خلص التحقيق حول مصدر الأموال التي استخدمها رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون لتجديد شقته بداونينغ ستريت والتي بلغت قيمتها 200 ألف جنيه إسترليني، إلى أنه انتهك قوانين الانتخابات.
قالت لويز إدواردز، مديرة التنظيم في اللجنة الانتخابية, “توصل تحقيقنا في حزب المحافظين إلى أن القوانين المتعلقة بالإبلاغ عن التبرعات وتسجيلها لم يتم اتباعها”، معلنة عن فرض غرامة قدرها 17800 جنيه إسترليني (حوالي 23 ألف و500 دولار أمريكي).
وأوضحت اللجنة في تقريرها أن “حزب المحافظين، كان مهملا وفشل في الإبلاغ بشكل كامل عن تبرع بقيمة 67801.72 جنيها من شركة Huntswood Associates Limited في أكتوبر 2020″، مبينة أن “التبرع تضمن 52801.72 جنيه مرتبطا بتكاليف تجديد شقة جونسون، لكن لم يتم الإبلاغ عنها على النحو المطلوب في تقرير التبرع للربع الرابع من عام 2020 للحزب”.
وأضافت إدواردز, “نعلم أن الناخبين لديهم مخاوف بشأن شفافية تمويل الأحزاب السياسية، لذلك تم وضع متطلبات إعداد التقارير حتى يتمكن الجمهور من معرفة مصدر الأموال، والإبلاغ غير الدقيق يهدد بتقويض الثقة في النظام”، معتبرة أن “قرارات وإجراءات الحزب عكست إخفاقات خطيرة في أنظمة الامتثال الخاصة به”.
وأشارت إلى أنه “بصفته حزبا سياسيا كبيرا ولديه موارد لتوظيف خبراء الامتثال والتمويل، ولديه مبالغ كبيرة من المال تمر عبر حساباته، يجب أن يكون لدى حزب المحافظين أنظمة قوية بما يكفي لتلبية متطلبات إعداد التقارير القانونية الخاصة به”.
