رغم “الصلح” والتفاهمات التي أبرمت بين أبرز تحالفين عن المكون السني “تقدم” و”عزم”، إلا أن تقاسم المناصب الوزارية قد ينهي شهر العسل بينهما بحسب مصدر سياسي، في وقت أكد قيادي في “تقدم” أحقية تحالفه بالحصول على أهم المناصب كونه صاحب أكبر عدد مقاعد للمكون داخل البرلمان، فيما رفض قيادي بـ”عزم” هذا المبدأ، متمسكا بـ”التوافق” كعرف سياسي سائد في العملية السياسية.
إذ يكشف مصدر سياسي مطلع في حديث لـ”العالم الجديد”، عن “خلاف حاد نشب بين تحالفي عزم وتقدم، حول الحصول على منصب وزير الدفاع، فكل طرف منهما يطمح لأن تكون الوزارة من نصيبه”.
ويستطرد المصدر، أن “الخلافات بين التحالفين بلغت مرحلة حادة، واقتربت من تجدد النزاع على أشده بين الطرفين”.
وتصنف وزارة الدفاع الى جانب الداخلية والخارجية والمالية كوزارة سيادية، وعادة ما تسند الى مرشح سني، بحسب التوزيعة الطائفية التي درجت عليها الحكومات العراقية بعد 2003، الأمر الذي يتسبب باستمرار في تزاحم بين الكتل للحصول على الحقائب المهمة.
ويعلق القيادي في تحالف تقدم سلام عجمي على الأمر، خلال حديث لـ”العالم الجديد”، قائلا إن “هناك مفاوضات تجري على مستوى الكبار، وهناك اختلافات على الوزارات بين التحالفات والكتل، لكن هذا أمر طبيعي ولا يؤدي إلى الخصومة”.
ويضيف عجمي، أن “تحالف تقدم له الأولوية في المناصب، كونه يمتلك الرقم الأصعب والأكبر داخل المكون السني، كما أن الكتلة الصدرية والحزب الديمقراطي الكردستاني، يحظيان بأكبر عدد مقاعد بالنسبة لمكونيهما (الشيعي والكردي)”، مبينا أن “الأمور تسير بشكل سلس مع الكتل الكبيرة وبطرق ممهدة وقريبة من الاتفاق، وستبقى التحالفات مستمرة ولن تهدم”، لافتا الى أن “تشكيل الحكومة سيتم قريبا لإخراج البلد من هذه الأزمة”.
يذكر أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، كان قد رعا قبل إجراء الانتخابات التشريعية في العراق، الصلح بين قطبي المكون السني رئيس تحالف تقدم محمد الحلبوسي ورئيس تحالف عزم خميس الخنجر، وقد استضافهما على انفراد في أنقرة قبل أيام من إجراء الانتخابات، فيما قاد وساطة الصلح بينهما في العاصمة الأردنية عمان بعد إعلان نتائج الانتخابات.
وجاءت خطوة الرئيس التركي، بعد دخول الحلبوسي والخنجر، في تنافس وصراع شديدين، خصوصا في المحافظت الغربية ذات الغالبية السنية، حيث وصل الى مرحلة تبادل “السباب” عبر رسائل نصية سربت لوسائل الإعلام.
ونشب صراع كبير بين الطرفين، في 23 تموز يوليو الماضي، بعد الإعلان عن عودة أول وجبة من العوائل لجرف الصخر بمحافظة بابل، وهي المدينة التي منع الأهالي من العودة زالدخول إليها بعد تحريرها من سيطرة داعش، حيث تمسك الأرض هناك فصائل مسلحة على صلة بهيئة الحشد الشعبي.
من جانبه، يبين القيادي في تحالف عزم محمد العبدربه خلال حديث لـ”العالم الجديد”، أن “الحديث عن المناصب، لم يتم التطرق لها لغاية الآن، بين تحالفي عزم وتقدم”، واصفا الخلاف بينهما بشأن الحصول على وزارة الدفاع بأنه “مجرد كلام، لانه لم تتم حتى الآن، المصادقة على نتائج الانتخابات، وعليه فهذا الحديث سابق لأوانه”.
ويردف العبدربه “لن تكون هناك خلافات بين الطرفين، وسيتم التفاهم بينهما على المناصب”، منوها بالقول “لم نشكل حتى الآن، وفدا للتفاوض مع القوى الشيعية أو الكردية، ولا حتى مع تقدم”.
ويلفت “لغاية الآن، لا يسعف العرف السياسي في البلاد صاحب أكبر المقاعد النيابية للوصول الى مواقع تنفيذية في السلطة، فلدينا تجارب سابقة بالنسبة للرئاسات الثلاث، ومحمد الحلبوسي خير دليل على ذلك، فهو لم يكن يمتلك مقاعد تؤهله للحصول على منصب رئاسة البرلمان، والحال نفسه مع رئيس الجمهورية برهم صالح”، مؤكدا “بالتالي فالأمر المطروح هو التوافق السياسي وليس عدد المقاعد”.
وتعد مسألتا “التوافق” و”الأغلبية” أبرز معرقلات العملية السياسية، حيث يصر التيار الصدري على الأغلبية الوطنية التي يقصد بها حكومة تشكلها الكتلة الفائزة بالانتخابات، فيما تتجه قوى الإطار التنسيقي بالإضافة الى القوى السنية الى الدعوة للتوافق، وهو ما شكلت على أساسه كافة الحكومات السابقة، وخاصة حكومة العام 2018 التي ترأسها عادل عبد المهدي، ومضت دون الإعلان عن الكتلة الأكبر.
