فيما تتجه شركة البصرة للطاقة الى مراحل التعاقد النهائية، يؤكد خبراء نفطيون بأنها عبارة عن صيغة من صيغ تمويل المشاريع الكبرى التي تحافظ على شركات جولات التراخيص كما هي دون تغيير في وظائفها، في حين يشكك اقتصاديون بإمكانية تحقيق الشركة لأهدافها، بسبب إدارتها من قبل ذات العقول “المتخلفة اقتصاديا”.
ويقول الخبير النفطي حمزة الجواهري خلال حديث لـ”العالم الجديد”، إن “شركة البصرة للطاقة، وعلى الرغم من تجاوزها مراحل إنشائها الأولية، وأنها في طور تعاقدها النهائي، إلا أنها لغاية الآن في طور التأسيس، والوضع ما زال كما هو بالنسبة لعقد (بي بي) و(سي ام بي سي) التابعة للشركة الأم (بتروتشاينا)، وهذا أمر طبيعي بالنسبة لتأسيس هذا النوع من الشركات، التي تمضي بنفس عقد جولات التراخيص الأولى”.
ويوضح الجواهري، أن “شركة البصرة للطاقة تستطيع أن تنجز مشاريع كبرى، خلافا لأي من شركات جولات التراخيص غير القادرة الآن على إنجاز المشاريع والمصانع الكبرى، لأنها شركة خدمية، وإذا أرادت أن تنجز مصنعا لمعالجة الغاز مثلا، فهذا يحتاج إلى تكاليف كبيرة، وهنا إما أن تنجزه الدولة أو مستثمر، لذلك أنشئت شركة البصرة لإدارة هذه المشاريع، دون أي تأثير على عقود جولات التراخيص”.
ويتابع أن “هذه الشركة أصبح باستطاعتها إنجاز هذه المشاريع، وهي آلية موجودة في العالم كله، حيث تظهر صيغة معينة للتعاقد، فإذا كان لدى الدولة مشروع ولا تتمكن من تغطية تكاليفه، تأتي شركة وتقدم لها التمويل والتشغيل، وبعدها تنقل ملكيته للدولة، وبالتالي فهو صيغة من صيغ العمل المشترك في حال أردنا تمويل مشروع معين”.
ويؤكد أن “هذه الشركة لم يكن بمقدورها القيام بهذه المشاريع، ولكن صار من حقها ذلك الآن، إذ لديها حق العمل في حقل ثان ومجال آخر، وليس فقط حقل الرميلة، من قبيل إنتاج الطاقة من النفايات”.
وكان مجلس الوزراء، قد قرر في آب أغسطس الماضي، إعادة هيكلة مشاركة شركتي بريتش بتروليوم (بي بي) البريطانية، وبتروتشاينا الصينية في عقد خدمة حقل الرميلة، وعلى هذا الأساس تم تأسيس شركة البصرة للطاقة، لتكون الجهة المسؤولة عن تمويل مشروع تطوير حقل الرميلة العملاق، كما أعلن في حينها وزير النفط إحسان عبد الجبار.
وجاء قرار إعادة الهيكلة في وقتها، بناء على مقترح من “بي بي”، لفصل عملياتها في “حقل الرميلة” النفطي العملاق إلى شركة قائمة بذاتها.
وتمتلك “بي بي” في الحقل حصة تشغيلية تبلغ 47.6 بالمائة، وتمتلك شركة البترول الوطنية الصينية “بتروتشاينا” 46.4 بالمئة، مقابل 6 بالمئة فقط للحكومة العراقية.
ووفقا لبيان أصدرته “بي بي” فإن شركة البصرة للطاقة ستمتلك حصتها في حقل الرميلة، وستكون بالشراكة مع بتروتشاينا.
يذكر أن ممثل شركة البصرة للطاقة زيد الياسري، أرجع في تشرين الأول أكتوبر الماضي، تأسيس الشركة الى تطوير العمل في حقل الرميلة، وصولاً إلى إنتاج الذروة البالغ مليون و700 ألف برميل، مؤكدا أنها خطوة مهمة نحو تعزيز التمويل المالي لتنفيذ خطط الشركة لتطوير الحقل.
من جانبها، تبين الخبيرة الاقتصادية سلام سميسم خلال حديث لـ”العالم الجديد”، أن “هذا السيناريو موجود منذ البداية، فيما يخص تأسيس الشركات، وهو نظام الهيكلية الإدارية اللامركزية لتخفيف الضغط عن الحكومة المركزية وتقليل الزخم بالعمل الإداري”.
وتلفت إلى أن “من المفروض هو أن تحقق هذه الشركة منجزا، ولكن يجب التركيز على شيء مهم يتعلق بقضية العقلية الشمولية التي لم تتغير لغاية الآن، فهم ينشئون هذه الشركات ويضعون فيها الشخصيات نفسها، وبالتالي فمن الصعوبة بمكان تحقيق الغاية المنشودة من وجودها، فيما لا زالت عقليات الفكر الاقتصادي متخلفة”.
يشار إلى أن “بي بي”، أكدت أن المشروع المشترك سيسمح للشركاء بالحصول على “تمويل خارجي”، مبينةً أن الخطوة، تأتي بهدف تحويل التركيز إلى استثمارات منخفضة الكربون.
ويقع حقل الرميلة النفطي في محافظة البصرة، وينتج نحو 1.5 مليون برميل يوميا.
