لأول مرة منذ عقد من الزمن، سيستخدم العراق خزينه الاحتياطي من المياه بسبب الجفاف الذي ضرب البلاد والمنطقة، في ظل تعتيم رسمي على نسبة الخزين باعتبارها جزءا من الأمن القومي العراقي، وسط عدم انعقاد اللجان المشتركة مع إيران لغاية الآن والتي تقطع جميع الأنهر المشتركة.
ويقول مسؤول رفيع المستوى في وزارة الموارد المائية، رفض الكشف عن هويته خلال حديث لـ”العالم الجديد”، إن “الوزير مهدي الحمداني، صرح لأكثر من مرة بأن هناك لجانا فنية مشتركة بين العراق وإيران ستعقد اجتماعات عدة، لكن لغاية الآن لم يعقد أي اجتماع”.
ويوضح المصدر، أن “العراق دعا دولتي المنبع تركيا وإيران إلى تقاسم الضرر، لكن إيران لم تتعاون أبدا، فيما أبدت تركيا تعاونا جزئيا”.
ويشير الى أن “الخزين الاحتياطي المائي، سيتم استخدامه لأول مرة منذ عقد من الزمن، بسبب الجفاف وقلة الأمطار”، لافتا إلى أن “العراق لا يمكن أن يعلن نسبة الخزين أبدا، لأنه دولة مصب، وليس دولة منبع، وأن الخزين يعتبر من ضمن أرقام الأمن القومي”.
وكانت وزارة الموارد المائية، أعلنت أمس الأول السبت، عن توجهها لاستخدام الخزين المائي في السدود بسبب شح الايرادات المائية.
وقد انخفضت مناسيب المياه في العراق خلال الفترة الماضية بشكل كبير، ووفقا لبعض الصور، فإنها أظهرت انخفاضا حادا في مناسيب بحيرة سد دوكان بمحافظة السليمانية.
وكان وزير الموارد المائية مهدي الحمداني، أعلن مؤخرا أن الوزارة اتخذت قراراً ورفعت كتاباً رسمياً لوزارة الخارجية العراقية لرفع دعوى إلى محكمة العدل الدولية ومنظمة حقوق الإنسان، ضد إيران بسبب قطعها المياه عن البلاد، وامتناعها عن تقاسم الضرر معها.
وكان الحمداني، أعلن في تشرين الأول أكتوبر الماضي، عن مصادقة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على مذكرة التفاهم الموقعة بين الجانبين العراقي والتركي، وأنها دخلت حيز التنفيذ، حيث تتضمن بنود الاتفاقية، تقاسم مياه نهري دجلة والفرات، بما يضمن توزيعا عادلا للمياه، وإنشاء مركز بحثي مشترك للمياه بين البلدين.
يذكر أن إيران قطعت المياه المتدفقة إلى سد دربندخان بالكامل، مطلع أيار مايو الماضي، ما أدى لأزمة كبيرة في حوض نهر ديالى الذي انخفضت مناسيبه بنسبة 75 بالمائة، وذلك بحسب تصريحات مسؤولين في المحافظة.
كما أنه منذ سنوات، تحاول تركيا استخدام مياه نهري دجلة والفرات، لتوليد الطاقة الكهربائية، فأعلنت عن تشييد عدد من السدود، بدءا من العام 2006، من خلال سد إليسو الذي دخل حيز التشغيل، عام 2018، ما حد من تدفق المياه إلى العراق، وأدى ذلك إلى تفاقم الخوف من النقص الحاد وعدم القدرة على تلبية الاحتياجات اليومية للزراعة والسكان.
الى ذلك، يبين الخبير المائي عادل المختار خلال حديث لـ”العالم الجديد”، أن “العراق سيمر بأزمة جفاف كبيرة، وقلناها سابقا وطالبنا بإعادة النظر في السياسة الزراعية التي تستخدم القدر الأكبر من المياه، وعلى سبيل المثال انخفضت هذه السنة الخطة الزراعية، لكن لا زالت صرفياتها كبيرة جدا، وهذا ما حذرنا منه”.
ويوضح المختار “عند الزراعة يجب أن تكون هناك دراسة جدوى على أساس استخدام المياه والإنتاجية، لمعرفة أن الزراعة مفيدة قياسا بالمياه المستخدمة أو يتم الاستيراد بدلا من الزراعة”، مشددا على “ضرورة استخدام منظومات الري الحديثة، حيث أن القديم منها وهو الري السيحي، فلم يعد موجودا في العالم ولا يستخدمه سوى العراق”.
ويتابع أن “استخدام الخزين كان متوقعا، وقد يكون من الجيد استخدامه الآن وليس في وقت سابق”، مستدركا “لكن يجب استخدام الخزين بمنطق وعقلانية وضمن حسابات، لأننا لا نعلم موعد انتهاء شح المياه وزمن استمرار الأزمة”
يشار إلى أن وزارة الزراعة، كانت قد قررت في تشرين الأول أكتوبر الماضي، زراعة نصف المساحات الزراعية، وذلك على خلفية شح المياه، حيث اتخذ القرار بالتنسيق مع وزارة الموارد المائية.
يذكر أن إيران غيرت مجرى نهر الكارون في العام 2018، حين أعلن معاون وزير الزراعة الإيراني أنذاك، علي مراد أكبري، عن قطع حوالي 7 مليارات متر مكعب صوب الحدود العراقية، وتخصيص مبلغ 8 مليارات دولار لوزارات الطاقة والزراعة للتحكم بحركة المياه، وأن هذه الكميات من المياه ستستخدم في 3 مشاريع رئيسية في البلاد، منها مشروع على مساحة 550 ألف هكتار في خوزستان، و220 ألف هكتار في خوزستان أيضا وإيلام، في غرب إيران، الأمر الذي أثر على مياه شط العرب وزاد من ملوحتها، وأضر الأراضي الزراعية في محافظة البصرة.
