جاء تأجيل المحكمة الاتحادية لجلسة الحكم في دعوى الإطار التنسيقي للمرة الثالثة على التوالي، ليكشف عن جانب سياسي يقف وراءه وفقا لمحللين سياسيين، أشاروا أيضا إلى أن المحكمة تحاول منح المزيد من الوقت للقوى السياسية بهدف إتمامها مفاوضاتها قبل إصدار قرار لصالح جهة دون أخرى.
ويقول المحلل السياسي رعد الكعبي خلال حديث لـ”العالم الجديد”، إن “تأجيل المحكمة الاتحادية لحسم دعوى الإطار التنسيقي ضد نتائج الانتخابات، يأتي لسبيين قانوني وسياسي، الأول ربما يعود الى أن المحكمة تريد الاقتناع بأن ما قدمه الإطار التنسيقي من طعونات يرقى الى مستوى التزوير وأنه يعتد به لإلغاء نتائج الانتخابات، وهذا لا يتضمن سقفا زمنيا لإلزام المحكمة للمصادقة على نتائج الانتخابات”.
ويضيف الكعبي “أما الثاني وهو الجانب السياسي، فالمحكمة تترك الوقت للفرقاء السياسيين، كي يحسموا الجدل بشأن الاتفاق بينها وتشكيل الحكومة المنتظرة، وحسم مسألة التوافقية أو الأغلبية، لذلك لا تريد أن تتورط بالمشهد السياسي الحالي، وتكون لصالح جهة دون أخرى”.
ويلفت إلى أن “الكتل الفائزة والخاسرة لديها حراك باتجاهين، الأول يخص مكوناتهم وتوحيدها، والمشكلة الكبيرة تكمن في القوى الشيعية، حيث الخلاف قوي جدا وليس من السهولة بمكان تذويبه، والثاني لا يقتصر على نتائج الانتخابات، بل يصطدم بالمساومات على المناصب”.
وكانت المحكمة الاتحادية، قررت أمس الأربعاء، تأجيل دعوى الإطار التنسيقي لإلغاء نتائج الانتخابات، الى يوم 26 من الشهر الحالي، وذلك بعد تأجيلين سابقين خلال هذا الشهر.
وكان الإطار التنسيقي قد رفع هذه الدعوى، عقب اعتراضه على نتائج الانتخابات واعتبرها “مزورة” بعد فقدانه أغلب مقاعده البرلمانية السابقة، حيث أكد أن عددها الحقيقي هو ضعف ما حصل عليه.
يشار إلى أن المفوضية، أعلنت عن النتائج النهائية في 30 تشرين الثاني نوفمبر الماضي، ومن ثم أرسلتها الى المحكمة الاتحادية لغرض المصادقة عليها.
يذكر أن الكتل الفائزة بالانتخابات، تمسكت بموقفها الداعم لنزاهة الانتخابات، ودخلت في جدل كبير مع قوى الإطار التنسيقي، وخاصة التيار الصدري، الذي هاجم الإطار ووصفه بأنه “خبير” في صناعة الأزمة، مطالبا إياه بقول نتائج الانتخابات.
من جانبه، يبين المحلل السياسي بسام القزويني خلال حديث لـ”العالم الجديد”، أن “المحكمة الاتحادية واجراءاتها لغاية الآن بشأن الدعوى ضد نتائج الانتخابات هي قانونية، إذ لا توجد نصوص تلزم المحكمة على مصادقة نتائج الانتخابات وفق سقوف زمنية محددة”.
ويتابع “كما أن لدى القوى السياسية أيضا أدوات خاصة بها في كيفية تأجيل الحسم بهذه القضية، من أجل حل معضلة المفاوضات وكشف دهاليز ما يجري في البيوتات السياسية”، مبينا أن “التأجيل يعطي مساحة أكثر في التفاوض، وبالتالي فإنه قد يكون في صالح الكتل المتراجعة بعدد المقاعد”.
ويشير إلى أن “لدى القوى المتقدمة بعدد المقاعد (الفائزة) تفاهماتها، وهي لن تتأثر بمصادقة المحكمة الاتحادية للنتائج، كون مقاعدها محسومة الى حد كبير وليها أدلتها بأنه لا يوجد تزوير في الانتخابات، ولديها رؤى خاصة بها فيما يخص تشكيل الحكومة أو الذهاب للمعارضة”.
ولغاية الآن لم تنطلق الحوارات بين الكتل السياسية بشكل جاد أو حقيقي لتشكيل الحكومة، رغم أنها بدأت مطلع الشهر الماضي، لكنها كانت أولية ولم تفض الى نتائج، وفقا لما أكدته مختلف الكتل السياسية في تقرير سابق لـ”العالم الجديد”، واتضح أن كل المفاوضات السابقة كانت محاولات تقودها كل كتلة لإقناع الكتلة الأخرى برؤيتها للمرحلة المقبلة.
وتعد مسألتا “التوافق” و”الأغلبية” أبرز معرقلات العملية السياسية، حيث يصر التيار الصدري على الأغلبية الوطنية التي يقصد بها حكومة تشكلها الكتلة الفائزة بالانتخابات، فيما تتجه قوى الإطار التنسيقي بالإضافة الى القوى السنية الى الدعوة للتوافق، وهو ما شكلت على أساسه كافة الحكومات السابقة، وخاصة حكومة العام 2018 التي ترأسها عادل عبد المهدي، ومضت دون الإعلان عن الكتلة الأكبر.
