حراك سريع تشهده الساحة السياسية، لاسيما مع صعود تحالفات جديدة إلى الواجهة بعدد مقاعد كبير، ومنها تحالف العزم، الذي اعتبر تأسيسه خطوة نحو خلق توازن داخل قوى المكون السني، وحصل على اعتراف الإطار التنسيقي “الشيعي” به كممثل للمكون، فيما وصف محلل سياسي هذا الحراك بأنه محاولة لـ”تطويق الثلاثة الكبار” وإنشاء قوة جديدة لمواجهتهم.
ويقول القيادي في تحالف عزم عيسى الساير خلال حديث لـ”العالم الجديد”، إن “تحالف عزم تأسس بهدف إيجاد توازن داخل المكون السني، بعد تفرد تحالف تقدم بالقرار السني”.
ويضيف الساير، أن “موضوع سحب البساط من تحالف تقدم، هو سابق لأوانه، وما يجري الآن من لقاءات وحوارات لا ترتقي الى مستوى التحالفات، كون الجميع الآن بانتظار حسم موضوع نتائج الانتخابات”.
ويبين أن “الكثير من أعضاء تقدم سينتمون لعزم بعد المصادقة على النتائج، كما أن المستقلين أيضا سيحددون وجهتهم للتحالف بعد حسم النتائج”.
وكان تحالف عزم، أعلن في 8 كانون الأول ديسمبر الحالي، عن تحالفه الجديد الذي يضم 34 نائبا ينتمون للمكون السني، برئاسة خميس الخنجر، بعد أن كان قد حصل على 14 مقعدا في الانتخابات، ليقترب من منافسه الأبرز تحالف تقدم برئاسة محمد الحلبوسي الذي كان قد فاز بـ37 مقعدا.
وقد أشارت العديد من المصادر السياسية خلال الساعات الماضية، إلى أن تحالف عزم سيتحالف مع الإطار التنسيقي، بهدف تشكيل الكتلة الأكبر، وتجاوز عدد المقاعد الـ100 مقعد، وهو ما أكده عضو بالإطار التنسيقي في حديث سابق لـ”العالم الجديد”، حيث أشار إلى أن تحالف عزم هو الأقرب للتحالف معنا.
وكان زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، قد زار زعيم تحالف الفتح خميس الخنجر، يوم أمس الأول، برفقة رئيس المجلس الأعلى الإسلامي همام حمودي، كممثلين عن قوى الإطار التنسيقي.
وجاءت زيارة المالكي للخنجر، بعد يومين من لقاء جمع الأخير مع رئيس تحالف تقدم محمد الحلبوسي، وقد كشفت مصادر مطلعة لـ”العالم الجديد”، أن اللقاء كان “مجاملات فقط” دون وجود أي بوادر لتحالف مرتقب او تفاوض جدي.
الى ذلك، يبين القيادي في ائتلاف دولة القانون سعد المطلبي خلال حديث لـ”العالم الجديد”، أن “عزم يمثل المكون السني، وهو من المكونات الأساسية في تشكيل الحكومة العراقية، ولا يمكن أن تتشكل الحكومة بعيدا عنه”.
ويلفت المطلبي، إلى أنه “يفترض على المكون الشيعي أيضا أن يكون متحدا ويتفاوض مع الآخرين، ومع وجود الانقسام الحالي ورفض بعض الأطراف تشكيل الحكومة التوافقية، فان النتيجة هي ذهاب كل طرف إلى فتح الحوار مع الكتل السياسية والمكوناتية الأخرى”.
ويستطرد “حكومة الأغلبية لا يمكن أن تتشكل، فهي أيضا ستبنى على التوافق، حيث أن الكتل الأخرى لن تدخل إلا على وفق شروط، وبالتالي نعود للتوافقية”.
وحول زيارة زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، لرئيس تحالف عزم خميس الخنجر، يوضح أن “الزيارة لم تكن شخصية من المالكي، بل هي زيارة للإطار التنسيقي بحضور عدد كبير من الشخصيات”.
وتعد مسألتا “التوافق” و”الأغلبية” أبرز معرقلات العملية السياسية، حيث يصر التيار الصدري على الأغلبية الوطنية التي يقصد بها حكومة تشكلها الكتلة الفائزة بالانتخابات، فيما تتجه قوى الإطار التنسيقي بالإضافة الى القوى السنية الى الدعوة للتوافق، وهو ما شكلت على أساسه كافة الحكومات السابقة، وخاصة حكومة العام 2018 التي ترأسها عادل عبد المهدي، ومضت دون الإعلان عن الكتلة الأكبر.
وقد دخل الإطار التنسيقي والتيار الصدري، بمشادات حادة وخلافات كبيرة حول مسألة تشكيل الحكومة، ولتهدئة التوتر، اجتمع زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر بقادة الإطار في الثاني من كانون الأول ديسمبر الحالي، في منزل رئيس تحالف الفتح هادي العامري، لكن الاجتماع لم يفض إلى توافق بين الطرفين، حيث تمسك كل منهما بمواقفه المعلنة.
وبشأن هذه التحالفات واللقاءات، يوضح المحلل السياسي إحسان الشمري خلال حديث لـ”العالم الجديد”، أن “الكتل الشيعية ليس أمامها سوى محاولة خلق قوة جديدة امام الثلاثة الأقوياء مقتدى الصدر ومحمد الحلبوسي ومسعود بارزاني”.
ويردف الشمري، أن “عملية صعود عزم، إضافة إلى وجود انتماء جديد لهم من خلال نواب ومرشحين فائزين، فهو محاولة حتى لا يكون الحلبوسي هو القوة الوحيدة في البيت السياسي السني، وبالتالي فذلك يعتمد على موازنة هذا الموضوع مع الحلبوسي”.
ويؤكد أن “وجود فالح الفياض والفائزين منهم مع تحالف عزم، قد يضع مؤشرا على أن هناك محاولة لتطويق مشروع الأغلبية من خلال الإطار التنسيقي، وذلك من خلال التحالف مع عزم وحتى مع الاتحاد الوطني الكردستاني”، مستطردا أنه “بالنهاية فهي محاولة لإضعاف الثلاثة الأقوياء، وتفتيت جبهة الصدر ومشروعه لحكومة الأغلبية وإضعاف الحلبوسي كما أنه تطويق لزعامة بارزاني”.
يذكر أن نتائج الانتخابات، قد أظهرت فوز الكتلة الصدرية عن المكون الشيعي بـ73 مقعدا، وتحالف تقدم عن المكون السني بـ37 مقعدا، والحزب الديمقراطي الكردستاني بـ31 مقعدا.
وكان القيادي في تحالف عزم عمر الفراجي، كشف في وقت سابق لـ”العالم الجديد”، عن انضمام أحد أعضاء كتلة العقد الوطني برئاسة فالح الفياض، وهو منصور المرعيد، للتخالف، مؤكدا ان هذا الانضمام يسهل من عملية التفاوض مع الإطار.
