مصدر سياسي يكشف موعدا لنهاية تظاهرات “التنسيقي”.. والأخير يرهنه بقرار

كشف مصدر سياسي مطلع، عن موعد لنهاية التظاهرات التي تشارك فيها جماهير “الإطار التنسيقي”، بعد…

كشف مصدر سياسي مطلع، عن موعد لنهاية التظاهرات التي تشارك فيها جماهير “الإطار التنسيقي”، بعد “تسوية” مع القوى المنضوية فيه، الأمر الذي رهنه قيادي في الإطار، بقرار المحكمة الاتحادية الذي سيكون لصالحه كما يتوقع، وسط تأكيدات لتحالفات فائزة بأن المحكمة ستصادق على نتائج الانتخابات ذاتها التي أعلنتها المفوضية العليا المستقلة للانتخابات.

ويقول مصدر سياسي مطلع خلال حديث لـ”العالم الجديد”، إن “التظاهرات التي خرجت ضد نتائج الانتخابات ستنتهي بنهاية العام الحالي“.

ويضيف المصدر، أن “عودة المحتجين وإنهاء التظاهرات، ستكون بناء على ترضية قوى الإطار التنسيقي التي ستجرى خلال الأيام القليلة المقبلة“.

ومنذ ظهور نتائج الانتخابات، أعلنت قوى الإطار التنسيقي التي تمثل كافة الكتل الشيعية، باستثناء التيار الصدري، عن رفضها للنتائج، وأكدت وجود “تلاعب وتزوير”، متهمة الأمم المتحدة بالمشاركة في هذا التزوير لصالح جهات “معينة“.

ومنذ أكثر من شهر، تشهد العاصمة بغداد اعتصاما لأنصار الإطار التنسيقي، احتجاجا على نتائج الانتخابات، وخلال محاولة المعتصمين اقتحام المنطقة الخضراء، تمت مواجهتهم من قبل قوات مكافحة الشغب بالرصاص الحي.

وقد رفع الإطار التنسيقي دعوى أمام المحكمة الاتحادية لإلغاء نتائج الانتخابات، ويوم امس الاثنين، قررت المحكمة تأجيل المرافعة الى يوم 22 كانون الاول ديسمبر الحالي، وهو التأجيل الثاني لها.

الى ذلك، يبين عضو الإطار التنسيقي عن تحالف الفتح سالم العبادي خلال حديث لـ”العالم الجديد”، أن “قرار عودة المتظاهرين أو بقاءهم، يعتمد على قرار المحكمة الاتحادية والنظر بالشكاوى المقدمة لها من قبلنا، وعند إنصاف الجماهير، وبالتالي سيكون هناك انسحاب بالتاكيد“.

ويستطرد العبادي، أن “المحكمة الاتحادية، وفي حال عدم إنصافها للمتظاهرين أو يكون قرارها لا يتفق مع طبيعة الطعون والاعتصامات الموجودة، فسيكون هناك رد فعل سلبي وهذا أمر مستبعد، وما نعلمه أن المحكمة وطبيعة تعاطيها مع الشكاوى تثبت أنها ستنظر بجدية وستنصف المتظاهرين“.

ويردف “لا نتنبأ بما سيصدر من المحكمة الاتحادية، ولكن نتوقع أن ينطوي قرار المحكمة فيه نسبة من الرضا لهذه الجماهير، ويوم 22 بالشهر الحالي، ستكون هناك جلسة وننتطر ما ستؤول اليه الأمور“.

يشار إلى أن المفوضية، أعلنت عن النتائج النهائية في 30 تشرين الثاني نوفمبر الماضي، ومن ثم أرسلتها الى المحكمة الاتحادية لغرض المصادقة عليها.

ووفقا للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات، فإنه لا توجد مدة قانونية أمام المحكمة الاتحادية للمصادقة على النتائج، ومن المفترض أن يدعو رئيس الجمهورية البرلمان الجديد للانعقاد، خلال 15 يوما بعد مصادقة المحكمة الاتحادية على النتائج.

الى ذلك، يبين عضو تحالف تقدم يحيى العيثاوي خلال حديث لـ”العالم الجديد”، أن “الغاية الرئيسية من الدعوى المقدمة من قبل تحالف الفتح بخصوص نتائج الانتخابات، هو الضغط على الكتل السياسية الفائزة للذهاب نحو التوافق، وليس الغرض منها إلغاء نتائج الانتخابات“.

ويتابع أن “المحكمة الاتحادية سوف تصادق على نتائج الانتخابات في نهاية الأسبوع الحالي، بحسب المعلومات التي وردتنا“.

يشار الى أن الكتل الفائزة بالانتخابات، تمسكت بموقفها الداعم لنزاهة الانتخابات، ودخلت بجدل كبير مع قوى الإطار التنسيقي، وخاصة التيار الصدري، الذي هاجم الإطار ووصفه بأنه “خبير” في صناعة الأزمة، مطالبا إياه بقول نتائج الانتخابات.

وقد حظيت هذه الانتخابات بإشادات دولية عديدة، وتأكيدات على نزاهتها من قبل بعثات الرقابة الدولية، ومنها الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي.

إقرأ أيضا