ناقش مجلس هيئة المنافذ الحدودية خلال اجتماعه له 5 فقرات لتصويب واقع عمل المنافذ الحدودية أولها احكام السيطرة على ملف البضائع المعفاة من الرسوم الجمركية والضريبية، والتأكيد على الهيئة العامة للجمارك بضرورة الاسراع في استلام السونارات من الهيئة، وإلزام الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والهيئات كافة بعدم إصدار قرارات او فرض اجراءات جديدة تخص العمل في المنافذ قبل عرضها في مجلس الهيئة لدراستها واستحصال موافقة المجلس لاعتمادها.
واكدت رئاسة الهيئة وفق بيان لها تلقت “العالم الجديد” نسخة منه, على ضرورة تنزيل الكميات المستوردة من رصيد إجازات الاستيراد المعفية والاتفاق على تفعيل المنصة الالكترونية لمنع حدوث أي عمليات تزوير في كتب الإعفاء الممنوحة.
وشدد الاجتماع كذلك على ضرورة تحديد مساحات العمل وعدم التدخل بالاختصاصات والصلاحيات استناداً للقوانين والتعليمات النافذة لضمان انسيابية العمل لكل دائرة عاملة بالمنفذ الحدودي، والتأكيد على استيفاء الرسوم (الجمركية والضريبية) الحقيقية وذلك على إثر قيام هيئة المنافذ الحدودية بضبط العديد من حالات التلاعب فيها لضمان عدم المساس بالرسوم السيادية.
