مع قرب انعقاد الجلسة الرابعة للمحكمة الاتحادية، للنظر في الدعوى المقامة من قبل الإطار التنسيقي لإلغاء نتائج الانتخابات، عزا قيادي في “التنسيقي” سبب تأجيل الجلسة لأكثر من مرة، الى تكليف المحكمة فريقا من المختصين لدراسة جهاز C1000، فيما أكدت المفوضية أنها أجابت على كل أسئلة المحكمة، وقدمت كل ما بحوزتها بما فيها تقرير الشركة الفاحصة.
ويقول عضو الإطار التنسيقي عن تحالف الفتح سالم العبادي خلال حديث لـ”العالم الجديد”، إن “تأجيل المحكمة الاتحادية لجلسات الدعوى التي رفعناها لإلغاء نتائج الانتخابات، يعود الى أن المحكمة أمرت بتكليف فريق من المتخصصين وأصحاب الشأن بدراسة جميع مراحل العملية الانتخابية من C100 وC1000“.
ويردف العبادي “أما فيما يتعلق بـC1000 والمشاكل والطعون المقدمة بشأنه، فكان جواب المفوضية غير مقنع ولم يستند الى دليل، حيث لاحظنا خلال الجلسات السابقة أن محامي الدفاع عن مفوضية الانتخابات لم يستطع أن يقدم أجوبة مقنعة وشافية عما قدمه محامي الإطار التنسيقي بخصوص الشكاوى والخروق الفنية”.
ومن المفترض أن تعقد الجلسة الرابعة للمحكمة الاتحادية بشأن دعوى الإطار التنسيقي لإلغاء نتائج الانتخابات في 26 من كانون الاول ديسمبر الحالي، بعد 3 قرارات بتأجيل الجلسة، حيث عقدت أولها يوم 2 من الشهر الحالي.
وكان الإطار التنسيقي قد رفع هذه الدعوى، عقب اعتراضه على نتائج الانتخابات واعتبرها “مزورة” بعد فقدانه أغلب مقاعده البرلمانية السابقة، حيث أكد أن عددها الحقيقي هو ضعف ما حصل عليه.
يذكر أن الكتل الفائزة بالانتخابات، تمسكت بموقفها الداعم لنزاهة الانتخابات، ودخلت في جدل كبير مع قوى الإطار التنسيقي، وخاصة التيار الصدري، الذي هاجم الإطار ووصفه بأنه “خبير” في صناعة الأزمة، مطالبا إياه بقول نتائج الانتخابات.
وكان الإطار التنسيقي، عقد مؤتمرا برئاسة زعيم تحالف الفتح هادي العامري، في مقر حركة عصائب أهل الحق، وبمشاركة عضو المكتب السياسي للحركة عدنان فيحان، مطلع الشهر الحالي، حيث تحدث الأخير أن ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة جينين بلاسخارت أصرت على استخدام جهاز يسمى C1000 وهو بحسب وصفه “أساس التزوير”، فيما طرح الجهاز قبل أسابيع من الانتخابات، وقد أصرت بلاسخارت والمفوضية على استخدامه وسط رفض الشركة الالمانية الفاحصة له.
وأكد فيحان آنذاك، أن جهازC1000 يحتوي على سيرفرين اثنين، أحدهما ليس له علاقة بالنتائج، والثاني يختص بمعالجة دمج البيانات.
الى ذلك، يبين عضو الفريق الإعلامي للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات عماد جميل خلال حديث لـ”العالم الجديد”، أن “المفوضية أجابت على كل الأسئلة التي وردتها من المحكمة الاتحادية، وزودناها بكل التفاصيل المطلوبة”.
ويضيف جميل، أن “تأجيل المحكمة الاتحادية الذي حصل في 13 و23 من الشهر الحالي، كان بطلب من القوى المعترضة على نتائج الانتخابات”، مؤكدا أن “المفوضية قدمت كل ما يتعلق بجميع الشكاوى وأنهت جميع التزاماتها بما فيها تقرير الشركة الفاحصة”.
يذكر أن بعض وسائل الإعلام، نشرت يوم أمس خبرا مفاده أن تأجيل المحكمة الاتحادية لجلسات دعوى الإطار التنسيقي، جاء بسبب عدم إجابة مفوضية الانتخابات على الأسئلة الفنية التي أرسلتها المحكمة الاتحادية لها.
وكانت “العالم الجديد”، قد نشرت في 14 من الشهر الحالي، التقارير التي قدمتها قوى الإطار التنسيقي للجهات المعنية وللمرجعية الدينية، والتي تتضمن الإشكالات التي رصدتها بشأن العملية الانتخابية والأدلة بشأن “التزوير” الذي تدعيه، وقد توزعت الإشكالات بـ12 نقطة، وللإطلاع على التقارير يرجى الضغط على العنوان التالي:
قدمته للمرجعية.. “العالم الجديد” تنفرد بنشر تقرير “الإطار” المشكك بالانتخابات
