الحكومة تتراجع عن خططها برفع سعر النفط في موازنة 2022

يبدو أن الحكومة العراقية قد تراجعت عن خططها بشأن الموازنة العامة للبلاد، فبعد أن صرح…

يبدو أن الحكومة العراقية قد تراجعت عن خططها بشأن الموازنة العامة للبلاد، فبعد أن صرح وزير النفط باعتماد سعر 60 دولارا للبرميل الواحد في الموازنة، كشف المستشار الاقتصادي لرئيس مجلس الوزراء، عن بقاء السعر السابق المحدد بـ50 دولارا، عازيا كلام الوزير الى “التفاؤل” الناتج عن التعافي المستمر بالأسعار.

ويقول مظهر محمد صالح، مستشار رئيس الحكومة الاقتصادي خلال حديث لـ”العالم الجديد”، إن “إعداد الموازنة العامة الاتحادية السنوية، هو عمل دستوري وقانوني ومهني، تتولى وزارة المالية إعداده وتقديمه الى السلطة التشريعية بعد مصادقة السلطة التنفيذية الممثلة بمجلس الوزراء”.

ويضيف صالح، أن “مشروع الموازنة العامة للعام 2020 كان عند سعر النفط 50 دولارا، ولا زال مستمرا حتى اللحظة، وهو إجراء عقلاني وصحيح لمواجهة تقلبات أسعار النفط، وينسجم والمحاذير التي جاء بها قانون الإدارة المالية النافذ”، مبينا أن “إقرار قانون الموازنة ينتظر تشكيل مجلس النواب الجديد حتى تعرض عليه لغرض التشريع”.

وبشأن تصريح وزير النفط إحسان عبدالجبار، الذي أعلن فيه أن سعر النفط في الموازنة هو 60 دولارا، يوضح صالح أن “التصريح كان مجرد رؤى بديلة تفاؤلية، حدثت بسبب تعافي أسعار النفط في ذلك الوقت”. 

وكان وزير النفط إحسان عبدالجبار، أعلن الشهر الماضي، أن سعر النفط في موازنة العام المقبل حدد بـ60 دولارا لكل برميل، متوقعا أن تقفز الأسعار الى 100 دولار.

وسجلت أسعار النفط منذ مطلع الأسبوع الحالي، تراجعا مستمرا، حيث بلغ سعر البرميل 70 دولارا يوم أمس، فيما كان أقل من ذلك قبل يومين، متراجعا عن سعره البالغ 80 دولارا في الأسبوع الماضي.

وجاء تراجع أسعار النفط، بالتزامن مع الإعلان عن تسجيل إصابات بمتحور فيروس كورونا الجديد “أوميكرون” الأشد خطرا من المتحور السابق “دلتا”، فضلا عن توجه عدة دول على رأسها الولايات المتحدة، عن خطط للإفراج عن كميات ضخمة من احتياطيات النفط الاستراتيجية لها بهدف خفض سعره في الأسواق، إذ كشفت الولايات المتحدة عن خطط للإفراج عما يصل إلى 50 مليون برميل من احتياطيات النفط الاستراتيجية الخاصة بها.

يشار الى أن الخبير النفطي حمزة الجواهري، أكد في حديث سابق لـ”العالم الجديد”، أن هناك سوء تخطيط من قبل الحكومة بشأن موازنة العام المقبل، إذ كان من المفترض أن يبقى سعر النفط في الموازنة 40 دولارا لكل برميل، وأن يبقى ثابتا لمدة لا تقل عن 10 سنوات، وبعدها يتغير ببطء، لكن ما يجري هو صدور قرارات عبثية.

يذكر أن العام الماضي، وخلال تفشي جائحة كورونا والإغلاق الشامل الذي عصف بكل الدول وتوقف حركة التجارة والمصانع، هوت أسعار النفط العالمية لما دون الصفر، واضطرت الولايات المتحدة الى دفع 35 دولارا فوق البرميل لغرض تحميله، في حينها.

إقرأ أيضا