زاد اجتماع زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر مع قادة الإطار التنسيقي، مسألة الفصائل المسلحة “غموضا” إضافيا، إذ أكد محللون سياسيون أن مطلب الصدر تركز على نزع سلاح هذه الفصائل، لكن قوى “الإطار” تمسكت بتعريف “الحشد”، ما ترك الأمر شائكا، وسط الإشارة الى أن “الإطار” لا يريد التفريط بـ”الفصائل” و”الحشد” معا، خاصة وأنه يعتبر “الفصائل” ورقته الضاغطة على واشنطن بشأن الانسحاب الأمريكي.
ويقول المحلل السياسي خالد المعيني خلال حديث لـ”العالم الجديد”، إنه “بعد لقاء زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر مع قادة الإطار التنسيقي، خرجت كل جهة ببيان على حدة، ولو كان هناك اتفاق لكان هناك بيان مشترك، لكن اتفاقا حصل بين الطرفين من جهة أخرى، والذي يمكن اعتباره المرحلة الأولى لاتفاق أوسع، وهو عدم التجديد لأي من الرئاسات الثلاث”.
وكان زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، قد التقى قادة قوى الإطار التنسيقي مساء أمس الأول الخميس، في منزل رئيس تحالف الفتح هادي العامري، بحضور رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي ورئيس تحالف النصر حيدر العبادي، والأمين العام لعصائب أهل الحق قيس الخزعلي، ورئيس العقد الوطني فالح الفياض، ورئيس تحالف قوى الدولة الوطنية عمار الحكيم، في خطوة مفاجئة للمراقبين، وسط انقسام حاد بين الطرفين حيال نتائج الانتخابات.
لكن الصدر، أعاد في تغريدة على حسابه، عقب اللقاء، مطالبته المرفوضة من قبل الإطار بتحقيق “حكومة أغلبية وطنية لا شرقية ولا غربية”، فيما أصدر رئيس الهيئة السياسية للكتلة الصدرية أحمد المطيري بيانا أكد فيه هذه المطالبة، بالاضافة الى مطالبته زعيمه بنزع سلاح الفصائل وتسليمه الى هيئة الحشد الشعبي، في حين أصدر الإطار التنسيقي بيانا أخفى فيه هذين المطلبين مؤكدا اتفاق الطرفين على حماية الحشد الشعبي.
ويضيف المعيني، أن “موضوع الحشد الذي ورد خلال الاجتماع، فيه لبس كبير، حيث أن التيار الصدري يطالب بتسليم الفصائل لسلاحها إلى الحشد الشعبي، والحقيقة أن معظم الفصائل منضوية تحت هيئة الحشد، وهذا الموضوع شائك ولا أعتقد بأنهم سيصلون إلى تحديد دقيق لموضوعة الفصائل، حيث سيتم الاتفاق على أن الحشد خط أحمر ولا يمكن المساس به”.
وينوه الى أن “هذا اللقاء ليس سهلا، بل هو خطوة مهمة في حل المشاكل وسينتج حكومة توافقية”، مؤكدا أن “الفصائل المنضوية تحت الحشد، يفترض أن تكون تحت قيادة القائد العام للقوات المسلحة، ولكن بالمرحلة السابقة تصرفت بعض الفصائل خارج إطار الحشد، ومنها استخدام الطائرات المسيرة واستهداف السفارة الأمريكية، وهذه كلها أفعال من المعروف أن الفصائل العراقية تقوم بتنفيذها، وما يطالب به الصدر، هو منع وجود أي سلاح غير خاضع للقائد العام للقوات المسلحة، وهذا الموضوع شائك وسيبقى كذلك”.
وأعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات الثلاثاء الماضي، النتائج النهائية للانتخابات بعد حسم ملف الطعون ومصادقة الهيئة القضائية عليها، ومن المفترض أن ترسل النتائج الى المحكمة الاتحادية لغرض المصادقة عليها بشكل نهائي.
ورغم أن النتائج النهائية جاءت شبه مطابقة للنتائج الأولية، إلا أن الفائزين ينتظرون تصديق المحكمة الاتحادية التي ستنظر طعنا في خمسة مقاعد فقط، بحسب رئيس مجلس المفوضية جليل عدنان، ليصبحوا نوابا بشكل رسمي.
وكان الإطار التنسيقي من أول المعترضين على نتائج الانتخابات التي حصل فيها على 17 مقعدا، مقابل 73 للكتلة الصدرية، وقد وجه جماهيره بالتظاهر والاعتصام أمام المنطقة الخضراء منذ إعلان النتائج الأولية.
الى ذلك، يبين المحلل السياسي صلاح الموسوي خلال حديث لـ”العالم الجديد”، أن “كل ما في الموضوع، هو أن التيار الصدري دعا إلى حصر السلاح بيد الدولة، أي سحب السلاح من جميع الفصائل وتبقى الفصائل متمثلة بالحشد الشعبي فقط، ولم يتم التطرق لحل الحشد”.
ويلفت إلى أن “هذا الموضوع إشكالي، وقد سبق وأن رأينا مثل هذه الإشكالية في الانتخابات، عندما رفض الحشد الشعبي إعطاء الأسماء والأعداد الحقيقية في التصويت الخاص، فهناك تداخل بين ما يسمى بفصائل المقاومة وبين ما يسمى الحشد الشعبي، الذي يعتبر مؤسسة رسمية، وهو تداخل معقد”، متابعا “في بعض الأحيان تسمى فصائل وأحيانا أخرى تسمى مقاومة، مع أنها تقوم بنفس العمل، لكن كل واحدة منها ينظر اليها من وجهة نظر معينة”.
ويؤكد أن “التيار الصدري لا يريد أن يكون هناك سلاح خارج إطار الدولة، كما جرى في أكثر من احتكاك مع الحكومة، حيث ظهرت فصائل معينة وهي تهدد وتحمل السلاح، وهو موضوع لم يتم نكرانه من قبل الفصائل، فهم يبررونه دائما، لكن الإطار التنسيقي متمسك من جانبه بالحشد الشعبي والفصائل معا، وذلك لأن بقاء الفصائل يعتبرها ورقة ضغط أو هي الكفيلة بإخراج القوات الأمريكية من الأراضي العراقية”.
يذكر أن الإطار التنسيقي، ألمح في الفترة الماضية، بأنه يسعى الى تدويل مطلبه، وهو العد والفرز اليدوي الشامل، لكن وبحسب خبراء تحدثوا لـ”العالم الجديد”، فإن قضية التدويل يجب أن تمر عبر وزارة الخارجية العراقية أو بعثة الأمم المتحدة في العراق، وهو ما لا تستطيع فعله قوى الإطار، نظرا لأن خلافهم مع الحكومة ولا يمكن أن تتقدم شكوى رسمية، فضلا عن خلافهم مع بعثة الأمم المتحدة.
وسرعان ما وجه زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، شكره للمفوضية عبر تغريدة مقتضبة وفيها “شكرا لمفوضية الانتخابات”.
