وقت سابق، أن تركيا لها اليد الطولى في هذه الأزمة، وهي من قررت إبعاد شيخ جنكي، وضغطت على الاتحاد الوطني الكردستاني، عبر الحزب الديمقراطي لإصدار قرار الإبعاد وعزله عن المشهد السياسي، وذلك لتأييده حزب العمال الكردستاني.

إقرأ أيضا