أعلنت هيئة النزاهة، اليوم الثلاثاء، عن ضبط حالتي ابتزازٍ ودفع رشوةٍ، لقاء عدم تطبيق التعليمات والقوانين، إضافة إلى ضبط حاوياتٍ دون وثيقةٍ مُطابقةٍ في ميناء أم قصر، وأدوية منتهية الصلاحية في محافظة البصرة.
وذكرت الهيئة في بيان تلقت “العالم الجديد” نسخة منه، إن “دائرة التحقيقات في الهيئة أفادت بقيام ملاكات مُديريَّة تحقيق البصرة من ضبط رئيس لجنة الخدمات ورفع التجاوزات في قائممقاميَّة قضاء الزبير مُتلبساً بتسلُّم الرشوة بالجرم المشهود من أحد المُواطنين مقابل عدم إزالة التجاوزات، مُبيّنةً أن عمليَّة الضبط تمَّت بعد مُتابعة المُتَّهم من قبل ملاكات مُديريَّة التحقيق ونصب كمينٍ له في أحد المطاعم في المدينة”.
وأضافت الدائرة بحسب البيان، إنه، “وفي عمليَّةٍ مُنفصلةٍ، تمَّ ضبط مُتَّهمٍ منسوبٍ إلى مُديريَّة مُرور المُحافظة مُتلبّساً بتسلُّم الرشوة من أحد المُواطنين؛ لقاء عدم إيصال سيَّارته إلى قسم حجز السيَّارات التابع لمُديريَّة مُرور البصرة”.
وتابعت إنَّه “تمَّ تنفيذ عمليَّةٍ ثالثةٍ في مُديريَّة گمرك ميناء أم قصر الشمالي أسفرت عن ضبط مُعاملةٍ گمرگيَّةٍ خاصَّةٍ بإحدى الشركات، بعد الكشف عن وجود مُخالفاتٍ فيها، مُشيرةً إلى أنَّ تلك المُخالفات تمثَّلت بقيام مُوظَّفين في گمرك أم قصرٍ بإطلاق (39) حاويةً تحتوي على موادَّ مُختلفةٍ بدون وجود وثيقة مُطابقة المواد، والذي يُعَدُّ مُخالفاً للتعليمات الگمرگيَّة وينتج عنه تهريب وإدخال مواد غير مُصرَّحٍ بها”.
وأشارت إلى أن “العمليَّة الأخيرة نُفِّذَت في مُستشفى الموانئ والمراكز الصحيَّـة في مركز مُحافظة البصرة وأقضية الزبير والمدينة والقرنة، تمَّ خلالها ضبط (1,114) شــريط دواءٍ مُنتـهي الصلاحيَّة تـمَّ التـلاعب في تاريخ انتهاء صلاحيَّتهـا، عبر وضع (ليبل) يشير إلى أنَّ تاريخ انتهاء صلاحيَّة أشرطة الفحص هو شهر تموز 2022، في حين يُشيرُ تاريخ انتهاء الصلاحيَّة الحقيقيّ المُثبت على الأشرطة إلى أيلول 2021”.
وتابعت الدائرة إنه تمَّ تنظيم محاضر ضبطٍ بالعمليَّات، التي نُفِّذَت بموجب مُذكَّرات ضبطٍ قضائيَّةٍ، وعرضها رفقة المُتَّهمين على قاضي محكمة تحقيق قضايا النزاهة في البصرة، الذي قرَّر توقيفهم على ذمَّة التحقيق.
