كشفت قيادات في الإطار التنسيقي والتيار الصدري، عن تأجيل زيارة قادة الإطار لمنزل زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر في النجف، لما بعد حسم الدعوى التي رفعها رئيس تحالف الفتح أمام المحكمة الاتحادية بشأن نتائج الانتخابات، لافتين الى أن رئيس ائتلاف دولة القانون غير مدعو لهذه الزيارة التي وجهت حصرا للعامري.
ويقول عضو الإطار التنسيقي عن ائتلاف النصر حسن البهادلي خلال حديث لـ”العالم الجديد”، إن “جميع الكتل السياسية في الإطار تنتظر المصادقة على نتائج الانتخابات، وبعدها سيتم التحرك نحو الكتلة الصدرية لغرض إيجاد تفاهم مشترك فيما يخص الكتلة الأكبر، والذهاب نحو حكومة وطنية”.
ويضيف البهادلي، أن “رد زيارة زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر من قبل قوى الإطار، ستكون من قبل القيادات العليا في الإطار، أي الخط الأول، وهذه الزيارة تأتي لتثبيت ومناقشة النقاط التي جاء بها الصدر في اجتماعه الأول مع قادة الإطار، لكن هذا كله سيجري بعد المصادقة على الانتخابات، التي تعد الحد الفاصل لكل الإشكالات”.
وكان زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، قد التقى قادة قوى الإطار التنسيقي يوم الخميس الماضي في منزل رئيس تحالف الفتح هادي العامري، بحضور رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي ورئيس تحالف النصر حيدر العبادي، والأمين العام لعصائب أهل الحق قيس الخزعلي، ورئيس العقد الوطني فالح الفياض، ورئيس تحالف قوى الدولة الوطنية عمار الحكيم، في خطوة مفاجئة للمراقبين، وسط انقسام حاد بين الطرفين حيال نتائج الانتخابات.
لكن الصدر، أعاد في تغريدة على حسابه، عقب اللقاء، مطالبته المرفوضة من قبل الإطار بتحقيق “حكومة أغلبية وطنية لا شرقية ولا غربية”، فيما أصدر رئيس الهيئة السياسية للكتلة الصدرية أحمد المطيري بيانا أكد فيه هذه المطالبة، بالاضافة الى مطالبته زعيمه بنزع سلاح الفصائل وتسليمه الى هيئة الحشد الشعبي، في حين أصدر الإطار التنسيقي بيانا أخفى فيه هذين المطلبين مؤكدا اتفاق الطرفين على حماية الحشد الشعبي.
يذكر أن الصدر استقبل في 7 كانون الأول ديسمبر الحالي، ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة لدى العراق جينين بلاسخارت، وبحثا مسألة الانتخابات والانسداد السياسي القائم في البلد.
الى ذلك، يؤكد مصدر في الكتلة الصدرية خلال حديث لـ”العالم الجديد”، أن “زيارة الإطار التنسيقي للصدر في منزله بالنجف قائمة، لكن تم تأجيلها لما بعد حسم دعوى رئيس تحالف الفتح أمام المحكمة الاتحادية بشأن الانتخابات”.
ويوضح أنه “سيتم تحديد موعد وموقف الزيارة وفقا لما سيفرزه قرار المحكمة الاتحادية”.
وكانت المحكمة الاتحادية قررت يوم الأحد الماضي، تأجيل النظر بدعوى الإطار التنسيقي لإلغاء نتائج الانتخابات، الى 13 كانون الأول ديسمبر الحالي، وذلك خلال جلستها التي حضرها قادة في الإطار التنسيقي على رأسهم رئيس تحالف الفتح هادي العامري.
يشار الى أن الإطار التنسيقي قد رفع هذه الدعوى، نتيجة لرفضه نتائج الانتخابات واعتبرها “مزورة” بعد خسارته أكثر من 30 مقعدا نيابيا، حيث أكد أن عدد مقاعده الحقيقي هو ضعف ما حصل عليه (17 مقعدا بحسب النتائج النهائية).
من جانبه، يبين القيادي في ائتلاف دولة القانون سعد المطلبي خلال حديث لـ”العالم الجديد”، أن “رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، غير مدعو لزيارة زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر في منزله بالنجف، حيث ان الدعوة وجهت حصرا لرئيس تحالف الفتح هادي العامري، وهي بهدف تشكيل اللجان المشتركة”.
ويتابع أن “الإطار التنسيقي لبى دعوة الصدر في منزل العامري، والان يجري العمل على إيجاد صيغة مشتركة بين الطرفين”.
يشار الى أن علاقة زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر ورئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، شهدت الكثير من المنعطفات والإشكالات، وتعود لسنوات تولي المالي رئاسة الوزراء، وقد تقاربا في مطلع العام الحالي بشكل غير مباشر، عبر تصريحات “ودية” أطلقها الطرفان، ثم ما لبثا أن عادا الى الخلافات مجددا.
ولغاية الآن لم تنطلق الحوارات بين الكتل السياسية بشكل جاد أو حقيقي لتشكيل الحكومة، رغم أنها بدأت في مطلع الشهر الماضي، لكن كانت أولية ولم تفض الى نتائج، وفقا لما أكدت مختلف الكتل السياسية في تقرير سابق لـ”العالم الجديد”، واتضح أن كل المفاوضات السابقة كانت محاولات تقودها كل كتلة لإقناع الكتلة الأخرى برؤيتها للمرحلة المقبلة.
