شكل الفائزون المستقلون بالانتخابات، حلقة مهمة من حلقات التحالفات السياسية، نظرا لعدد مقاعدهم البالغة 43 مقعدا نيابيا، لكن انضمام بعضهم الى كتل سياسية معينة فور الإعلان عن فوزهم أثار تساؤلات عدة حول قانونية الخطوة وتسببها بأزمة ثقة بين المرشحين والناخبين الذين تعرضوا الى “الاحتيال” وفقا لمتحدثين.
ويقول الخبير القانوني أحمد العبادي خلال حديث لـ”العالم الجديد”، إن “المستقل يعتبر قائمة بحد ذاته، ومن حقه الائتلاف مع أي جهة سياسية يراها مناسبة من أجل تشكيل الحكومة، وهذا متاح وفق القانون”.
ويستدرك العبادي “لكن وفقا للناحية الأخلاقية، فإن مجرد حمل المرشح لشعار الاستقلال خلال الانتخابات، ثم يعلن الانضمام الى جهة سياسية فور فوزه بالانتخابات، فإن هذا يعتبر بكل تأكيد احتيالا، لأنه خداع غير مباشر للناخب، كونه أعلن عن عدم الدخول مع أي جهة سياسية وأنه سيحافظ على استقلاليته”.
ويوضح أن “انضمام الفائز المستقل لأي كتلة أو تحالف لا يعتبر خديعة وفق القانون، فالآن يحق لأي كتلة أن تشكل ائتلافا مع كتلة أخرى، وهذا ينطبق على الفائز المستقل، لأنه يعامل معاملة القائمة”.
وقد حصد المرشحين المستقلين في الانتخابات التي جرت في تشرين الأول أكتوبر الماضي، 43 مقعدا نيابيا، لكن سرعان ما انضم الجزء الأكبر منهم الى الكتل السياسية والائتلافات التابعة لكل المكونات، ما أدى الى رفع عدد مقاعد تلك الكتل، وخاصة الخاسرة منها والتي لم تحصل على عدد كبير باسمها الصريح.
وخلال الفترة الماضية، شكل العديد من المستقلين كتلا سياسية، وأبرزها كتلتا “الكتلة الشعبية المستقلة” و”تحالف العراق المستقل”، فقد ضمت الأول فائزين فقط، فيما تمكنت الثانية من ضم 15 فائزا في التأسيس، وقد انسحب منها 3 قبل أيام، ومن أبرز أعضائها النائب السابق حسين عرب، الذي كان ممثلا لحركة إرادة التابعة للنائب حنان الفتلاوي.
وقد توجه تحالف العراق المستقل الى عقد اجتماعات مع الإطار التنسيقي، الذي يضم أغلب الكتل الشيعية باسثتناء التيار الصدري، بغية التحالف معه، وهو ما أكد عضو في الإطار خلال حديث سابق لـ”العالم الجديد”، قائلا إن تحالف العراق المستقل هو الأقرب لنا.
ومن أبرز القوى السياسية التي ضمت مستقلين لها، هو تحالف الفتح الذي انضم اليه 7 فائزين مستقلين تبين انضمام 3 منهم الى كتلة بدر بزعامة هادي العامري، و4 الى عصائب أهل الحق التي يتزعمها قيس الخزعلي، فيما أعلن ائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي، عن انضمام 6 فائزين مستقلين له، فيما انضم 6 مستقلين الى تحالف تقدم بزعامة رئيس البرلمان السابق محمد الحلبوسي، وهذه الارقام جرت في الاسبوع الأول بعد إعلان النتائج، دون الكشف عن الانضمامات الجديدة.
وكان تحالف العزم، أعلن يوم الخميس الماضي، عن تشكيله تحالفا يضم 34 نائبا، ضم في طياته كتلا مختلفة ومستقلين أيضا، من أغلب المحافظات السنية.
من جانبه، يبين الناشط مرتضى الموسوي خلال حديث لـ”العالم الجديد”، أن “صفة المستقل لا تنطبق على كل شخص رشح في الانتخابات، فالكثير منهم ليسوا مستقلين وتاريخهم معروف، إلا أن اشتراكهم بالانتخابات وترويجهم تم على أنهم مستقلون”.
وينوه إلى أن “هذه الترشيحات جاءت تماشيا مع توجه الناخب وبيانات المرشحين الداعمة للمستقل، وبالتالي فهم دخلوا من هذا الباب، ولكن خلفياتهم السياسية معروفة”، مؤكدا أن “من انتمى منهم للكتل السياسية ودخل معها، فهو لا يمثل المستقلين، وما جرى هو لعب سياسي وتم اختيار صفة المستقل لاستمالة عواطف الناخبين لا أكثر”.
يشار الى أن استغلال اسم التظاهرات و”المرشح المستقل” في الانتخابات الحالية، هو ذات التجربة التي اتبعها القوى السياسية في الانتخابات الماضية عام 2018، حيث برزت في حينها العديد من القوائم الانتخابية تحت مسميات مدنية، وذلك عقب تظاهرات كبيرة شهدها الشارع العراقي، الذي أكد على رفضه للقوى السياسية الحالية التي تحمل مسميات “اسلامية”.
يذكر أنه بعد إعلان نتائج الانتخابات وقبيل عقد الجلسة الاولى للبرلمان، تحدث العديد من التحالفات و”الانتقالات”، حيث غالبا ما يترك أي نائب فاز عن كتلة معينة، كتلته ويتحالف مع كتلة أخرى، وكان تحالف النصر الذي يقوده رئيس الوزراء الأسبق حيدر العبادي، الذي جاء في المركز الثالث بالانتخابات الماضية، أبرز المتضررين من هذا الأمر، حيث فقد أكثر من نصف نوابه الذين تحالفوا مع الكتل الأخرى، وهذا الأمر غالبا ما ينطبق أيضا على المرشحين المستقلين، الذي يتحالفوا مع الكتلة الاقوى داخل البرلمان.
