فتح تسديد العراق لديون الكويت بالكامل، أبوابا اقتصادية كانت موصدة أمامه طوال ثلاثة عقود، وفقا لمختصين، أبرزها التعامل المباشر للمصارف العراقية مع نظيراتها العالمية، بالإضافة الى استثمار الأموال التي كانت تقتطع كديون في مشاريع محلية، أهمها “صندوق الأجيال”.
ويقول مظهر محمد صالح، مستشار رئيس الحكومة المالي خلال حديث لـ”العالم الجديد”، إن “التعويضات للكويت، كلفت العراق من الناتج المحلي الإجمالي ومجهوداته الاقتصادية حوالي 52.4 مليار دولار، وهو ليس بمبلغ قليل، وهو كافٍ لبناء منظومة شبكة كهرباء تنعش العراق لسنوات طويلة، لكن للاسف هذا قدر العراق بسبب حرب طائشة تحملها المواطن العراقي”.
ويضيف صالح، أن “صفحة جديدة بدأت اليوم في تاريخ الاقتصاد العراقي، بسبب انتهاء التعويضات التي كان العراق يوميا يدفع بين 6-7 مليون دولار وفق أسعار النفط الحالية وأكثر من ملياري دولار سنويا، هذه أيضا ستضاف الى موازنة جمهورية العراق وتسد بابا من أبواب الصرف، ونتمنى أن تذهب الى التنمية والاستثمارات للقوى العاملة والمنتجة للدخل”.
ويؤكد أن “أهمية إغلاق ملف التعويضات، يتمثل بأنه بداية لإغلاق بقايا الفصل السابع، والذي بسببه تم فرض أكثر من 40 قرارا على العراق بسبب حرب الكويت، بحيث قيدت جميع سبل الاقتصاد العراقية، وبنهاية هذا الملف نتوقع من مجلس الأمن الدولي في بداية العام المقبل، أن يصدر قرارا بإخراج العراق من مشكلات الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة”، مبينا أن “للعراق آفاقا كبيرة للاندماج مع اقتصاديات العالم، وأن العزلة التي يعيشها العراق كبيرة، حيث ما زالت شركات الطيران العالمية تمتنع من الوصول الى مطار بغداد، باستثناء بعض البلدان الاقليمية، وهذا جزء من الحصار”.
وأعلن البنك المركزي، في ساعة متأخرة من ليلة أمس الأول الثلاثاء، عن إكمال دفع الدفعة الأخيرة المتبقية من تعويضات دولة الكويت البالغة 44 مليون دولار، وبذلك يكون العراق قد أتم سداد كامل مبالغ التعويضات التي أقرتها لجنة الأمم المتحدة للتعويضات التابعة لمجلس الأمن الدولي بموجب القرار رقم 687 لعام 1991 بمجموع 52.4 مليار دولار.
وكان مستشار رئيس الحكومة، مظهر محمد صالح أعلن في تشرين الثاني نوفمبر الماضي، عن خفض الدين الخارجي من 23 مليار دولار الى 20 مليار دولار، بسبب ارتفاع أسعار النفط وعدم تحقق ديون خارجية جديدة.
وقد شطب نادي باريس في العام 2004، نحو 80 بالمائة من الديون المترتبة على العراق خلال فترة النظام السابق، حيث كانت تبلغ 120 مليار دولار، لكن موازنة العام الحالي 2021، تضمنت تخصيص 9 ترليونات دينار (نحو 6.2 مليار دولار حسب سعر الصرف الجديد)، لسداد المديونية الداخلية والخارجية.
وخلال الأشهر القليلة الماضية، ارتفعت أسعار النفط العالمية لنحو ضعف ما أقر عليه سعر برميل النفط في موازنة العام الحالي، حيث تجاوزت الـ80 دولارا، فيما أقرت بالموازنة عند 45 دولارا للبرميل الواحد، ما أدى الى انتفاء العجز الذي ورد فيها، وقيمته كانت نحو 20 مليار دولار.
يذكر أن العراق خرج جزئيا من البند السابع في العام 2017، بعد فرضه عليه منذ العام 1991، إبان اجتياح النظام السابق لدولة الكويت.
من جانبه، يبين الخبير الاقتصادي باسم أنطوان خلال حديث لـ”العالم الجديد”، أن “تسديد آخر قسط من ديون الكويت، أخرج العراق من البند السابع، والآن يجب أن تسخر المبالغ لعملية البناء، والمقترح هو الى صندوق الأجيال، فنحن نفتقد الى صندوق تراكمي للأجيال، أسوة بدول الخليج وباقي الدول، إضافة الى أن سمعة العراق الدولية في مجال الاستثمار ستتحسن وتعطي أريحية أكثر، وتعيد الثقة بالعراق، كونه بلدا ملتزما بتسديد الديون”.
ويؤكد أنطوان، أن “البنوك العراقية سترفع الآن من القائمة السوداء وتبدأ بالتعامل مع البنوك العالمية، لأن البنوك العراقية مثل المصرف العراقي للتجارة (TBI) الذي يتعامل مع البنك الأمريكي عن طريق (GBMOGA) والآن يمكن لمصرف الرافدين والرشيد أن يتعاملا مباشرة مع البنوك العالمية، دون وسيط من دول الخليج العربي أو حتى دول أخرى، وهذه ميزة كبيرة حققها العراق كانت ملغية منذ أكثر من 30 عاما”.
وتبلغ ديون العراق الداخلية، وفقا للبيانات الرسمية 50 مليار دولار، وهذه تستوفى ضمن الجهاز المالي الرسمي والحكومي، بالإضافة الى وجود ديون معلقة لـ8 دول، وهذه الديون مشكوك بصحتها من وجهة نظر العراق ولم تشطب على الرغم من أنها خاضعة لنادي باريس، وقد اعتبرها المستشار صالح في حديث سابق له “شكلية ولا قيمة قانونية لها”.
