مدرسة في واسط طلابها 3 أضعاف طاقتها.. فلماذا ترفض المحافظة “شطر دوامها”؟

واقع المدارس يزداد سوءا في العراق، مع تزايد أعداد الطلاب وتضاؤل الأبنية المدرسية، وكشاهد على…

واقع المدارس يزداد سوءا في العراق، مع تزايد أعداد الطلاب وتضاؤل الأبنية المدرسية، وكشاهد على تلك المأساة، تظهر مدرسة ثانوية في محافظة واسط، تضم ثلاثة أضعاف قدرتها الاستيعابية، دون السماح لها بـ”شطر” دوامها الى وجبتين صباحية ومسائية على الرغم من صدور موافقة بهذا الشأن، ما جعل أساتذتها وأولياء أمور طلبتها يتهمون “جهات متنفذة” في المحافظة بالاستفادة من الأمر لسحب الطلاب الى المدارس الأهلية.

ويقول علي محمود، المدرس في مدرسة الأبرار بناحية سيد الشهداء في محافظة واسط، خلال حديث لـ”العالم الجديد”، إن “عدد الطلاب لدينا الآن هو 1200 طالب، فيما يبلغ العدد المسموح به وفقا للطاقة الاستيعابية للمدرسة هو 400 فقط”، موضحا “يتواجد الآن في الصف الواحد أكثر من 80 طالبا”.

ويضيف محمد، أن “وفدا من أولياء الأمور إضافة الى الكادر التدريسي، ذهب الى محافظ واسط من أجل استحصل قرار بشطر المدرسة، لكن جهات متنفذة أفشلت الأمر، وذلك لوجود مشاريع لها بفتح مدارس أهلية تابعة لهم”.

ويبين أن “زيادة عدد طلاب المدرسة، جاء بسبب النجاح الكبير خلال التعليم الإلكتروني، الأمر الذي أدى الى تضخم عددهم بشكل كبير”.

وقدرت وزارة التربية في العام 2018 حاجة التعليم الى أكثر من 20 الف مدرسة في عموم البلاد، وسط انتشار صور نظام التعليم الثنائي والثلاثي وحتى الرباعي في المدرسة الواحدة، ومدارس الطين التي بلغت بحسب إحصائية لوزارة التخطيط ما يقرب من 11 ألف مدرسة، الأمر الذي يظهر حجم المأساة والفساد الذي تسبب بأمية تجاوزت الـ20 بالمئة، ونحو 3 ملايين طفل متسرب من المدارس.

وكان رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، قد ترأس قبل تحول حكومته الى تصريف أعمال بأيام، اجتماع اللجنة العليا لبناء المدارس، وفيه تم بحث إقرار التصاميم الأمثل والأنسب للأبنية، وتسهيل عمل اللجنة من جهة توفير الأراضي، وتجاوز المعوّقات الإدارية والروتينية التي تقف أمام المشروع، فضلا عن إقرار مبدئي بسحب المدارس من المحافظات التي لم تهيّئ الأراضي اللازمة لبناء المدارس الخاصة بها، وجعل أولوية البناء للمحافظات التي أكملت فرز قطع الأراضي وانتهت من تهيئتها.

وحول الاتهامات الموجهة الى المحافظة، يبين حسن الشمري، مستشار محافظ واسط خلال حديث لـ”العالم الجديد”، أن “المحافظة لم تصلها أية معلومات حول وجود تدخل من جهات متنفذة وعرقلتها قرار شطر مدرسة الأبرار، لكن بشكل عام تشهد ناحية سيد الشهداء نقصا في عدد الأبنية المدرسية، حيث تضم ثلاث مناطق، وهذه جميعها لها أربع مدارس فقط، وهو ما أدى الى تزايد أعداد الطلبة فيها، إضافة الى قضية التعليم الإلكتروني الذي شهد نسب نجاح عالية من الطلبة”.

ويؤكد الشمري “لدينا مشاريع لإنشاء مدارس، إلا أنها لم تنفذ خلال السنوات السابقة بسبب انخفاض تكاليف انشائها المعروضة في الإعلان، ما دفع الى عزوف الشركات عن تنفيذها، والآن تم رفع أسعارها، وبعضها تمت إحالته وننتظر الشركة لتبدأ بالعمل”، متابعا “لدينا ضمن الخطة الجديدة مشروع لبناء مدرستين إضافيتين، ورغم هذا فان المدارس لا تكفي بسبب زيادة النسبة السكانية، فنحن نحتاج الى بناء عشرات المدارس في الناحية”.

ويستطرد أن “زيادة عدد الطلاب وقلة المدارس، تساهم أيضا بإنهاء العملية التربوية، حيث ليس بمقدور أي تدريسي أن يعطي درسا لـ70 طالبا بصف واحد”.

وتضمنت مشاريع بناء المدارس في العراق هدرا ماليا كبيرا، إذ كشف تحقيق استقصائي نشرته “العالم الجديد” في العام 2018 عن هدر ما يقرب من مليار دولار على بناء مدارس وهمية فساد مشاريع الأبنية المدرسية في العراق، فيما كشفت لجنة النزاهة بمجلس النواب في 16 آب أغسطس الماضي، عن وجود تزوير وشبهات فساد في العقد المبرم منذ سنة 2017 لبناء 89 مدرسة في الأهوار بالمحافظات الجنوبية.

من جانبه، يبين حسين العبيدي، معاون تربية قضاء الصويرة المسؤولة إداريا عن مدارس ناحية سيد الشهداء خلال حديث لـ”العالم الجديد”، أن “هناك موافقة رسمية حصلت من المحافظ بشطر المدرسة، ولكن تم إرجاع المشروع من قبل دائرة التخطيط في محافظة واسط، وجرت عرقلته”.

وينوه العبيدي، الى أنه “بالنسبة لوجود جهات متنفذة أفشلت الموضوع من قبلنا، فهذا كلام من دون دليل لغاية الآن، حيث بات الأمر بحاجة الى دلائل”، مبينا أن “العرقلة بالنسبة لمدرسة الأبرار جرت من محافظة واسط وليس من تربية الصويرة”.

يذكر أن مشروع بناء المدارس الحديدية، من أبرز المشاريع التي انطوت على شبهات فساد كبيرة، حيث أطلق وزير التربية الأسبق خضير الخزاعي، مشروع بناء المدارس الحديدية في العام 2008، وخصص 282 مليار دينار (نحو 239 مليون دولار حسب سعر الصرف السابق) لبناء 200 مدرسة سريعة، بموجب عقدين منفصلين، يعرفان باسم “دولية1 ودولية 2”.

إقرأ أيضا