الكتل الخاسرة تتوسع والفائزة لا تبالي.. كيف تفك عقدة التحالفات المقبلة؟

تعمل الكتل ذات المقاعد الأقل عددا على توسيع رقعتها داخل البرلمان، من خلال تحالفات موازية…

تعمل الكتل ذات المقاعد الأقل عددا على توسيع رقعتها داخل البرلمان، من خلال تحالفات موازية للكتل الفائزة، لجهة المنافسة في التشكيلة الحكومية المقبلة، الأمر الذي واجهته الأخيرة بـ”لا مبالاة”، استنادا الى حجومها التي ستؤهلها لتكون محور التحالفات المقبلة.

ويقول القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني محسن السعدون خلال حديث لـ”العالم الجديد”، إن “تحركات تجري حاليا لصياغة تحالفات كبيرة بين الكتل السياسية، مع اقتراب موعد المصادقة على نتائج الانتخابات، بهدف البدء بعملية تشكيل الحكومة، حيث كان آخرها تحالف عزم الذي أعلن عن نفسه بـ34 عضوا”.

ويضيف السعدون، أن “ما يجري من تحالفات لا يؤثر من الأساس على الكتل التي فازت بنتائج الانتخابات، كالكتلة الصدرية (73 مقعدا) التي تعد محور التحالفات القائمة، وبالنسبة للحزب الديمقراطي الكردستاني، فإنه حصل على 31 مقعدا، وسيكون صاحب الدور الأكبر أيضا، وهكذا الحال بالنسبة لتحالف تقدم (37 مقعدا)”.

ويشير بالقول “نحن نراقب التحالفات الحالية، ومن لا يريد المشاركة بهذه التحالفات فان طريق المعارضة سيكون خياره، وهو أمر ديمقراطي وإيجابي للصالح العام”.      

وكان تحالف عزم، أعلن الخميس الماضي، عن تحالفه الجديد الذي يضم 34 نائبا ينتمون للمكون السني، برئاسة خميس الخنجر، بعد أن كان قد حصل على 14 مقعدا في الانتخابات، ليقترب من منافسه الأبرز تحالف تقدم برئاسة محمد الحلبوسي الذي كان قد فاز بـ37 مقعدا. 

وقد أشارت العديد من المصادر السياسية خلال الساعات الماضية، إلى أن تحالف عزم سيتحالف مع الإطار التنسيقي، بهدف تشكيل الكتلة الأكبر، وتجاوز عدد المقاعد الـ100 مقعد، وهو ما أكده عضو في الإطار التنسيقي في حديث سابق لـ”العالم الجديد”، حيث أشار إلى أن تحالف عزم هو الأقرب للتحالف معنا.

يذكر أن نتائج الانتخابات، قد أظهرت فوز الكتلة الصدرية عن المكون الشيعي بـ73 مقعدا، وتحالف تقدم عن المكون السني بـ37 مقعدا، والحزب الديمقراطي الكردستاني بـ31 مقعدا.

يشار إلى أن الإطار التنسيقي، الذي يضم معظم الكتل الشيعية باستثناء التيار الصدري، يسعى الى تشكيل الكتلة الأكبر بهدف تشكيل الحكومة، في ظل تمسك التيار الصدري بأحقيته في تشكيل الحكومة نظرا فوزه بنتائج الانتخابات.  

وقد حاولت “العالم الجديد” التواصل مع قادة التيار الصدري وأعضاء تحالف سائرون السابقون، لكن جميعهم امتنعوا عن التصريح وأبلغوا مراسلنا بأن أوامر صدرت بمنعهم من الإدلاء بالتصريحات الصحفية في هذه الفترة. 

إلا أن مصدرا في التيار الصدري، أكد لـ”العالم الجديد”، أن “ما يجري من تحالفات ولقاءات بين مختلف الكتل السياسية، لن تؤثر على الكتلة الصدرية، لأن المباحثات الحقيقية ستكون بعد المصادقة على نتائج الانتخابات”.

وقد دخل الإطار التنسيقي والتيار الصدري، بمشادات حادة وخلافات كبيرة حول مسألة تشكيل الحكومة، ولتهدئة التوتر، اجتمع زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر بقادة الإطار في الثاني من كانون الأول ديسمبر الحالي، في منزل رئيس تحالف الفتح هادي العامري، لكن الاجتماع لم يفض إلى توافق بين الطرفين، حيث تمسك كل منهما بمواقفه المعلنة.

وتعد مسألتا “التوافق” و”الأغلبية” أبرز معرقلات العملية السياسية، حيث يصر التيار الصدري على الأغلبية الوطنية التي يقصد بها حكومة تشكلها الكتلة الفائزة بالانتخابات، فيما تتجه قوى الإطار التنسيقي بالإضافة الى القوى السنية الى الدعوة للتوافق، وهو ما شكلت على أساسه كافة الحكومات السابقة، وخاصة حكومة العام 2018 التي ترأسها عادل عبد المهدي، ومضت دون الإعلان عن الكتلة الأكبر.

من جانبه، يبين القيادي في تحالف تقدم سلام عجمي خلال حديث لـ”العالم الجديد”، أن “تحالف تقدم، هو الفائز الأول عن المكون السني بنتائج الانتخابات، وبعيدا عن التحالفات التي أعلنت مؤخرا”.

ويؤكد عجمي “لدينا تحالفات مع الكتل السياسية الفائزة بالانتخابات، وهي الكتلة الصدرية والحزب الديمقراطي الكردستاني”، منوها إلى أن “التحالفات النهائية ستتبلور بعد المصادقة على نتائج الانتخابات”.

يذكر أنه لغاية الآن لم تنطلق الحوارات بين الكتل السياسية بشكل جاد أو حقيقي لتشكيل الحكومة، رغم أنها بدأت في مطلع تشرين الثاني نوفمبر الماضي، لكنها ظلت خجولة ولم تفض الى نتائج، وفقا لما أكدته مختلف الكتل السياسية في تقرير سابق لـ”العالم الجديد”، حيث أتضح أن كل المفاوضات السابقة كانت محاولات تقودها الكتل لإقناع بعضها برؤاها للمرحلة المقبلة.

إقرأ أيضا