جاء قرار المحكمة الاتحادية، بتأجيل النظر في دعوى الإطار التنسيقي لإلغاء نتائج الانتخابات، ليمدد فترة المصادقة على النتائج، كونها مرهونة بحسم كافة الطعون، وفق خبير قانوني، فيما اعتبر محلل سياسي تأجيل المصادقة غير مؤثرة على المفاوضات السياسية الجارية في “الخفاء والعلن”.
ويقول الخبير القانوني طارق حرب خلال حديث لـ”العالم الجديد”، إن “تأجيل البت في الطعون يترتب عليه عدم المصادقة على نتائج الانتخابات، أي لا مصادقة إلا بعد حسم هذه الطعون والدعاوى أمام المحكمة الاتحادية”.
ويضيف حرب، أن “المحكمة الاتحادية، لو ألغت الانتخابات في ظل عدم وجود مجلس نواب حاليا، فان البلد سيدخل بفوضى كبيرة، حيث سيترتب على غياب البرلمان آثار كبيرة”.
وكانت المحكمة الاتحادية قررت أمس الأحد، تأجيل النظر بدعوى الإطار التنسيقي لإلعاء نتائج الانتخابات، الى 13 كانون الأول ديسمبر الحالي، وذلك خلال جلستها التي حضرها قادة في الإطار التنسيقي على رأسهم رئيس تحالف الفتح هادي العامري.
وكان الإطار التنسيقي قد رفع هذه الدعوى، نتيجة لرفضه نتائج الانتخابات واعتبرها “مزورة” بعد خسارته في الانتخابات، حيث أكد أن عدد مقاعده الحقيقي هو ضعف ما حصل عليه.
يشار إلى أن المفوضية، أعلنت عن النتائج النهائية في 30 تشرين الثاني نوفمبر الماضي، ومن ثم أرسلتها الى المحكمة الاتحادية لغرض المصادقة عليها.
ووفقا لمفوضية الانتخابات، فإنه لا توجد مدة قانونية أمام المحكمة الاتحادية للمصادقة على النتائج، ومن المفترض أن يدعو رئيس الجمهورية البرلمان الجديد للانعقاد، خلال 15 يوما بعد مصادقة المحكمة الاتحادية على النتائج.
الى ذلك، يبين المحلل السياسي رعد الكعبي خلال حديث لـ”العالم الجديد”، أن “المحكمة الاتحادية لا تريد الاستعجال في البت بالطعون، ولديها وسائل للتحقق من الاعتراضات، وستأخذ الوقت الكافي لتقرر الاعتراف بالانتخابات أو عدم الاعتراف بها”.
ويلفت الكعبي، إلى أن “هناك لقاءات في العلن والخفاء تجري بين القوى السياسية لترتيب المشهد السياسي المقبل، وهذه اللقاءات لا تتأثر بموعد مصادقة المحكمة الاتحادية على النتائج”.
ويوضح أن “المحكمة الاتحادية لو قبلت الطعون المقدمة لها بشأن الانتخابات، فهذا سيخلق مشكلة كبيرة للكتل الفائزة، وقد نشهد مشاكل سياسية”.
يشار الى أن الكتل الفائزة بالانتخابات، تمسكت بموقفها الداعم لنزاهة الانتخابات، ودخلت بجدل كبير مع قوى الإطار التنسيقي، وخاصة التيار الصدري، الذي هاجم الإطار ووصفه بأنه “خبير” في صناعة الأزمة، مطالبا إياه بقول نتائج الانتخابات.
وقد حظيت هذه الانتخابات بإشادات دولية عديدة، وتأكيدات على نزاهتها من قبل بعثات الرقابة الدولية، ومنها الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي.
