اتفق طرفا الصراع السياسي في بغداد (التيار الصدري والإطار التنسيقي)، على اعتبار لقاء زعماء الطرفين بمثابة ضوء أخضر لتشكيل اللجان التفاوضية لحل جميع النقاط الخلافية، لكن الإطار رهن الأمر بقرار المحكمة الاتحادية الخاصة بالدعوى المرفوعة من قبله ضد نتائج الانتخابات.
ويقول عضو الإطار التنسيقي عن حركة عصائب أهل الحق سالم العبادي خلال حديث لـ”العالم الجديد”، إن “لقاء زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر وقادة الإطار التنسيقي، سيترجم في المرحلة المقبلة الى تشكيل لجان تفاوضية من أجل حل النقاط الخلافية بين الشركاء، فهذا اللقاء بالتأكيد لم تتم فيه مناقشة جميع المسائل العالقة في طريق تشكيل الحكومة، ولكنه كان لتقريب وجهات النظر”.
ويضيف العبادي، أن “اللقاء هو خطوة في الاتجاه الصحيح ونقطة مضيئة في الانسداد السياسي والنفق المظلم، الذي تسببت به نتائج الانتخابات، وبالتالي فإن عملية تقريب وجهات النظر ستسهم في النهاية بعملية الإسراع في الخروج من عنق الزجاجة والاتجاه نحو تخفيف التوتر الحاصل في العملية السياسية، وبالتالي ستسرع اتخاذ القرار حول القضايا المتعلقة بمسائل تشكيل الحكومة”.
وينوه الى أن “كل هذا لا يمكن أن يحدث ما لم يقرر القضاء العراقي، وأن يقول كلمته الفصل بخصوص جميع الادعاءات المقدمة حول نتائج الانتخابات”.
وكان زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، قد التقى قادة قوى الإطار التنسيقي يوم الخميس الماضي، في منزل رئيس تحالف الفتح هادي العامري، بحضور رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي ورئيس تحالف النصر حيدر العبادي، والأمين العام لعصائب أهل الحق قيس الخزعلي، ورئيس العقد الوطني فالح الفياض، ورئيس تحالف قوى الدولة الوطنية عمار الحكيم، في خطوة مفاجئة للمراقبين، وسط انقسام حاد بين الطرفين حيال نتائج الانتخابات.
لكن الصدر، أعاد في تغريدة على حسابه، عقب اللقاء، مطالبته المرفوضة من قبل الإطار بتحقيق “حكومة أغلبية وطنية لا شرقية ولا غربية”، فيما أصدر رئيس الهيئة السياسية للكتلة الصدرية أحمد المطيري بيانا أكد فيه هذه المطالبة، بالاضافة الى مطالبته زعيمه بنزع سلاح الفصائل وتسليمه الى هيئة الحشد الشعبي، في حين أصدر الإطار التنسيقي بيانا أخفى فيه هذين المطلبين مؤكدا اتفاق الطرفين على حماية الحشد الشعبي.
وكانت المحكمة الاتحادية قررت أمس الاول الأحد، تأجيل النظر بدعوى الإطار التنسيقي لإلغاء نتائج الانتخابات، الى 13 كانون الأول ديسمبر الحالي، وذلك خلال جلستها التي حضرها قادة في الإطار التنسيقي على رأسهم رئيس تحالف الفتح هادي العامري.
وكان الإطار التنسيقي قد رفع هذه الدعوى، نتيجة لرفضه نتائج الانتخابات واعتبرها “مزورة” بعد خسارته في الانتخابات، حيث أكد أن عدد مقاعده الحقيقي هو ضعف ما حصل عليه.
من جانبه، يبين القيادي في التيار الصدري عصام حسين خلال حديث لـ”العالم الجديد”، أن “الصدر التقى بالقوى الكردية والسنية، وبالتالي فانه كان يحتاج الى لقاء الإطار التنسيقي، على اعتبار أن الأقاويل كثرت حول وجود عداء شخصي معه، لذلك ذهب للقائهم من أجل وضع النقاط على الحروف، وليؤكد خيار حكومة الأغلبية الوطنية، أو المعارضة إنكانوا قادرين على تشكيل هذه الحكومة”.
ويردف حسين “قد يكون هناك لقاء آخر للإطار التنسيقي والهيئة السياسية للتيار، خاصة وأن الإطار التنسيقي هو تحالف سيدخل إلى البرلمان، لذلك نعتقد أن لقاء الإطار مع الصدر خطوة مهمة لتشكيل الحكومة المقبلة”.
وتعد مسألتا “التوافق” و”الأغلبية” أبرز معرقلات العملية السياسية، حيث يصر التيار الصدري على الأغلبية الوطنية التي يقصد بها حكومة تشكلها الكتلة الفائزة بالانتخابات، فيما تتجه قوى الإطار التنسيقي بالإضافة الى القوى السنية الى الدعوة للتوافق، وهو ما شكلت على أساسه كافة الحكومات السابقة، وخاصة حكومة العام 2018 التي ترأسها عادل عبد المهدي، ومضت دون الإعلان عن الكتلة الأكبر.
ولغاية الآن لم تنطلق الحوارات بين الكتل السياسية بشكل جاد أو حقيقي لتشكيل الحكومة، رغم أنها بدأت في مطلع الشهر الماضي، لكن كانت أولية ولم تفض الى نتائج، وفقا لما أكدت مختلف الكتل السياسية في تقرير سابق لـ”العالم الجديد”، وأتضح أن كل المفاوضات السابقة كانت محاولات تقودها كل كتلة لإقناع الكتلة الأخرى برؤيتها للمرحلة المقبلة.
